النيابة الإدارية تكشف أهم قضايا الفساد خلال 2016 الفساد الادارى … الاف القضايا فى ( قطاع الصحة والسكان … قطاع التعليم … الاثار … المحليات … الخ..)

النيابة الإدارية تكشف أهم قضايا الفساد خلال 2016

الفساد الادارى … الاف القضايا فى ( قطاع الصحة والسكان … قطاع التعليم … الاثار … المحليات … الخ..)

 

أهم قضايا الفساد الإداري التي باشرته النيابة الإدارية:

                  

ننشر التقرير السنوي لقضايا الفساد التي باشرتها النيابة الإدارية عام 2016، وتضمن التقرير أهم القضايا التي فصلت فيها النيابة، حيث أكد التقرير أنه تزايدت المخالفات بقطاع الصحة والسكان حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المتعلقة بقطاع الصحة “15081”، وتزايدت المخالفات في محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية. 

وتناول التقرير السنوي قضايا الإهمال الطبي الذي أدى إلي الوفاة وكذلك الإهمال في المنظومة الصحية وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.

ومن أهم القضايا التي تم التحقيق فيها:

1- القضية رقم 280 -2016 والتي تم التحقيق فيها برئاسة الهيئة بناءً على ماتم إذاعته بأحد البرامج الصباحية بالتلفاز وتم رصده من خلال المركز الإعلامي للهيئة بخصوص وفاة مريضة بمستشفى ” جمال عبد الناصر ” بمحافظة الإسكندرية والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بسبب الإهمال داخل المستشفى ورفض الأطباء إدخال المريضة وحدة الرعاية المركزة رغم تدهور حالتها الصحية، وتم التصرف في القضية بإحالة طبيبين إلي المحاكمة العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتحريك الدعوى الجنائية.

2- القضية رقم 479-2016 والتي تم التحقيق فيها بنيابة ” سيدي سالم الإدارية ” والتي تم الانتهاء فيها بإحالة طبيبتين للمحاكمة التأديبية وذلك لامتناعهما عن توقيع الكشف الطبي على إحدى المريضات والتي كانت توجد بالمستشفى لتضع مولودها ولم يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لها وتدهور حالتها الصحية الأمر الذي ترتب عليه وفاة الجنين في بطنها.

3- القضية رقم 270- 2015 والتي تم التحقيق فيها برئاسة الهيئة وهي القضية التي تم رصدها أيضًا من خلال المركز الإعلامي بالهيئة بخصوص ” الإهمال الطبي الذي يضرب مستشفى الساحل التعليمي ” ووجود مقاطع فيديو تظهر الحالة المتردية التي وصلت إليها المستشفى ووجود أكياس قسطرة ملقاة بدورات المياه وعليه آثار دماء وظهور أحد المرضى وهو ملقى على أحد الأسرة بقسم الاستقبال غارقًا في دمائه دون تقديم الإسعافات اللازمة له، وهي القضية التي أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الصحة لفحص الواقعة وانتهت النيابة إلي إحالة المختصين بالمستشفى إلي المحاكمة التأديبية وبإحالة رئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى للمجلس التأديبي المختص بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

4- القضية رقم 20- 2016 والتي تم التحقيق فيها برئاسة الهيئة بخصوص واقعة سقوط الرافعة في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية على بعض الحجيج ومنهم بعض الحجاج المصريين وأمرت النيابة بإحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالرياض للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لعدم تواجده بعد حادث السقوط وعدم متابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وكذلك عدم تعاونه مع أعضاء البعثة المصرية بوصفه المستشار الطبي لتذليل الصعوبات التي واجهت أعضاء البعثة ومنها صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن المتوفّين المفقودين والمصابين وكذلك مشكلة تسهيل إجراءات علاج المصابين ودفن المتوفّين.

5- القضية رقم 223- 2015- رئاسة الهيئة -بشأن وجود مخالفات بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى ناصر العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية والتي أمرت فيها النيابة بتشكيل لجنة مكونة من أطباء متخصصين لفحص المخالفات وانتهت النيابة في القضية إلي إحالة كلًا من رئيس قسم الكلى الصناعية والطبيب المقيم بوحدة الكلى الصناعية بمستشفى ناصر العام للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب الإهمال والتقاعس عن طلب إجراء التحاليل الخاصة بفيروس نقص المناعة ” الإيدز ” لأحد المرضى قبل دخوله للوحدة لتلقي العلاج وإجراء الغسيل الكلوي الأمر الذي ترتب عليه عدم اكتشافهم إصابته بفيروس نقص المناعة مما قد يؤدي إلي انتقال العدوى بالمرض إلي أيًا من المرضى الآخرين.

