مشروع العاصمة الإدارية يحقق طفرة في الإنشاءات و”الشركة”: لا نكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا

مشروع العاصمة الإدارية يحقق طفرة في الإنشاءات و”الشركة”: لا نكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا

 

كتب / اشرف عبوده

 

تواصل «أنباء الدلتا» تغطيته لخريطة التنمية والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم صورة متكاملة حول استثمارات شركة العاصمة فى تنمية البنية التحتية للمدينة بالإضافة إلى حجم مبيعات الأراضى المحققة حتى الآن، حيث تمثل أراضى العاصمة الإدارية الجديدة المصدر الرئيسى لتمويل المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتولى شركة العاصمة الإنفاق على تطوير المشروع متضمناً أعمال البنية التحتية بالكامل وتدشين الأحياء السكنية والحكومية والدبلوماسية، بخلاف مناطق الأعمال المركزية، وذلك من ميزانيتها الخاصة دون الحصول على أى دعم من ميزانية الدولة.

بيع 71% من أراضى المرحلة الأولى

أكدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الإنفاق على مشروعات تنمية البنية التحتية وتطوير مختلف الأحياء بالعاصمة بعيد تماماً عن ميزانية الدولة، ويعتمد بالكامل على ميزانية الشركة.

وبحسب العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فإن مبيعات «الأراضى» تُشكل المصدر الرئيسى للتدفقات المالية للشركة بغرض تغطية احتياجات تمويل مشروع العاصمة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تعظيم حجم التدفقات النقدية، الأمر الذى ينعكس على زيادة قدراتها للإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية للمدينة وغيرها من الأعمال المتكاملة، ويرتبط ذلك بإدارة طروحات الأراضى باعتبارها المصدر الأساسى للتدفقات النقدية للمشروع.

وقال إن شركة العاصمة انتهت حتى الآن من مبيعات أكثر من 71% من حجم الأراضى الصالحة للبيع فى المرحلة الأول، تمثل أكثر من 17 ألف فدان، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية قوية حول إقبال المستثمرين على العاصمة الإدارية، ورؤية السوق للعاصمة باعتبارها أفضل مدينة ترسم ملامح الاستثمار مستقبلاً، متوقعاً أن تشهد العاصمة انجذاب شرائح مختلفة من الاستثمارات بالتزامن مع انتقال موظفى الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحى الحكومى، الأمر الذى سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضى وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شركة العاصمة لا تعانى على الإطلاق من أية مشكلة فى حجم التدفقات النقدية التى تحصل عليها، مؤكداً أن مبيعات الأراضى كافية جداً لتغطية احتياجات تمويل مشروع العاصمة.

المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية: انتهينا من تخصيص 50% من أراضى الحى السكنى الثامن ضمن الطرح الثالث

وقامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالإعلان عن ثلاثة طروحات للأراضى أمام المستثمرين حتى الآن، بمساحات إجمالية تقارب 6650 فداناً، وانتهت الشركة من تخصيص أراضى الطرح الأول والثانى بالكامل، كما تم الانتهاء من تخصيص عدد من أراضى الأسبقية الأولى بالطرح الثالث القائم فى الحى السكنى الثامن، ولم تخصص الشركة سوى 50% من أراضى الطرح الثالث، وفقاً لـ«الحسينى».

وتقوم الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ بتسديد 20% من قيمتها مقدماً والباقى على 4 سنوات، وهو ما يضمن لشركة العاصمة الحصول على تدفقات مالية مستمرة تدخل فى الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وباقى مشاريع المدينة، وتخطط شركة العاصمة للطرح الرابع من الأراضى بالمدينة بعد انتقال موظفى الحكومة فى منتصف 2020 برؤية مختلفة وتسعيرات جديدة تلائم الوضع القائم بالسوق، حيث تحرص «العاصمة» على تحقيق أقصى استفادة من مبيعات الأراضى التى تمثل موردها المالى الوحيد، ويتحقق ذلك برفع سعر المتر بما يلائم كل فترة زمنية ويحقق القيمة الحقيقية للأراضى بالعاصمة التى ترتفع مع زيادة معدلات الإنجاز فى المرافق ونمو معدلات الأداء فى طروحات المشروعات العقارية الجديدة.

