الرقابة الإدارية تسقط هاكر خطيرا: أنشأ منصات لاختراق المؤسسات والحسابات الشخصية.. المتهم أعد برامج ضارة لسرقة بيانات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.. والنيابة تقرر حبسه على ذمة التحقيق

الرقابة الإدارية تسقط هاكر خطيرا: أنشأ منصات لاختراق المؤسسات والحسابات الشخصية.. المتهم أعد برامج ضارة لسرقة بيانات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.. والنيابة تقرر حبسه على ذمة التحقيق

كتب – اشرف عبوده

في عالم يزداد اعتماده على التكنولوجيا يومًا بعد يوم، يصبح الأمن السيبراني خط الدفاع الأول ضد تهديدات الاختراق وسرقة البيانات، وفي خطوة حاسمة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف النقاب عن شبكة هاكرز متخصصة في إنشاء وإدارة مواقع للاختراق، مستهدفة أنظمة ومؤسسات عامة وخاصة، تفاصيل مثيرة تكشفها الرقابة الإدارية فى كشف الواقعة والقبض على المتهم وحبسه.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.

التحريات تكشف منصات عالمية متورطة في تلك الجرائم خلال 2024..

حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.

وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.

وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.