24 ألف قضية فساد تعليم: 

 

وفي قطاع التعليم على مستوى الجمهورية بلغ إجمالي القضايا وفقًا لتقرير وحدة التحليل الإحصائي لعام 2016 “أربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون” قضية، وطبقًا لتقرير وحدة التحليل الإحصائي فإن مخالفات قطاع التعليم تزايدت بمحافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة والغربية وسوف نستعرض أهم القضايا التي باشرتها النيابة الإدارية والمتعلقة بقطاع التعليم وذلك على النحو التالي:-

1- القضية رقم 141-2016والتي تم التحقيق فيها برئاسة الهيئة والخاصة ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم بخصوص تسريب أسئلة امتحان مادتي اللفة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة واللتان تم نشرهما على أحد المواقع الإلكترونية صباح يوم الامتحان وكذا تم نشر نموذج الإجابة على المادتين، وانتهت النيابة إلي مسؤولية كلًا من رئيس قسم بالمطبعة السرية بالوزارة ومدير المطبعة السرية وأحيلما للمحاكمة التأديبية عما نسب إليهما من تسريب الأسئلة ةوالأجوبة للمادتين وقيام رئيس القسم بالمطبعة بذلك نظير مبلغ مالي بوساطة قرينته.

2- القضية رقم 190-2014 – رئاسة الهيئة – بشأن المخالفات التي وردت للنيابة ببلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم من وجود غش جماعي بالامتحانات المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية ” أبناؤنا في الخارج “، والتي انتهت فيها النيابة إلي إحالة عدد أربعة من المسؤولين داخل القنصلية المصرية بميلانو إلي المحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من التواجد داخل لجان الامتحاناتحال وجود أبنائهم بداخل اللجنة ورغم عدم اختصاصهم بذلك وإقتصار دورهم على الإشراف على دخول وخروج الطلاب للامتحانات فقط.

3- القضية رقم 181-2016 – رئاسة الهيئة – وهي بشأن مخالفات تجاوز الكثافة الطلابية بإحدى المدارس الخاصة، والتي انتهت فيها النيابة إلي مسؤولية عدد ثلاثة من المختصين بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية إلي المحاكمة العاجلة وذلك لتجاوز المدرسة الكثافة الطلابية بزيادة قدرها “ثلاثمائة وأربعة طالب” وأيضًا لمباشرة العمل بالمدرسة بدون ترخيص تشغيل لعامي 2014-2015 & وعامي 2015-2016 بالمخالفة للتعليمات.

1840 قضية فساد بالآثار: 

وبالنسبة لقطاع الآثار فقد تم التحقيق في عدد كبير من القضايا المتنوعة والخاصة بالآثار وطبقًا لما ورد بتقرير التحليل الإحصائي فإن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها عام 2016 وصل إلي “ألف وثمانية وأربعون قضية” ومن القضايا الهامة التي تم التحقيق والتصرف فيها:-

1- القضية رقم 47-2015 – رئاسة الهيئة – والخاصة ببلاغ السيد – وزير الآثار بشأن ماتم من إجراءات ترميم قناع الملك ” توت عنخ آمون ” وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المتخصصين بوزارة الآثار لمعاينة القناع، وقد تم مجازاة عدد ثمانية من المختصين بالمتحف المصري بإحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لما نسب إليهممن القيام برفع قناع الملك بطريقة غير مهنية وبالمخالفة للأصول الفنية ما ترتب عليه انفصال الذقن عن القناع ومحاولة إعادة تركيب الذقن مرة أخرى دون مراعاة ضرورة نقل القناع إلي المكان المعد خصيصًا لأعمال الترميم بالمتحف واستخدام أدوات حادة تسببت في إحداث بعض الخدوش به ووجود تشوهات بالذقن لوجود مادة لاصقة وبارزة على الذقن الخاصة بالقناع.