وتحرص الشركة على حقوق العملاء فى الاستثمار والتملك بداخل العاصمة، حيث توجه المواطنين لعدم التعامل مع الشركات العقارية التى لم تُثبت جديتها فى حجز الأراضى أو تحصل على القرار الوزارى لضمان حقوق كافة العملاء الراغبين فى حجز وحدات داخل المشروع، وأعلنت الشركة مؤخراً عن قائمة الشركات العقارية التى حصلت بالفعل على القرار الوزارى لتطوير قطع الأراضى المخصصة لها وتأسيس مشروعات عقارية متنوعة، والتى تضمنت 43 شركة.

إنجاز البنية التحتية للمرحلة الأولى

وتعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية الذكية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية ديسمبر 2019، بتكلفة متوقع تجاوزها 140 مليار جنيه، فضلاً عن الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة فى إدارة مرافق العاصمة بما يتوافق مع فكر إدارة المدن الذكية ويضمن لها تحقيق أفضل استغلال لكافة مرافق شبكات البنية التحتية، وذلك وفقاً لتصريحات العميد خالد الحسينى.

إنشاء 3 محطات لتخفيض الجهد و3 مشروعات ضخمة للمياه بالمدينة.. بالإضافة إلى محطتين لـ”التحلية” وتوصيل الغاز الطبيعى

وأشار إلى أن مشروعات المرافق بالمرحلة الأولى تضم إنشاء أنفاق ضخمة لشبكات البنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء محطتين للمياه، إحداهما تبدأ من العاشر من رمضان والأخرى من منطقة القاهرة الجديدة، فضلاً عن إنشاء مشروع ثالث لمياه الشرب للعاصمة الإدارية يتمثل فى خط جديد من مياه النيل، وحصل المشروع حتى الآن على موافقة وزارتى الآثار والدفاع لتجهيز مسار مأخذ المياه، والذى يرتبط بالطريق الدائرى، ومن المقرر أن يساهم مأخذ المياه فى تغطية مليون ونصف المليون متر مكعب يومياً من احتياجات المياه بالمدينة، وتدرس شركة العاصمة الإدارية خلال الفترة الراهنة تحديد حجم التعويضات التى ستلتزم بدفعها للمضارين من تنفيذ المشروع على امتداد مساره.

“العاصمة”: ملتزمون بالتعاقد مع شركات دولية متخصصة لإدارة المرافق لتحسين الاستفادة من البنية الذكية بالمدينة

وأوضح أن ضخامة مشروعات البنية التحتية والتطبيقات الذكية التى سيتم تفعيلها بمنظومة المرافق المتكاملة بالمدينة دفعت بحتمية الاستعانة بشركات متخصصة لإدارة المرافق، مضيفاً أن المدينة تضم حالياً إنشاء ثلاث محطات لتخفيض الجهد فى المرحلة الأولى، حيث يتم تحويل التيار الكهربائى الخاص بالشبكة القومية للمدينة إلى محطات تخفيض الجهد حتى يمكن تجهيزه لصلاحية الاستخدام أمام المستهلك النهائى، ومن ثم يحول التيار إلى كابلات يتم إدخالها إلى وصلات للمنازل، لافتاً إلى إنشاء محطتين لتحلية المياه وأخرى لرفع المياه وأعمال التنقية.

وأضاف أن الشركة تعمل على توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمدينة من خلال مد خط غاز من مدينة بورسعيد، فضلاً عن تكثيف الخدمات بمنطقة الحى الحكومى عن طريق إنشاء أول محطة للتبريد المركزى بالشراكة مع شركة «جاز كول» بتكلفة تقارب 2.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن كافة الأعباء التمويلية لمشروعات المرافق يتم تنفيذها خارج ميزانية الدولة وتتحملها ميزانية الشركة.

وتابع أن «العاصمة» انتهت من التعاقد مع شركة «هانويل» الأمريكية التى ستكون مسئولة عن الإدارة الذكية للمدينة بتكلفة 36 مليون دولار، وتختص الشركة الأمريكية بموجب التعاقد بتنفيذ أعمال إدارة كافة المرافق الذكية كإشارات المرور وكاميرات المراقبة ولافتات الإعلانات فى الشوارع ومنظومة التأمين فى المدينة ككل، فضلاً عن مراقبة كل أعمال المرافق بالمدينة، وصيانة وتوريد قطع الغيار، وذلك طوال مدة العقد، بجانب تدريب الكوادر المصرية من خلال توفير برامج تأهيلية لإعداد كوادر جديدة قادرة على إدارة المنظومة بعد انتهاء عقد الشركة.

