Anbaa Aldelta انباء الدلتا
خطة الحكومة للتحول للدعم النقدي: ألف جنيه للفرد ورفع الخبز والبنزين والكهرباء
5000 جنيه شهريًّا للأسرة من 5 أفراد.. تفاصيل الاقتراح الحكومي
كتب – اشرف عبوده
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، عن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي. ، أن هذا المقترح يقضي بصرف مبالغ نقدية محددة، بدلًا من السلع المدعمة الموجودة في بطاقة التموين.
وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز، حيث يتم إنتاج نحو 100 مليار رغيف خبز سنويًّا بالتكلفة الحقيقية التي تصل إلى جنيه و15 قرشًا، بينما يتكلف المواطن سعر الرغيف الرسمي وهو (خمسة قروش فقط).
قال متحدث الحكومة: “ستقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي؛ بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مقدار محدد سلفاً من المال بصفة شهرية”، واقترح أن “تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلاً، على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهريا”ً.
وأكد المستشار الحمصاني أن هذا المقترح يتطلب عقد حوارات مجتمعية وإجراء نقاشات مكثفة مع الخبراء والمختصين؛ لتحديد مدى قابلية التطبيق وآلية الحوكمة وضبط المسألة.
وتأكيدًا لجدية مقترح الحكومة بشأن تحويل الدعم، بتعقب تصريحات متحدث الحكومة، قال الحمصاني بشأن المواد البترولية؛ إنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025.
وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بشأن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة.
وأفاد الحمصاني لأنه “لن يتم رفع الدعم نهائيًّا على السلع الأساسية؛ مثل الخبز؛ ولكن في حالة رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًّا وبشكل تدريجي”.
وقال متحدث الحكومة: “تكلفة رغيف الخبز على المواطن هي 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًّا، والسعر الحقيقي للرغيف يكلف الدولة جنيه و15 قرشاً، ومن الممكن أن نشهد تحريكَ بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء على موازنة الدولة).
وأضاف الحمصاني: “سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025؛ حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة؛ لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء)، مؤكداً أن التوجه حالياً هو رفع الدعم بشكل تدريجي.
وقال متحدث الحكومة إنه سيتم رفع الدعم على الكهرباء بشكل تدريجي على مدار الـ4 سنوات المقبلة، مبينًا أن ستتم مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وتابع الحمصاني: مصر تشهد نمواً سكانياً متزايداً سنويًّا؛ مما يحمل الدولة فاتورة دعم متزايدة، وفاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، ومن الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء؛ لذلك لا بد من تحريك بسيط في الأسعار.
ونوه متحدث الحكومة بأن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء؛ حيث تستورد مصر جزءاً كبيراً من المازوت بأضعاف أسعاره؛ من أجل عمل محطات الكهرباء.
وقال الحمصاني: مصر أجلت مستحقات شركات الأجانب، خلال فترات سابقة لظروف ما، وسيتم جدولة المبالغ المستحقة خلال الفترة المقبلة، وسيتم سداد ما بين 20 و25% من هذه المستحقات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها قريبًا.
واختتم الحمصاني: “قرارات رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؛ لم تكن ضمن شروط صندوق النقد الدولي على الإطلاق”، مؤكدًا أنها شروط ومتطلبات مصرية لا بد منها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي سيجنبنا الوقوع في الأزمات المستقبلية”.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدعم ضد مصلحة البلد، وأمامنا فترة تصحيحية لـ4 سنوات.
وأكد معيط ضرورة تكاتف جميع أبناء الوطن وتضافر جهودهم؛ لاجتياز الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا.
وأوضح معيط أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط عالميًّا؛ حيث تجاوز برميل البترول حاجز 80 دولاراً، بعدما كان يباع بـ60 دولاراً، وطن القمح ارتفع سعره من 180 دولاراً إلى 500 دولار للطن الواحد، وهذا يكلف الدولة مبلغاً هائلاً من العملة الأجنبية؛ نظراً لاستيراد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها من القمح والنفط.
وتابع معيط: وفيه زيادة ملحوظة في فاتورة الواردات الشهرية لمصر؛ إذ ارتفعت من 5 مليارات دولار إلى 10.5 مليار دولار؛ بسبب ارتفاع تكاليف شحن البضائع وزيادة الطلب العالمي عليها.
وأوضح الوزير أن تكلفة لتر السولار الواحد باتت تفوق ضعفَي سعره الرسمي، وأن شركات البترول تطالب بدعم مالي يصل إلى 160 مليار جنيه للسنة المالية القادمة، بينما كانت اعتمادات العام الماضي تصل إلى 119 مليار جنيه.
وأكد معيط أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى مزيد من الضغط على موازنة الدولة، وستصبح تكلفة دعم المواد البترولية والكهرباء المطلوبة أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة لها، مما قد يضع البلاد أمام تحديات صعبة وخيارات قاسية؛ للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأوضح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من المشاريع القومية، أمس، أن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية سيتم حلها بحلول ديسمبر المقبل.
وبالتركيز على تصريحات رئيس الوزراء عن دعم الخبز، وأنه لن يتم إلغاء الدعم؛ ولكن ستتم مراجعة الأسعار، حيث سيبدأ المواطنون في تحمل جزء من تكلفة رغيف الخبز، سيرتفع سعر الرغيف “أبو شلن” عن الـ5 قروش، وسيتحمل المواطن جزءًا من التكلفة، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة على زيادة أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة، فالدولة، حسب رئيس الوزراء، تواجه ضغوطاً مالية تحتم عليها رفع الأسعار.
وتنبئ تصريحات الوزراء السابقة بأنه ستكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار السلع الأساسية كـ(الكهرباء والخبز والبنزين).
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وجه المسؤولين بالتحدث للرأي العام عن التحديات التي تواجه الدولة؛ قائلًا: “اتكلموا وقولوا الحكاية إيه للناس، قولوا ليه الكهرباء ليه مبتتعملش، ما تقولوا ليه؟ لو أخدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتَين، طيب الغلبان هيروح فين؟ أقطع الكهرباء ولّا أغلّيها؟ وأغلّيها قد إيه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع 2 و3، لو مواطن بيدفع 100 جنيه في الشهر هاخد منه 300 جنيه، طيب بنعمل إيه، باشرحها من باب إيه؟
636 مليار جنيه إجمالي فاتورة الدعم في موازنة العام الجديد، بزيادة ٢٠٪ عن العام المالي الحالي، وهذا يؤكد أن الدعم يزيد ولا يقل وفقًا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، مضيفًا أنه استمع لبعض الآراء ذات الوجاهة والتي أفادت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أنه تم إحالة هذا المقترح إلى الحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لمناقشته، وحدد نهاية العام الجارى كمهلة للوصول إلى تصور يفيد بما إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا، وإذا كان هو الأفضل فما هي آليات تنفيذه، وإذا تم التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦.