2- القضية “إرجاء البت” رقم 25-2014 – رئاسة الهيئة –والتي كانت بشأن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص من أفراد الفوج الألماني قاموا بدخول الهرم الأكبر وتحديدًا الحجرات الخمس أعلى غرفة الدفن الرئيسية للملك ” خوفو ” والاستيلاء على عينة صغيرة من الأحجار الموجود بداخل الحجرات ما أضر بالأثر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به اسم الملك ” خوفو ” وذلك باستخدام ألة حادة أحدثت بعض الخدوش والتصوير داخل الحجرات دون وجود تصريح بذلك، وقد انتهت النيابة إلي إحالة مفتش الآثار بمنطقة آثار الهرم وإحدى عشر آخرين من حراس وأفراد الأمن بالمنطقة للمحاكمة العاجلة.

3- القضية رقم 1-2016 – رئاسة الهيئة – بخصوص ماتم إذاعته بأحد البرامج التلفزيونية من استغاثة شاغلي العقار رقم 88 سابقًا وحاليًا رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي بسبب أعمال الهدم للعقار والذي صدر له حكم قضائي بإزالة الأوار العليا فقط، وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين بكلية الآثار بجامعة القاهرة وانتهت اللجنة إلي أن العقار يعد قيمة أثرية معمارية وهو من النماذج القليلة المتبقية من العمارة المدنية التي تعود للقرن التاسع عشر ويعد تحفة معمارية أثرية يجب الحفاظ عليها وأن كون العقار به أجزاء متهدمة لاينفي كونه أثريًا وضرورة تسجيل العقار كأثر.

4-القضية رقم 29-2016 – رئاسة الهيئة –بشأن المخالفات التي شابت أعمال ترميم جزء من السور الشمالي والشرقي للقاهرة التاريخية بمنطقة الجمالية والذي يرجع لعصر الناصر صلاح الدين الأيوبي والمسجل بقائمة التراث العالمي وتدمير السور عن طريق سحق الأحجار الأثرية القديمة واستبدالها بأحجار جديدة وتشويه السور الأثري.

وانتهت النيابة إلى إحالة 10 من المختصين بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية إلي المحاكمة التأديبية.

10 آلاف قضية فساد بالنقل: 

بالنسبة لقطاع النقل فإن إجمالي عدد القضايا خلال عام 2016 بلغ “عشرة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون قضية” ومن أهم القضايا خلال هذا العام:-

1- القضية رقم 201-2016 – رئاسة الهيئة – والخاصة بغرق مركب الصيد المسمى ” موكب الرسول ” وهو يحمل على متنه أكثر من 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين بمدينة رشيد، وقد انتهت النيابة إلي مسؤولية عدد اثنان من وحدة التفتيش البحري بمدينة دمياط وذلك للتواطؤ مع مالك المركب واتخاذ إجراءات استصدار مد الترخيص الملاحي للمركب لمدة شهر حال عدم توافر حالة الضرورة التي تجيز مد الترخيص.

2- القضية رقم 2-2016 – رئاسة الهيئة –والخاصة بغرق المركب النهري الذي ينقل الركاب من شاطئ قرية سنديون بمركز فوه – محافظة كفر الشيخ – إلي شاطئ قرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة وكان على متنها عدد ثمانية عشر راكبًا، وقد كشفت تحقيقات النيابة عن مسؤولية كلًا من مسؤول الملاحة النهري ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وقررت النيابة إحالتهما للمحاكمة التأديبية وذلك لاستخدام المركب في نقل الركاب وتحميلها بعدد يزيد عن العدد الصادر به الترخيص بما أدى إلي غرق المركب ووفاة خمسة عشر راكبًا.

3- القضية رقم 51-2016 – رئاسة الهيئة – بشأن ما تم نشره بعدد من المواقع الإلمترونية وتناولته وسائل الإعلام عن حادث التصادم بين أحد القطارات وسيارة نقل كان يستقلها عدد من العمال وذلم عند مزلقان البليدة بالعياط – محافظة الجيزة – الأمر الذي أسفر عن وفاة عدد سبعة أشخاص وانتهت النيابة إلي إحالة سائق القطار وعدد ثلاثة من مسؤولي العمل للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لقيادة القطار بسرعة تزيد عن السرعات المقررة قانونًا في حال وجود شبورة مائية وقام بتعطيلجهاز “ATC” والذي يقوم بالإيقاف الأتوماتيكي عند تجاوز القطار للسرعة ورغم صلاحية الجهاز، وقيام المسؤول عن برج المراقبة بعدم تحذير السائق بوجود إصلاح على الطريق لتركه مقر العمل بالبرج والسماح لقائد السيارة النقل بالمرور عبر المزلقان رغم الإنذار وظهور أضواء القطار.

