استثمارات ضخمة تجاوزت 1.8 مليار دولار في الطاقة الشمسية

استثمارات ضخمة تجاوزت 1.8 مليار دولار في الطاقة الشمسية

                      

خَطَت مصر خطوات في سبيل التوسع في مجال الطاقة الشمسية، حيث جذبت استثمارات ضخمة تجاوزت 1.8 مليار دولار في هذا المجال، والتي من شأنها تشكيل نقلة نوعية لمستقبل الطاقة في مصر.

بدايةً نجحت مصر في توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 660 مليون دولار للمساهمة في إنشاء وتشغيل وصيانة 11 محطة للطاقة الشمسية في مصر؛ المشروع الذي يعد الأضخم لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تقوم بمقتضاه 66 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقل للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وبقدرات إجمالية 500 ميجاوات. 

كما جذبت وزارة الاستثمار 73 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 120 ميجاوات، في إطار برنامجه لتمويل الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 500 مليون دولار الذي أطلقه عام 2015، وبذلك يصل مجموع المشروعات في إطار البرنامج إلى 16 مشروعا بقدرة إجمالية 750 ميجاوات.

وقد شُيَدَت 16 محطة للطاقة الشمسية في منطقة “بنبان” بأسوان، بواسطة شركة أكوا باور السعودية لتطوير مشروعات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الشريك الصيني تشينت سولار (تشجيانج) والشريك المحلي شركة التوكل الكهربائية (جيلا) وبتمويل مشترك من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقرض مُناظر والمستفيد أيضا من الدعم المقدم من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار البنك الأوربي في بيان له إلى أن المحطات الـ 16 ستكون “أول مشروعات للطاقة المتجددة ذات إنتاج كبير الحجم في دولة تعتمد بشكل أساسي على الهيدروكربون لتوليد الكهرباء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى المزيد والمزيد من الاستثمارات التي ستحسن مزيج الطاقة في مصر من خلال استخدام أكبر لموارد الطاقة المستدامة“.

الاستثمارات الأجنبية وصفتها وكالة ” بلومبرج “، بأنها نقلة في مستقبل صناعة الطاقة الشمسية الناشئة في مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، ساهم فيها بجزء كبير كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.4 جيجاوات.

وبينت الوكالة أن دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 16 مشروعا لإنتاج الطاقة من الخلايا الفوتوفولتية الشمسية، فيما تمول مؤسسة التمويل الدولية 13 مشروعا، ويتيح كل منهما قروضا بقيمة 380 مليون دولار و203 ملايين دولار على الترتيب لهذه المشروعات، وسيوفر باقي التمويل من خلال مستثمرين مشتركين.

ويجري إنشاء هذه المشروعات بمجمع بنبان الشمسي في أسوان المنتظر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 1.8 جيجاوات بتكلفة 2.8 مليار دولار مع الانتهاء من تطويره بالكامل في النصف الأول من عام 2019.

وفي نفس السياق، قالت ريهام مصطفي المتحدثة باسم مؤسسة التمويل الدولية إن المؤسسة نجحت في “التوصل والترتيب لصفقات قروض مشتركة لتمويل جميع مشروعات الطاقة الشمسية التي يدعمها في مصر باستثناء مشروعين، ومن المنتظر أن يوقع على صفقات التمويل الخاصة بهما هذا الأسبوع“. 

وقالت الوزيرة سحر نصر، إن التمويل الذي أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى، باستثمارات إجمالية تصل إلى ملياري دولار. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 7.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2017، وفقا لإحصائيات وزارة التعاون الدولي سحر.

وعلى صعيد متصل، قال هاري بويد كاربنتر رئيس قطاع محطات الكهرباء والطاقة بالبنك إن “هذه تعد أول مشروعات طاقة متجددة خاصة في مصر ولا يعد إنشاؤها أمرا بسيطا سواء على مستوى وضع الاقتصاد الكلي أو الجيوسياسي للدولة “.

وأضاف قائلا: “وضع مصر لإطار تنظيمي صحيح جعلها تنجح في جذب جميع هؤلاء المستثمرين ومن المرتقب أن تحصل بصورة سلسة، خلال هذا العام، على أكثر من جيجاوات من إنتاج الطاقة الذي مولته هذه المؤسسات“.

وتستهدف مصر توليد 20% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2022.

وعن مستقبل الطاقة في مصر، قال الدكتور هاني محمود فهمي النقراشي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية وخبير الطاقة المتجددة، إن مصر بها طاقة شمسية تكفي لإنارة العالم أجمع بالكهرباء.

وقال النقراشي، إن مصر يمكنها الاكتفاء من الطاقة المتجددة، دون الاعتماد على أي مصدر آخر للطاقة.

