Anbaa Aldelta انباء الدلتا
“المعونة الأمريكية” تهدر 36 مليار دولار على مصر.. 1200 رجل أعمال متورط في تعاملاتها
تنظر المحاكم يوميًا عدد من القضايا المختلفة، المتهم فيها عدد كبير من رجال الاعمال سواء بالاستيلاء علي المال العام أو الحصول علي أموال من المعونة الأمريكية لمصر، أو الاستفادة منها من خلال مشروعات وشركات وغيرها.
ولعبت المعونة الأمريكية لمصر دورا مهما في تكوين طبقة من رجال الأعمال، ترتبط اقتصاديا بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توزيع التوكيلات العالمية للشركات الأمريكية، لتكوين لوبي أمريكي داخل النظام المصري.
وشملت القائمة أكثر من 1200 رجل أعمال مصري، واستفاد النظام ورجال الأعمال السابقين لمبارك في تحقيق الأرباح الخالية، سواء في تخصيص الأراضي، أو المشروعات، أو الحصول علي قروض، أو التمتع باحتكار في السوق، وربما شارك بعض أفراد النظام في هذه العمليات بحصص في المشروعات، أو تربح من هذه المشروعات.
رصد خبراء اقتصاديون إن 36 مليار دولار هربت من مصر بسبب المعونة الامريكية التى اعطت مزايا وتسهيلات ائتمانية لرجال الاعمال للاقتراض من البنوك بضمانات غير حقيقية اعتمادا على علاقتهم بالمعونة الامريكية، حيث بلغت قيمة القروض فى هذا التوقيت حولى 207 مليار دولار، منها تحويلات بنكية وشهادات إيداع دولية وتحويل عمليات استيراد منها 25 مليار دولار في صورة خفية، إلى ظهور طبقة جديدة سماها البعض مليونيرات المعونة الأمريكية.
وبدأ هروب رجال وسيدات أعمال بملايين الدولارات من أموال البنوك الذين لم يستطيعو السداد وتوفيق اوضاعهم أو ضحايا شركات توظيف الأموال لملاكها: هدى عبد المنعم، أشرف السعد، جورج إسحق حكيم، رامي لكح، وختمتهم باحمد بهجت صاحب قنوات دريم وعمرو النشرتى الذى يتم محاكمته الان.
واتهم رجل الاعمال عمرو النشرتي بالاستيلاء علب مليار جنيه، من بنك قناة السويس وصدر ضده حكم غيابي من محكمة جنايات شمال الجيزة بسجن النشرتى و11 آخرين 15 سنة، فى القضية رقم 3011 جنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك السويس كقروض بدون ضمانات كافية.
وظل “النشرتى” هاربًا، حتى تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من القبض عليه في مارس 2016 عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى فى شارع جامعة اللدول العربية بالمهندسين.
وفي 19 يناير 2017م، قضت محكمة النقض بقبول طعن بنكي مصر والأهلي ضد رجل الأعمال أحمد بهجت وتأييد الحكم الصادر ضده ببيع معظم أصول شركاته وممتلكاته لصالح البنكين من أجل سداد ديونه والتي تبلغ 3 مليارات جنيه، وقررت المحكمة تأييد الحكم رقم 757 لصالح البنكين حيث نص بإتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، من أجل سداد جزء من ديونه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.
كما نظرت المحكمة الاقتصادية، دعوى مقدمة من بنك مصر، ضد رامي لكح، وحملت الدعوى رقم 628 لعام 8 قضائية، وكان البنك قد حرك دعوى ضد رجل الأعمال رامي لكح لعدم سداد قيمة السند الذي تحصل عليه من البنك، ويبلغ قدره 29 مليون جنيه، بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 11%، بعد أن كان من المقرر أن يقوم بسداد المستحقات في شهر يوليو من العام الماضي.
اقتحمت هدى عبد المنعم عالم المال والاقتصاد والتعمير والإسكان، فأسست شركة “الهدى مصر” للمقاولات عام 1986، ونفذت عددا من المشروعات ونجحت في جمع أكثر من 45 مليون جنيه من خلال حملة إعلانية واسعة، فوقعت على شيكات دون رصيد تعدت قيمتها 30 مليون جنيه.
بعد أن سهل لها كبار المسؤولين في البنوك الحصول على الملايين بضمانات وهمية، تقدمت بلاغات كثيرة ضدها من الأفراد لعدم تسلمهم وحداتهم، ومن البنوك لعدم سدادها مديونيتها، التي بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار، عجزت عن الالتزام بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة.
وفرضت الحراسة على أموال هدى عبد المنعم وأموال شركائها في 12 يوليو عام 1987، وفي ديسمبر من نفس العام، أيدت محكمة القيم العليا الحكم الصادر ضدها بفرض الحراسة على أموالها.
وتم تشكيل 16 لجنة لجرد ممتلكاتها التي تنوعت بين شركة “الهدى مصر” و17 عقارا سكنيا فاخرا ومواقع أخرى لشركتيها ومحتويات مسكنها، والتحفظ عليها.
“الهرب” كان الطريق الوحيد الذي رأته هدى عبد المنعم، رغم القرار الذي أصدره المدعي العام بمنعها من السفر وفرض حراسة شديدة على ممتلكاتها، إلا أنها تمكنت من الهرب بجواز سفر مزور لاسم زوجة بواب مسكنها بمصر الجديدة، من مصر للندن ثم أثينا، واستخرجت جواز سفر بنفس اسم زوجة البواب وحصلت على بطاقة إقامة باليونان، في حين صدر ضدها أحكام غيابية بالحبس 60 عاما في 31 قضية.