4- القضية رقم 219-2016 – رئاسة الهيئة – والتي كانت بخصوص ماتم نشره بصحيفة – اليوم السابع – تحت عنوان ” شركة القاهرة للعبارات نموذج للفشل وإهدار المال العام ” وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري بوزارة المالية لتحديد مديونية شركة القاهرة للعبارات لصالح وزارة النقل وانتهت اللجنة إلي امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره “اثنان وثمانون مليون جنيهًا ونصف” والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 27-5-2009وحتى 26-5-2014، والتي تشمل أيضًا الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير.

فساد الصوامع: 

1- القضية رقم 168-2016 – رئاسة الهيئة – والخاصة ببلاغ الدكتور – رئيس مجلس النواب بشأن المخالفات الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والتي شابت توريد القمح عن عام 2016 وبما ترتب على ذلك من إهدار للمال العام، وقد انتهت النيابة إلي إحالة كلًا من رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية وكذا رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين إلي المحاكمة التأديبية وذلك لما نسب إليهما من الموافقة على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينةا لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64-2016 وعدم استغلال كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتي تقدر بنحو “مليون طن” واستغلالهم ثلاثون بالمائة فقط من السعات التخزينية المتاحة لديهم الأمر الذي ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة قدرت قيمتها بما يقارب “واحد وعشرون مليون جنيهًا” فضلًا عن قيامهما بالتعاقد مع أصحاب تلك المراكز الخاصة بالتخزين رغم أن البطاقات الضريبية خاصتهم لاتشمل نشاط التخزين مما قد يؤدي إلي عدم محاسبتهم ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن تلك التعاقدات، كما أن التعاقد معهم كان معاصرًا لموسم توريد القمح وبما يتضح معه صورية التعاقدات والتعامل مع كيانات وهمية، كما أمرت النيابة بمجازاة عدد 8 مخالفين بالشركة مع أخذهم بالشدة الرادعة.

2- القضية رقم 110-2016 – رئاسة الهيئة – والخاصة ببلاغ إدارة الشؤون القانونية بقطاع مكتب – وزير الصحة والسكان وطلب التحقيق فيما نشر بجريدة يوم 28-1-2016 تحت عنوان ” أزمة بين التموين والزراعة والصحة بسبب شحنة قمح فرنسي ” والتي أثبتت التحقيقات فيها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة التي تم تشكيلها من الأساتذة بجامعة عين شمس والمختصين بأمراض النباتات أن شحنة القمح الفرنسي مصابة بفطر الإرجوت، وقد تمت إحالة المهندس الزراعي بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط – عضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي للمحاكمة التأديبية وذلك لإثباته على خلاف الحقيقة أن شحنة القمح سليمة والسماح باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة إلي مصر رغم ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت ما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائيًا.

مخالفات ماسبيرو: 

1- القضية رقم 202-2016 – رئاسة الهيئة –والتي تم نشرها بأحد الموقع الإلكترونية بتاريخ 21-9-2016 من قيام المختصين بالتليفزيون المصري بإذاعة حوار بتاريخ 20-9-2016 للسيد رئيس الجمهورية مع شبكة PBS الأمريكية علي أنه الحوار الذي أجرته هذه الشبكة مع السيد الرئيس خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية – نيويورك لإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها الجديد على الرغم من أن الحوار المذاع هو حوار قديم سبق إجراؤه بتاريخ 28-9-2015.

وانتهت النيابة إلي إحالة 7 من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري إلي المحاكمة التأديبية وذلك لما نسب إليهم كلًا في حدود اختصاصه.

15 ألف قضية فساد محليات: 

إجمالي عدد القضايا المتعلقة بمخالفات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية بلغ “خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون قضية” وذلك خلال عام 2016، ومن أعلى المحافظات بشأن تلك المخالفات هي الدقهلية – القاهرة – الشرقية – الإسكندرية – الجيزة.