وأكد أن شركة العاصمة تستهدف تقديم أفضل خدمة من خلال الاستفادة بشبكات البنية التحتية، وهو ما يدفعها للتعاقد مع شركات أجنبية لإدارة منظومة المرافق بالمدينة والتى يجرى تأسيسها كنموذج للجيل الذكى من المدن الجديدة بالدولة.

وتحقيقاً لخطة الشركة فى تحويل «العاصمة» لأفضل نموذج للمدن الذكية الجديدة، تعمل «العاصمة» على إدارة كافة منشآت العاصمة بالخلايا الشمسية، حيث بدأت بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP فى طرح مناقصة عامة لمشروع تصنيع خلايا الطاقة الشمسية فوق أسطح المبانى بالمرحلة الأولى، وأكدت الشركة أن المناقصة العامة للمشروع تُطرح أمام الشركات العالمية والشركات المحلية من الفئة الأولى المختصة فى تصنيع أو تجميع وتطوير مشروعات الخلايا الشمسية، مشيرة إلى أن جميع الشركات المتقدمة للمناقصة من المقرر أن تقوم بتقديم مظروفين مغلقين أحدهما فنى والآخر مالى طبقاً لما هو مذكور فى كراسة الشروط.

وفى إطار استكمال تأسيس شبكات البنية التحتية الذكية، تم الاتفاق بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الاتصالات على إقامة شبكة اتصالات ضخمة داخل العاصمة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بشبكة الاتصالات فى المرحلة الأولى فى الحى الحكومى، حيث يستغرق البرنامج الزمنى للتنفيذ نحو 6 أشهر وبتكلفة تقدر بنحو 40 مليار جنيه، ويأتى ذلك بموجب توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة والوزارة. وأوضح اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن تمويل هذه الاتفاقية سيتم من حصيلة بيع الأراضى بالعاصمة، مؤكداً أنهم لم يأخذوا مليماً من الدولة.

الإنجاز بالحى الحكومى

وبالتزامن مع التجهيزات التى تقوم بها الدولة لانتقال موظفى الحكومة إلى مقر حى الوزارات بإجمالى 51 ألف موظف، تلتزم شركة «العاصمة» بتسليم كافة الخدمات الخاصة بالحى الحكومى كاملة مع بدء عملية الانتقال، حيث يجرى حالياً استكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية للحى الحكومى والتى يتم تدشينها عبر أنفاق خاصة تُقام لأول مرة بالمدن الجديدة، ويتولى التنفيذ شركة «أبناء حسن علام» على أن يتم التسليم فى يونيو 2020 المقبل.

البرلمان ومجلس الوزراء فى مقدمة المبانى الحكومية من حيث معدلات الإنجاز بنسبة 90%

كما يجرى التأسيس لإنشاء محطة للتبريد المركزى تختص بتبريد منطقة الحى الحكومى بالكامل ومن المخطط إنهاء تنفيذها خلال 10 أشهر فقط، بما يتوافق مع المخطط الزمنى لانتقال موظفى الحكومة لحى الوزارات بالعاصمة، حيث يضم الحى 34 مبنى وزارياً، ومقرى البرلمان ومجلس الوزراء، وصلت معدلات الإنجاز إلى 90% حتى الآن.

استثمارات النهر الأخضر

تتولى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير منطقة النهر الأخضر، والتى من المقرر أن تجذب استثمارات كبرى خلال الفترة المقبلة، حيث يمثل مشروع النهر أكبر «بارك» فى العاصمة تتضمن أنشطة ترفيهية ومراكز تجارية ومسارح ومولات متنوعة، بالإضافة إلى مناطق المطاعم والكافيهات، فضلاً عن المسطحات الخضراء والحدائق المتنوعة.

