” الوطنية للانتخابات” تستعد لانتخابات ” الرئاسة “

                                                                     

قالت مصادر مطلعة، إن القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات سيصدر خلال أيام، وذلك تمهيدا لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمنتظر عقدها فى يونيو 2018 .

ويصدر القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالى، “المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيسا للهيئة بصفته أقدم نواب محكمة النقض فى التشكيل، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم نائبا لرئيس الهيئة، وعضوية كلا من المستشارين محمود عبد الحميد وأبو بكر مروان من محكمة الاسئتناف، وفارس فام وأحمد عبود من مجلس الدولة، ونادية الشهاوى ومحمد أبو ضيف من هيئة النيابة الإدارية، وعبد السلام محمود وهانى محمد على من هيئة قضايا الدولة”.

ومن المقرر أن يدعو رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور قرار تشكيلها، أعضائها إلى اجتماع لاختيار المدير التنفيذى للهيئة، والذى سيتم إرسال اسمه إلى الرئاسة لإصدار قرار جمهورى بتعينه مديرا تنفيذيا.

وفيما يتعلق بالإعداد للانتخابات الرئاسية، فإن اللجنة ستقوم بإصدار أولى قراراتها بتحديث قاعة بيانات الناخبين بإضافة المواليد الذين أتموا سن الـ18 عاما وحذف المتوفين، فضلا عن إصدار مجموعة قرارات أخرى متعلقة بتنظيم عملية الاقتراع، وإعداد قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات مع القضاة، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.

ومع صدور قرار التشكيل سيكون أمام الهيئة فترة زمنية قليلة تصل إلى 6 أشهر للاستعداد فيها لإجراءات الانتخابات الرئاسية و فتح باب الترشيج ، والتى من المقرر أن يفتح باب الترشح فيها فى غضون فبراير المقبل، بالتزامن مع إعداد هيكلها التنظيمى.

ويقع على الهيئة الوطنية عدة مهام، حيث إنه فور صدور قرار تشكيلها عليها الإعداد للانتخابات الرئاسية، وتنظيم عملية الاقتراع، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وإعداد قاعدة البيانات للناخبين بتنقيحها وضمان عدم وجود أخطاء فيها، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين فيها قبل انتهاء فترة الإشراف القضائى فى 2024، ودراسة أخطاء العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية لتلافيها مع عمل الهيئة الوطنية، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.

ونصت المادة 3 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، على إصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمنى لكل منهما، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها فى الدستور، وفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة بالإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين.

وتنص المادة على وضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاءات والانتخابات بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وطلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس لكل منها بحسب الأحوال، ويجوز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة للمعاونة فى ذلك، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع وتوزيع الأعضاء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل وخارج اللجان، ووضع قواعد التصويت للمصريين بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان النزاهة والحياد، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق والإعلان والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الانتخابات ونهايتها، ووضع قواعد متابعة العملية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والأجنبية، ووضع قواعد عمل استطلاعات رأى.

وأكدت المادة على توعية وتثقيف الناخبين، ووضع وتحديد نظام لتحديد الرموز الانتخابية، ووضع قواعد تلقى التظلمات والشكاوى، وحفظ أوراق العملية الانتخابية، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها، وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، ووضع قواعد التنازل عن الترشح، ووضع قواعد وإجراءات إخطار المرشحين بالقرارات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وإعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.

وأشارت المادة 228 من الدستور، إلى تولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.

وطالبت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن “المصريين بالخارج”، أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات بمجرد صدور قرار تشكيلهم، بضرورة وضع خطة لتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج لتفادى وقوع أى أخطاء بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية.

و أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئة عليها وضع حصر للدول التى لا يوجد بها قنصليات تابعة لمصر لإنشاء مكاتب تتمثيل انتخابى مؤقتة لها، وقت عملية التصويت وذلك لمعالجة البعد الجغرافى مع مراعاة فروق التوقيت.

وأضافت أن غياب وجود مقرات تابعة للدولة فى إحدى الولايات والمناطق البعيدة تتسبب فى عزوف “المصريين بالخارج ” عن الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع رغم أن صوت كل مصرى مهم مع كفالة حقه فى التعبير والإدلاء بالرأى.

و يقول النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن قانون “الوطنية للانتخابات” وضع كافة المقومات الهيئة لضمان النزاهة الانتخابية، موضحا أنها ستكون مسئولة عن اختياراتها فى تشكيل هيكلها الإدارى وخطتها لتدريب العاملين.

وأوضح أن الهيئة عليها البدء فورا فى تدريب كافة عامليها على العملية الانتخابية والاستعانة بالتجارب الخارجية و بالأخص”الفرنسية”، موضحا أن الهيئة منوط بها الوصول إلى الشعب بالنضج ليكون هو الحارس على العملية الانتخابية فى عام 2024 بدلا من الإشراف القضائى.

وشدد على أن اللجنة التشريعية راعت الاستفادة من كافة التجارب الأجنبية فى إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان النزاهة الانتخابية.

وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الهيئة الوطنية مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص دون غيرها بعملية الانتخابات ولا يجوز التدخل فى شأنها، وهى من تعلن أسماء المرشحين والنتائج النهائية للانتخابات.

وأشار إلى أنه سيقع على الهيئة عاتق الدعوة للانتخابات الرئاسية وموعدها، وإدارة العملية الانتخابية بالتزامن مع الإشراف القضائى، مطالبًا بأن تتبنى الهيئة استراتيجية تدريبية بمجرد بدء مجلس إدارتها لتدريب العاملين بها من بينها زيارات تدريبية خارجية، قائلاً: “لا مانع من أن يترقبوا انتخابات أو استفتاء فى أى دولة أوروبية، والحصول على تصريح للاطلاع على التجربة بالخارج للاستفادة منها، خاصة أن من يقف على الصناديق فى دولة مثل فرنسا يكونوا من المتطوعين الشباب.. فتجربة فرنسا عظيمة ورائدة فى العملية الانتخابية”.

وأضاف أن الهيئة معنية بمهام أخرى لابد أن تفعلها بمجرد التصديق على قرار تشكيلها، وهو تدعيم الوعى السياسى لدى المواطن بأن صوته له ثمن، بتنظيم حلقات تدريبية كثيرة، خاصة أن ما تشوبه العملية الانتخابية ليس فى جمعية الانتخاب، ولكن فى اليوم السابق، وهو ما يستلزم ضرورة وجود قدر كبير من الوعى ليقدر المواطن قيمة صوته.

وأشار الفقيه الدستورى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عليها أن تضع سقفًا جديدًا للنفقات بالدعاية الانتخابية، وفقًا للتضخم الحالى فى الأسعار، خاصة أن قيمة الـ20 مليون جنيه للجولة الأولى من الانتخابات أصبحت أقل فى القيمة بالتزامن مع غلاء الأسعار حاليًا، موضحا أن الآلية الوحيدة لرصد المخالفات تكون للهيئة من خلال أجهزتها وأن تتلقى البلاغات لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا وجود تجاوزات فى الدعاية الانتخابية فى كل الانتخابات على مستوى العالم.