ننشر نص قرار وزير الزراعة بتعديل مواد قانون تراخيص المباني على الأراضي الزراعية  

تنفرد “أنباء الدلتا” بنشر نص القرار الوزاري، الذي أصدره الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والذى حمل رقم 1919 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المواد الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، والخاص بشروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة، وما في حكمها، وذلك قبل نشره بالجريدة الرسمية. نص القرار الجديد على تعديل المادة الرابعة من القرار السابق، والخاصة بإقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث ستتم الموافقة على إقامة محطات تمويل الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت محطات غاز طبيعي أو محطات بنزين وسولار، على مساحة بحد أقصى 1000 م2 بعد حرم الطريق المجاور لها، وذلك في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وإقامتها في الأراضي الصحراوية او المستصلحة والمنزرعة حديثاً بالأراضي الجديدة، طبقاً للمساحة التي توافق عليها جهة الولاية، وأن تكون واقعة على الطرق الرئيسية، وأن تكون المسافة بين المحطة المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى من ذات النوع لا تقل عن 20 كم في ذات الاتجاه، حيث ألغى بذلك الشرط الخاص بامتلاك الحائز مقدم الطلب لمساحة 10 فدان على الأقل. وطبقاً لنفس المادة المعدلة، ستتم الموافقة على إقامة أسواق الماشية طبقا للاشتراطات الفنية التى تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن يقتصر الترخيص بسوق ماشية واحد بدائرة المركز للمراكز التى لا توجد بها أسواق ماشية قائمة بالفعل، مع شرط ألا تزيد المساحة عن خمسة فدان كحد أقصى، وأن يكون الموقع على طريق عام، ويحاط بسور ارتفاعه لا يقل عن 2م، وأن يدار تحت إشراف كامل للجنة الأسواق بالإدارة المحلية ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة، شريطة ألا يترتب على إقامة السوق ردم مساقى أو مصارف خاصة بخدمة الأراضي الزراعية المجاورة، فضلا عن الموافقة على إقامة الأسواق فى الظهير الصحراوي للمدن والمراكز التي لها ظهير صحراوى، وذلك بعد موافقة لجنة الأسواق بالمحافظة أو المحافظة، ومديريتي الزراعة والطب البيطرى والجهات الأمنية، مع تجديد ترخيص التشغيل كل عام، مع إلزام المالك بإعادة الأراض لحالتها الزراعية على نفقته الخاصة في حال توقف التشغيل وانتهاء الغرض. وشمل القرار الجديد أيضاً، تعديل المادة الخامسة من القرار السابق، والخاصة بالموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشرط على موافقة جهات الولاية على الأرض، وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني، والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، دون التقيد بأي مساحات لهذه المشروعات، أو أي مسافات بينها وبين المشروعات المماثلة في نفس المنطقة. ونصت نفس المادة أيضاً، على الموافقة على إقامة محطات تحلية وتنقية مياه الشرب وتعبئتها ومحطات توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح ومستلزماتها، وذلك بعد إعادة تقدير ثمن الأرض وموافقة الجهة صاحبة الولاية على إقامة المشروع. ونص القرار الجديد أيضاً، على تعديل الشروط الخاصة للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية، أن يكون الحائز بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة 5 أفدنة على الأقل، مع شرط استقرار الوضع الحيازي لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل سابقة على تقديم الطلب، حيث يعتد بانسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الموروث، وذلك مقارنة بالقرار السابق الذي كان ينص أن يمتلك الحائز على مساحة 5 أفدنة على الأقل، وذلك فيما يتعلق بالأراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا. وحظر القرار الجديد الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق أو المشاتل العامة أو الخاصة، بحيث يقتصر الترخيص على الأسوار النباتية أو السلك الشائك دون قواعد خرسانية، باستثناء الأراضي الزراعية للجهة الملاصقة تماماً للكتل السكنية.