فساد الأوقاف:

فإن إجمالي عدد القضايا التي تم التحقيق فيها والخاصة بمخالفات الهيئة العامة للأوقاف بلغ”ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون قضية” ومن أعلى المحافظات نسبة في عدد القضايا هي القاهرة – كفر الشيخ – الدقهلية.

مخالفات قطاع الإصلاح الزراعي:-

فبلغ إجمالي عدد القضايا المتعلقة بمخالفات قطاع الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية “ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وثمانون قضية” ومن أعلى المحافظات نسبة في تلك المخالفات هي الدقهلية – قنا – البحيرة.

جرائم الرشوة واستغلال النفوذ:

القضية رقم 93-2016 – رئاسة الهيئة – بشأن بلاغ – رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية بشأن ما أبلغ به بعض المواطنين من قيام- الموظف بالنيابة الإدارية بمنيا القمح – بتقاضي مبالغ مالية منهم نظير تعيينهم بإحدى الوظائف الإدارية بالهيئة، وقد انتهت النيابة إلي مسؤولية كلًا من سكرتير تحقيق بالنيابة الإدارية بمنيا القمح سابقا ومسؤول شؤون العاملين بالنيابة الإدارية بالزقازيق – القسم الأول، وإحالتهما إلي المحاكمة التأديبية.

جرائم الاختلاس: 

1- القضية رقم 262-2015 – رئاسة الهيئة –والخاصة ببلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشأن اختلاس المختصين بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمبلغ قدرة 147.816.227.50 جنيها “فقط مائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائتين وسبعة وعشرين جنيهًا”على النحو الموضح بتقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، وقد انتهت النيابة إلي عدد عشرة من المختصين بإدارة السادس من أكتوبر التعليمية للمحاكمة التأديبية.

جرائم التربح: 

القضية رقم 108-2016– رئاسة الهيئة – والخاصة ببلاغ السيد المستشار القانوني لأمين عام مجلس الوزراء بشأن المخالفات الواردة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتي شابت صرف التعويضات عن إتلاف بعض الزراعات نتيجة لسوء الأحوال الجوية بمحافظة البحيرة في غضون أكتوبر 2015 من صندوق ” تحيا مصر “.

وتضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن الفحص قد أسفر عن إدراج 71 إسمًا لمواطنين غير مستحقين وذلك ضمن كشوف الصرف بجمعية برج رشيد بمبلغ “مائة وستة وعشرون ألف جنيهًا” وعلى الرغم من عدم وجود أي مستندات تثبت ملكيتهمللأراضي الزراعية أو حيازات لهم بنطاق الجمعية المذكورة كما تبين الصرف لعدد 11 مواطنًا عن مساحات تزيد عن المساحات المحيزة باسمائهم بالجمعية الزراعية وكذا صرف قيمة التعويضات لخمسة مواطنين غير مستحقين إذ تبين تعديهم على أراضي أملاك للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

وانتهت النيابة إلى إحالة إحدى عشر مخالف للمحاكمة التأديبية كما أمرت بضرورة إعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل مبلغ وقدره “مائتين وثمانية ألف جنيهًا” والسابق صرفه دون وجه حق.

1- القضية رقم 23-2015 – نيابة الاستثمار – بشأن واقعة وجود عجز قدره “127، 845 طن” قطاعات المونيوم من مخازن الشركة الوطنية للالمونيوم والمخزنة لصالح بنك القاهرة ضمانا للتسهيلات التي حصلت عليها هذه الشركة عهدة امين المخازن وقد قدرت قيمة العجز بمبلغ يقارب “ثمانمائة وخمسون ألف جنيهًا”.

2- القضية رقم 1140-2016 – نيابة كفر الشيخ – أول، بشأن بشكوى بعض المدرسين بمدرسة جلال شمه الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية والتي يتضررون فيها من سكرتيرة المدرسة لامتناعها عن تسليمهم مكافأة امتحانات العام الدراسي 2015-2016 متعللة بسرقة مبلغ المكافأة وقدره “ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف جنيهًا”وقيامها بتحرير محضر بمركز شرطة قلين بواقعة سرقة المبلغ منها، وقد انتهت النيابة إلى مجازاة المذكورة إداريًا مع الشدة.

كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار جميع الجهات الإدارية بضرورة تطبيق منظومة الصرف عن طريق البنوك أو ATM.