إلغاء التعامل بالشيكات داخل المؤسسات الحكومية واستبدالها ببرامج دفع وتحصيل إلكتروني..

إلغاء التعامل بالشيكات داخل المؤسسات الحكومية واستبدالها ببرامج دفع وتحصيل إلكتروني..

 

أعلنت وزارة المالية، أنها ستبدأ في تطبيق سياسة جديدة تعتمد على وقف التعامل بالشيكات داخل المؤسسات الحكومية بداية من أول ديسمبر المقبل، بدافع الاعتماد على برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة لتكون كل الشيكات الحكومية إلكترونية ويتم إلغاء الورقية، وتكون كافة التعاملات الشخصية والجهات الحكومية إلكترونية.

حقائق عن الفساد المالي:

المؤشرات العامة أشارت خلال الأعوام الأخيرة إلى زيادة معدلات الفساد المالي في مصر، وهو الأمر الذي ظهر عقب ثورة 25 يناير وجاء في العديد من التقارير المحلية والعالمية، حيث تُشير تقارير منظمة الشفافية الدولية خلال عام 2015 إلى أن 36% من المصريين دفعوا رشاوى خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما وصلت مؤشرات الفساد في عام 2013 بحسب المتحدّث الرسميّ باسم هيئة النيابة الإداريّة المستشار عبدالناصر خطاب- إلى 151 ألف قضيّة، بزيادة قدرها 80 ألف قضيّة عن عام 2012، وبزيادة تفوق الضعف عن عام 2011، والواقع أن الرشاوى كان لها ظهور كبير منذ العامين الماضيين والتي ظهر خلالها دور الرقابة الإدارية في مواجهتها، حيث استطاعت أن تضبط عشرات القضايا التي قدرت فيها الأموال المضبوطة بالملايين من الجنيهات.

جدوى إلغاء الشيكات الورقية؛

قرارات وزارة المالية الأخيرة بإلغاء الشيكات المالية لمواجهة الفساد والرشاوى التي أغرقت العديد من الجهات الحكومية تطرح العديد من الأسئلة الهامة علي الطاولة، على رأسها أثر قرار إلغاء الشيكات الورقية في مواجهة الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية وأيضًا تأثيره على قطاع الأعمال والقطاع الحكومي عامة، خاصة أن الشيكات كانت أساس التعامل لفترة كبيرة داخل مصر خاصة مع التصريحات التي تؤكد أن اتباع تلك السياسة من أجل القضاء على الفساد؟.

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن تلك القرارات تأتي تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى للمدفوعات والذي ينص على العديد من القرارات التي من بينها تشجيع الدفع الإلكتروني بدلًا من الاستخدام النقدي أو حتى من خلال الشيكات، لافتًا إلى أن تفعيل هذا القرار الحكومي بخصوص منع استخدام الشيكات قرار إيجابي جدًا، خاصة أن الحكومة تعد أكبر متعامل بالسوق المالي في مصر، حيث يقدر تعاملها بحوالي 70% من إجمالي التعامل العام وهو التعامل الذي كان يتم من خلال الطريقة النقدية أو من خلال الشيكات، وحينما يتم تحويل هذا التعامل إلى تعامل إلكتروني فإن هذا يوفر 1% من إجمالي الناتج المحلي يتم اإهداره على المطبوع والذي يقدر بمليارات الجنيهات حصيلة الورق المطبوع المهدر الذي يستخدم سواء كان أموالا أو فواتير وغيرها من الأوراق الأخرى.

المزايا الخاصة بالقرارات الأخيرة 

وأضاف النحاس أن مزايا قرار إلغاء التعامل بالشيكات داخل المؤسسات الحكومية لا تقف عند هذا الحد، حيث يعمل تطبيق النظام الالكتروني والغاء الشيكات على الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات الحكومية المختلفة فالتعامل النقدي يسمح بوجود وسيط بين الحكومة وبين الجهة التي تتعامل معها بينما التعامل الالكتروني يقضي على الفساد لأنه لا يوجد وسطاء في التعامل بين الحكومة وبين المتعاملين، مضيفًا أن تفعيل الدفع الالكتروني يقضي أيضًا على فكرة السوق الموازي أو ما يعرف باسم السوق غير الرسمي الذي يعمل دون دفع الضرائب ودون وجود سجلات رسمية وهو ما يكبد الدولة 2 تريليون جنيه وفق التقرير الذي أعده البنك المركزي، علاوة على أن استخدام الشيكات الإلكترونية يعد أسهل من الوسيلة النقدية المباشرة ويوفر الوقت والجهد على المستهلكين وعلى الحكومة في الوقت نفسه.

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن القضاء على الفساد المالي والإداري ضرورة نحتاج إلى مواجهتها بصورة فعالة وحاسمة في مصر لاسيما مع نمو الفساد المالي والإداري وتغلغله داخل أركان العديد من الجهات الرسمية، الأمر الذي ظهر خلال الفترة الماضية وما زال يظهر من خلال التعاملات المالية في ظل تواجد النظام النقدي والتعامل من خلال الشيكات.

وأشار “الفقي” إلى أن تفعيل مبدأ الدفع الإلكتروني داخل الحكومة بداية من ديسمبر المقبل قرار مطلوب جدًا ويعمل على مكافحة الفساد، حيث يقلل هذا من الرشاوى في الجهات الحكومية، ويؤمن التعاملات البنكية والمالية بين البائعين والمشترين ويضع المؤسسات أو الشركات التي تعمل خارج مظلة الدولة أو تلك التي تتهرب من دفع الضرائب في وضع حرج خاصة أن تلك الجهات تفضل الدفع النقدي أو الفوري بصورة لا تسمح بكشف نشاطها المالي أو التجاري، متابعًا أنه بتفعيل الدفع الالكتروني فإن هذا يحدد راتب كل موظف أو عامل والتعاملات المادية التي يقوم بها، وهو الأمر الذي يمنع وقوع فساد مالي داخل المؤسسات المختلفة، حيث تكون المبالغ محددة ولا يمكن التلاعب في الحسابات الخاصة بها.