أما الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق، فرأى أن ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الشمسية والتي يصل تكلفة المشروع صغير الحجم منها الي 18 ألف جنيه لكل كيلو وات وكذلك انخفاض الحوافز الاستثمارية لتلك المشروعات والتي تتراوح من 8 الي 12 %، بالإضافة الي استيراد معظم الاجزاء المستخدمة في المشرع بجانب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر صرف العملة اسباب عدم انتشار وشيوع الفكرة حتي الآن.

وأشار الخبير إلى أن الطاقة الشمسية واحدة من أهم مصادر الطاقة الأكثر أهمية بالنسبة لمصر مدللًا بـ”سطوع” الشمس في بلاد النيل معظم فترات العام، وأن الطاقة الجديدة والمتجددة ستصبح المصدر الأساسي للطاقة في الكثير من دول العالم لتقليل التلوث الذي تتعرض له البيئة من مصادر الطاقة البديلة.

وأضاف السبكي ان مميزات هذا النوع من الطاقة تتمثل إنها تحافظ علي البيئة من التلوث وهو ما يتماشي مع السياسة العالمية التي تنتهجها الكثير من دول العالم وكذلك انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة الي انخفاض حجم الوقود المستخدم حيث ان كل كيلو وات من الطاقة المتجددة يساهم في توفير كمية وقود تتراوح من 215 الي 220 جراما من الوقود الاحفوري المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية.

في السياق ذاته، قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الاتفاقيات المصرية مع المؤسسات الدولية في مجال الطاقة المتجددة تؤكد جدية الدولة فى دفع التنمية المستدامة، من خلال توفير طاقة نظيفة، خاصة فى ظل العجز الذي تعاني منه مصر.

وأكد المركز إن هذه الخطوات تؤكد حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية الطاقة لمصر 2030، مضيفا أن إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة اليوم، أصبح توجهًا عالميًا تبنته دول عدة، خاصة الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الآسيوية، وتحديدًا الصين والهند،.

ولفت إلى أن هذه الدول أدركت أهمية توفير مصادر آمنة ومستدامة للطاقة، خاصة فى ظل تقلبات أسعار البترول، بل واعتبرت مجال الطاقة المتجددة محركات جديدة للنمو، وخلق فرص العمل، لذا صممت الاستراتيجيات التي تستهدف زيادة نصيب الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها من إجمالي مصادر الطاقة.

وقال المركز إنه على الرغم من امتلاك مصر لأعلى معدلات الإشعاع الشمسي فى العالم (تصل إلى 3000 ك.و.س. م2 فى السنة) هذا بالإضافة إلى أن 96% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، إلا أن نصيبها من إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية ضئيل جدًا.

وأوضح المركز إلى أن هناك العديد من المعوقات في مجال الاستثمار في الطاقة، أهمها التسويق ومطالبة الحكومة للشركات أن تعمل بالدولار وليس الجنيه، ومشاكل ترتبط بالتحكيم الدولي، بالإضافة إلى بعض المشاكل بين المستثمرين الأجانب والحكومة، حول تسعيرة إنتاج الطاقة الشمسية، الأمر الذي أدى إلى خروج عديد من الشركات الأجنبية التي كانت تنوي الاستثمار فى الطاقة الشمسية فى مصر.

وأشار إلى أنه خلال العامين الأخيرين، انسحب أكثر من 100 شركة أجنبية كانت تنوي الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، بعد أن تقدمت 177 شركة للعمل بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تمت تصفيتها إلى 76 فقط، بانخفاض يقارب الثلثين، لافتًا الى ان الافتقار إلى التنظيمات البيئية المناسبة التي تحفز الطلب على هذه المصادر من الطاقة أحد أهم الصعوبات التي تعوق انتشار واستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد المركز، أن مصر فى حاجة ملحة لتنويع مصادر الطاقة وخفض تكلفة إنتاجها، لتصبح منافسة لتكلفة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية. وهذا يتطلب تقديم الدعم الكامل من الحكومة للشركات العاملة فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية، وحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم تسهيلات ائتمانية تمكن المستثمرين من إنتاج الطاقة المتجددة أو التوسع فى مشروعاتهم، وتقديم حوافز تشجع على تصنيع وإنتاج الخلايا والألواح الشمسية محليًا.

وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات للشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، من خلال تبسيط الإجراءات والمطالب الخاصة بإنشاء المحطات فى الأحياء والمدن، وتوعية المحافظين ورؤساء الأحياء بأهمية الطاقة الشمسية. وتصميم السياسات البيئية المناسبة التي تشجع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية.