خريطة جديدة لمصانع الأدوية المحلية فى مصر.. وزير الصحة: لدينا 152 مصنعًا يعمل منها 119 فقط.. ومنحنا 16 رخصة جديدة.. وهناك 69 منشأة تحت الترخيص
دفعت توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تأمين احتياجات مصر الدوائية خاصة المستحضرات الحيوية وزارة الصحة إلى فرض رقابة صارمة على مصانع الأدوية، بالإضافة إلى وضع حوافز لتشجيع مناخ الاستثمار بما يمكنها من إنتاج كافة احتياجاتها محليًا والاستغناء عن الاستيراد تفادياً لأزمات العملة الصعبة.
وأكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية أن الوزارة تستهدف العمل على محورين أساسيين لسد احتياجات مصر الدوائية أولها هى تسجيل الأدوية التى يحتاجها السوق وسرعة إنتاجها لتوفيرها فى السوق والثانى دعوة المستثمرين للتوسع فى إنشاء المصانع وتذليل العقبات أمامهم.
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن إدارة الصيدلة استقبلت تسجيل 1200 دواء جديد للموافقة عليها من عدمها، مؤكدا أن ميكنة تسجيل الأدوية أدت إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء، وذلك يسهم بشكل كبير فى دفع عجلة الاستثمار المحلى، مؤكدا أن التفتيش الصيدلى يقوم بمتابعة نشاط 152 مصنعا يعمل منها بشكل فعلى 119 مصنعاً ويقوم بضخ مستحضراته بشكل مستمر فى السوق.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك 69 مصنع تحت الترخيص بمعنى أن ملاك المصانع مازالوا يحصلون على ترخيص لتشغيل المصانع خلال الفترة المقبلة لافتاً إلى أن الوزارة منحت فى 2016 ما يقرب من 16 رخصة لمصانع ما بين محلى ومتعددة الجنسيات لافتاً إلى أنه يوجد لدينا 3 مصانع مغلقة لمخالفتها للقرار رقم 539 لسنة 2007 بشأن قواعد التصنيع الجيد.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ “اليوم السابع” أن الوزارة تعمل حالياً على رفع كفاءة العاملين بالتفتيش الصيدلى بالجمهورية لضمان العمل بنظام التصنيع الجيد للمستحضرات الطبية والدوائية، مؤكدة أن الإدارة لديها 145 مفتشا، مؤكدة أن الوزارة تعمل من خلال مفتشيها على استبيان قواعد التصنيع الجيد بالمصانع.
وتابعت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، بأن الإدارة تقوم حالياً بميكنة جميع خدمات التسجيل لتسهيله على المصنعين، مؤكدة أن جميع الأدوية التى حصلت على موافقة هيئة الأدوية الأمريكية لن تأخذ أكثر من شهرا واحدا فى عملية تسجيلها، لافتة إلى انتهاء 80 % من ميكنة الخدمات الصيدلية فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وفى ذات السياق أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة وهامة فيما يخص التوسع فى إنشاء المصانع وتشجيع الاستثمار المحلى لسد العجز فى الأصناف الدوائية الحيوية مؤكدا أن الدولة أصبح لها زراع قوية فى تصنيع الدواء يتمثل فى شركات قطاع الأعمال التى يتم إحيائها حالياً، بالإضافة إلى شركة أكديما لافتاً إلى أن مصر تقوم باستيراد أدوية تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار سنوياً.