Anbaa Aldelta انباء الدلتا
قانون جديد أمام البرلمان لتجريم التسول
فى ظل انتشار ظاهرة التسول فى محافظات الجمهورية وخاصة الأماكن العامة والمرافق، أعلنت عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إعداد تشريع جديد لتجريم الظاهرة، من خلال توفير فرص عمل للأطفال والشباب وغيرهم فى المراحل العمرية المختلفة، وإقامة مشروعات للعمل فيها، للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى، بالإضافة إلى تجريم من يستخدمهم فى أعمال التسول فى محافظات الجمهورية.
وقالت عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إنها تجهز مشروع قانون جديد لحظر التسول فى الشوارع، لمواجهة الظاهرة التى بدأت تتنشر بشكل كبير فى المحافظات، بأشكال مختلفة، ما تسبب فى استغلال الأطفال فى أمور غير إنسانية.
وأضافت فى تصريحاتٍ صحفية أنها طلبت إحصائية كاملة من المجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أعداد هؤلاء المتسولين فى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى والداخلية والجهات المعنية لتوفير الحماية للأطفال المستغلين فى التسول، والعمل على توفير فرص وحياة كريمة لهم من خلال إقامة المشروعات الصغيرة للعمل فيها.
وتابعت أن القانون ينص أيضًا على فرض العقوبات بالسجن على من يستخدم الأطفال فى أعمال التسول، مؤكدة أنها ستقدم مشروع القانون فور الانتهاء منه فى دور الانعقاد الجديد، موضحة أنه لابد من إنهاء هذه الظاهرة ومنعها فى الشوارع سواء للكبار والصغار، من خلال تفعيل القانون الذى ستقوم بجمع التوقيعات عليه خلال الأيام المقبلة، لتقديمه بشكل رسمى لمجلس النواب، لافتة أن القانون يهدف إلى عدم وجود أى متسول فى شوارع الجمهورية.
وقالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة التسول تحتاج التحرك فى عدة طرق، وهى توفير الجهات المعنية فى الدولة بإحصائية كاملة عن أعدادهم فى المحافظات، وبحث كيفية محاربة الظاهرة من خلال توفير أماكن للعمل، واستغلالهم فى أمور تكون فائدة لهم وللبلد.
وأضاف أن يكون هناك دور لوزارة الداخلية لمواجهة الظاهرة من كل الأماكن العامة، والبحث وراء من يقوم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مؤكدة أن القانون وحده لا يكون كافى للحد من هذه الظاهرة، بل تحتاج أن يكون هناك تحرك ومشاركة من جميع الجهات المعنية لمواجهة الظاهرة.
من جانبه قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك مواد فى قانون العقوبات وقانون الطفل متعلقة بتجريم التسول والأمور المخالفة إنسانيا للأطفال، ولكنها لم تطبق على الواقع، فإذا طبقت هذه القوانين بالفعل فستمنع وجود التسول، واستغلال الأطفال فى الأعمال المخالفة انسانيا واجتماعيا.
وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أنه لا يمانع وجود قانون لذلك، بل يكون هناك القانون وتكون به إضافات جديدة عن ما هو موجود فى قانون العقوبات والطفل، مؤكدا أنه لابد وأن يحاكم كل من يستغل الأطفال وغيرهم من الأعمار، فى أعمال التسول.
وأشار إلى أنه من المؤسف أن التسول أصبح ظاهرة منتشرة كبرى فى البلاد، وهى ظاهرة خطيرة فى المجتمع لابد من مواجهتها وتفعيل القوانين الرادعة لتجريم هذه الأعمال، لافتا أنه سيدعم القانون الذى تعده النائبة عبلة الهوارى فى ذلك، بالإضافة إلى المطالبة بتشديد العقوبة على من يقوم باستغلال الأولاد فى أعمال التسول، ومواجهة الظاهرة بكل قوة فى المحافظات.
