المستريح والطماع بقلم/ اشرف عبوده

المستريح والطماع

بقلم/ اشرف عبوده

 

 

المستريح هو مصطلح منتشر في مصر يشير إلى شخص يحتال على أموال الأفراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفة، نظير عوائد مالية ضخمة. وفي أغلب الأوقات يقوم المحتال بأخذ أموال شخص ثم يعطيها لشخص آخر وهكذا حتى تتسع الدائرة ويحصل على أكبر قدر ممكن من الأموال ثم يهرب

وترجع مصطلح المستريح لقضية شهيرة عندما ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحمد مصطفى إبراهيم محمد الشهير بالمستريح حيث حصل على أكثر من 2 مليار جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات ضخمة، مقابل إعطائهم فوائد شهرية مغرية

وأكد الخبراء انتشار هذه الظاهرة إلى عدة عوامل وفي مقدمتها رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع وعوائد مرتفعة في فترات زمنية قصيرة دون التحقق من حجم المخاطر، وكذلك بسبب الدعاية الدينية السلبية التي تقنع المواطنين بالتعامل مع شركات توظيف الأموال، إذ ترهب الجمهور من التعامل مع البنوك وتعتبره حراماً

بدأت ظاهرة المستريح إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي شهدت بروز ما كان يعرف بشركات توظيف الأموال، وأشهره  الريان»، «السعد» و«الهدى» عمدت هذه الشركات إلى أخذ الأموال من المودعين بغرض استثمارها مقابل عائد مادي عال، خاصة بالمقارنة بأسعار الفائدة في البنوك المصرية التي كانت منخفضة حينها. تمتعت هذه الشركات أيضاً بغطاء ديني، قدمه عدد من المشايخ، الذين قدموا خدماتها كوسيلة للربح الحلال مقابل «البنوك الربوية».انتهت ظاهرة شركات توظيف الأموال بهروب أو سجن من كانوا يعملون فيها، بعد أن عجزوا عن الوفاء بوعودهم بدفع الفوائد أو رد أموال المودعين. وتسببت قضاياهم وقتها في هزة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع المصري، بعد أن تبخرت أموالُ الناس في مُضاربات وهمية وتجارة في أسواق الذهب والبورصات العالمية بطريقة عشوائية غير مدروسة

رغم استمرار آثار أزمة شركات “توظيف الأموال” التي مر عليها عقود، لا يزال مصريون يقعون في “فخ” حلم الثراء السريع، حتى ظهر مؤخرا من يُطلق عليهم “المستريحين”.

فما هي هذه القضية ومخاطرها على الاقتصاد المصري؟

* ان غياب الوعي الاقتصادي وكيفية استثمار المال والرغبة في الربح السريع والمريح دفعت كثيرين في مصري ليصبجوا ضحايا حتيال “المستريح”

* أن “ظاهرة المستريح تتواجد بكثرة في الاقتصادات الناشئة التي تعاني من غياب معايير ضبط الأسواق وغياب استخدام الموارد المالية المناسبة في الأسواق وغياب الوعي الاستثماري والمالي”.

* أن “المستريح أو المستريحين” يستغلون ضعف أو قلة الوعي الاقتصادي والاستثماري في المجتمع وتضارب المعلومات بشأن الاقتصاد وطرق الاستثمار في البلاد.

* أن “زبائن المستريح أناس من قليلو الحيلة لديهم سيولة مالية يسعون لاستثمارها بأي شكل، لكن ليس لديهم أي فكر اقتصادي جيد أو أفراد لديهم أموال، لكنهم لا يرغبون في التعامل مع البنوك سواء بسبب الخوف من كشف حساباتهم المصرفية أو يرون أن أموال البنوك تحمل شبهة الربا”.

* أن الأمر “يرتبط برمته بالطمع، فضحايا المستريح يرغبون في الربح السريع بما يتجاوز معدلات الاستثمار الحقيقي سواء في الجهاز المصرفي أوخارجه

وتتشابه قصص شباب ورجال ونساء وقعوا ضحايا لما أصبح يُعرف في مصر

واستمرارا لمسلسل النصب والطمع بحجة جمع الأموال لتوظيفها مقابل نسبة أرباح كبيره ورغم النهايات الماساويه لهذه الظاهره والسيناريو المتكرر، والذى دائما مابنتهى بكوارث بعدما يكتشف الضحايا انهم وقعوا فريسه للنصب نتيجة طمعهم الا ان البعض لم يستوعب هذا الأمر حتى الآن ويواصلون السقوط ويقدمون أموالهم بكامل ارادتهم للنصابين من أجل طمعهم والحصول على نسبة أرباح كبيره ثم يستيقظون فى النهايه على ضياع اموالهم وانهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال يدفعون ثمنها غاليا نتيجة الطمع.

شهدت محافظة الغربية هذا الأسبوع إحدى مسلسلات هذا النصب والتى كانت بطلته مستريحه تدعى أمل ، 29 عاما، من مركز قطور.. حيث نجحت فى الاستيلاء على مايقرب من 15 مليون جنيه من ضحاياها بحجة توظيفها لهم فى تجارة الملابس مقابل جصولهم على نسبة أرباح كبيره شهريا وفى النهاية أنهت المستريحة  حياتها بحبة الغلة بعد فشلها في سداد التزاماتها مع عملائها بعد أن أوهمتهم بالتجارة في الملابس، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام ومنه إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما استولت  مستريحة جديدة علي مبلغ 40 مليون جنيها لاستثمارها وتشغيلهم في مجال السيارات ودخولها الشركات الخاصة . تلقت إدارة الأموال العامة بلاغ 6 أحوال و11 أحوال ضد “م م ع ا ” في العقد الثالث من العمر المقيمة بدائرة ثان طنطا بمحافظة الغربية، استولت علي مبالغ ماليه تقدر نحو 40 مليون جنيه من عدد من الأشخاص لتشغيلهم

بالرغم إن “المادة 336 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم  النصب تنص على أن كل من يحصل أو يستولي على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية بإقامة مشروع وهمي يُعاقب بالحبس من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات”.

وان “معظم المستريحين ستتم محاكمتهم في نطاق قانون النصب وليس بموجب قانون توظيف الأموال، لأن المادة رقم 146 لسنة 1988 الخاصة بجرائم توظيف الأموال تنص على أنه يجب أن تكون هناك شركة تعلن للعامة جلب أموالهم لتشغيلها في مخالفة لقانون سوق المال. لأن جمع الفلوس في سوق المال يقتصر على شركات الأسهم المدرجة في سوق المال”.

ولابد  ضرورة تعديل القانون لردع “المستريحين” مع حتمية أن تشمل العقوبة والمساءلة القانونية جميع المتورطين معه.

ان قانون النصب الخاص بمعاقبة المستريحين هو قانون ضعيف جدا. لذا يجب إعادة النظر فيه بما يشمل معاقبة المستريحين ومن يساعدهم”.