ووفقاً لمخطط وزارة الإسكان، يجرى تنمية مشروع النهر الأخضر على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بالمرحلة الأولى والتى تقام على مساحة 1000 فدان بمسافة 11 كم وباستثمارات متوقعة تتراوح بين 9 و10 مليارات جنيه، بحسب مصدر مسئول بجهاز مدينة العاصمة الإدارية.

وأكد أن المرحلة الأولى لمنطقة النهر الأخضر بالعاصمة تقع فى المساحة المحصورة ما بين الدائرى الأوسطى والدائرى الإقليمى، وتقوم وزارة الإسكان بتنمية المرحلة الأولى لمنطقة النهر الأخضر بالكامل مقابل استغلال كل ما هو سكنى وإدارى وتجارى داخل حيز منطقة النهر الأخضر، والمتوقع تطويرها كأكبر منطقة ترفيهية استثمارية بالعاصمة، حيث تقدر الفترة الزمنية المستهدفة لتنمية المرحلة الأولى بنحو عامين.

فيما تبدأ المرحلة الثانية شرق طريق الدائرى الإقليمى فى اتجاه السويس، وستشمل منطقة النهر إقامة مناطق ترفيهية ودور للسينما وعدد من الكافيهات ومجمع مطاعم وفنادق ضخم.

7 شركات مقاولات تعمل فى النهر الأخضر.. وخطة للتسليم فى 2021

وفى إطار جولة «الوطن الاقتصادى» بمشروع العاصمة، تشهد منطقة النهر الأخضر وجوداً لعدد كبير من شركات المقاولات المصرية التى بدأت بالفعل فى أعمال التسويات الأولية بموقع المرحلة الأولى، حيث يشهد الموقع وجود 7 شركات مقاولات مصرية أبرزها «تحالف شركة أوراسكوم وشركة أبناء حسن علام»، وتحالف شركات «بتروجيت وكونكورد للهندسة والمقاولات»، بالإضافة إلى وجود شركات المقاولون العرب وريدكون للتعمير، وبدأت هذه الشركات فى تسلم مواقع العمل والقيام بأعمال الحفر والتسويات الأولية للمشروع، وتلتزم كافة الشركات العاملة بالمرحلة الأولى من النهر الأخضر بإنهاء تسليم الأعمال خلال 18 شهراً، فى إطار مخطط «المجتمعات العمرانية» بتسليم المشروع فى 2021 المقبل.

مقر أسر الشهداء بالعاصمة الإدارية

على مساحة 30 فداناً يجرى إنشاء مشروع متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين يتضمن تدشين المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد 11 مبنى آخر، ويقدر الجدول الزمنى للتنفيذ بنحو عامين.

الشركة تُدشن مشروعاً متكاملاً لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مساحة 30 فداناً

ويتكون مشروع «رعاية أسر الشهداء والمصابين» من مدينة صغيرة تضم مستشفيات وفنادق ومركزاً لتأهيل المصابين، بالإضافة إلى هيئة خاصة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فضلاً عن تدشين ناد رياضى ومسجد، وخلال جولة «الوطن الاقتصادى» بموقع العاصمة بدأت ملامح المشروع فى الظهور عبر تدشين المسجد الذى يظهر فى منطقة المشروع.

دخول استثمارات جديدة للعاصمة

وقامت شركة العاصمة بتوقيع عقود إنشاء مدينة ترفيهية على مساحة 4200 فدان، ومن المقرر بناؤها على 3 مراحل خلال فترة زمنية تتراوح بين 7 و10 سنوات، حيث توفر المدينة ٧٠٠ ألف فرصة عمل، وتضم منتجعات سياحية ضخمه وفنادق ٤ و٦ نجوم ومراكز صحة spa وأحياء سكنية فاخرة ومراكز تسوق عالمية، بجانب «ملاهى» عالمية المستوى، ومدن جولف، ومراكز مؤتمرات، ومتحف، وحلبة سباق فورميلا وان، ومركز للفنون والثقافة، وملاعب رياضية، ومسارح حفلات موسيقية للنجوم العالميين، وحدائق (بلانتريوم) عملاقة للطيور والفراشات والنباتات النادرة.

وبحسب «العاصمة»، فقد تم توقيع عقود المدينة فى مقر شركة ITEC بولاية فلوريدا الأمريكية بحضور مسئولى ATIP، ومندوب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD.