ضربات جديدة تكشف أسرار المال الحرام بالهيئات الحكومية خلال شهر نوفمبر … الرقابة الإدارية تضبط أصحاب مصنع يستخلصون الذهب بطرق غير مشروعة

ضربات جديدة تكشف أسرار المال الحرام بالهيئات الحكومية خلال شهر نوفمبر

الرقابة الإدارية تضبط أصحاب مصنع يستخلصون الذهب بطرق غير مشروعة

الراشى والمرتشى والوسيط فى قبضة الرقابة الإدارية.. الهيئة تحاصر فساد القطاع الحكومى

 

 

ضبطت هيئة الرقابة الادارية عدة قضايا تخص الرشوة والفساد والتزوير والإستيلاء على المال العام خلال شهر نوفمبر 2017 فى وزارات الزراعه و البيئه و الجمارك و بعض المحافظات كما ضبط العديد من القضايا في قطاع الاسكان و البنوك و المحليات بالاضافة الى ضربات جديدة ضد الفساد فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مستشفيات جامعة قناة السويس و محافظتى الفيوم و سوهاج  ، كما احبط رجال هيئة الرقابة الإدارية تهريب نصف طن مشغولات فضية وكميات من الأدوية المحظور دخولها البلاد بالتواطؤ مع بعض مسئولي الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، كما تمكنت الهيئة من ضبط  صاحب شركة قطاع خاص و محامى لقيام الاول بوساطة الثانى بعرض مبلغ مالى على سبيل الرشوة على مدير ادارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ،كما تم ‏القبض على رئيس مجلس أمناء إدارة المعادى التعليمية ، مدير التعليم الابتدائي ، أخصائي تطوير تكنولوجي بالإدارة لعرض المتهم الاول رشوة مالية بوساطة الثانى والثالث على مديرة إدارة المعادى التعليمية ، وايضا تم  القبض على استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للإستشارات الهندسية و رئيس قطاع بشركة النصر للتعدين لحصولهم على مليون جنيه على سبيل الرشوة

فى 29 نوفمبر 2017  ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مصنع يديره تشكيلا عصابيا فى المنطقة الصناعية بالسلام، بتهمة الحصول على خامات منجمية من مناطق تنقيب تابعة لهيئة الثروة المعدنية المصرية.

وأظهرت تحريات الهيئة أن التشكيل العصابى كان يستخلص حوالى 1,8 كجم شهريا ذهب من تراب الصخور الحاملة “مهربة” من بعض المناطق بالصحراء الشرقية، ومستخرجة عشوائيا خارج إطار القانون بمعرفة “الذهّابة” وتبلغ قيمتها بحوالى 1,2  مليون جنيها .

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية، ومباحث التموين ومصلحة الدمغة والموازين، وجهاز شئون البيئة، تم مداهمة المصنع المدار خلافا لما هو مصرح له، والمخزن الخاص به، حيث عثر رجال الهيئة على 177 طنا من الصخور الخام التى تنتج حوالى 1,7 كجم من خام الذهب، والمعدات والماكينات اللازمة للتقطيع والطحن وأحواض الترسيب، وكذا 3 أطنان من مادة السيانيد السامة شديدة الخطورة المستخدمة في استخلاص الذهب، كما عُثر أيضا على حوالى 20 كيلو جرامًا من خام الفضة، إضافة إلى جميع الدفاتر والمستندات الخاصة بالجرائم المرتكبة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات والمستندات وتحريزها للعرض علي النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

فى 28 نوفمبر 2017 ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير عام بإدارة المشتريات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتهمة تقاضي رشوة ٣٥٠ ألف جنيه، من صاحب شركة توريدات خاصة تعمل في مجال أجهزة المعامل.
وأظهرت التحريات أن المتهم أضر بجهة عمله، وسهل الاستيلاء على المال العام، بوضع قيمة تقديرية باهظة للأجهزة خلافا للواقع في مناقصة توريد أجهزة فحص بقايا المبيدات الزراعية بالأغذية، والبالغ إجمالى قيمتها نحو ٢٠ مليون جنيه، حيث أفشى المتهم قيمة المقايسة التقديرية واستبدل مظروف العرض المالي المقدم من الشركة بآخر واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أثناء عرضه على النيابة العام .
وفى محافظة الإسماعيلية القت الهيئة القبض على تشكيل تزعمته (ش.ك) مسئولة صرف الرواتب بنظام الدفع الالكترونى وعن بصمة التوقيع الالكترونى بالوحدة الحسابية لمستشفيات جامعة قناة السويس ، (م.ع) زوجها مسئول الصيانة بذات المستشفى ، وموظفين اخرين  لاستيلائهم على ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين الف جنيهاً من ميزانية المستشفى واقتسامها فيما بينهم ، وذلك من خلال التلاعب في إجراءات صرف المرتبات بإضافة مبالغ مالية كبيرة غير مستحقة لرواتبهم بالمخالفة و عثر اثناء التفتيش  مبالغ مالية وعقود عقارية من متحصلات الجريمة وبالعرض على النيابة تم حبسهم ١٥ يوم على ذمة التحقيقات .
والقت الهيئة القبض فى الفيوم على كل من (م.س) الرئيس السابق لمركز و مدينة أطسا ، وعدد خمس متهمين آخرين بالمجلس هم (ه.ق) ، و(م.م) الرئيستين السابقتين للادارة الهندسية ، (ع.ص) مهندس التنظيم ، (م.ح) مدير المتابعة ، وذلك لقيامهم بالتزوير فى إصدار قرار تقسيم قطعة أرض مساحتها ١٦٠٠ متر قيمتها حوالي ٥.٥ مليون جنيه ، بعدم استقطاع مساحة المنافع العامه والخدمات من كامل مساحة الارض ومخالفه الغرض المخصص للاستخدام من الحرفى الى السكنى ، مما ربح ملاك الارض واضر بالمال العام بما قيمته 3.5 مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم.
وألقى القبض فى سوهاج أيضاً على رئيس وحدتي روافع القصير وبندار الكرمانية بإدارة سوهاج الاجتماعية لاختلاسه وتسهيله الاستيلاء على مبالغ مالية من ارصدة كروت الفيزا التى تخص مشروع الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” المستحقة للمواطنين وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

​كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمقر سكن (ى.م.ى) النائب الاول لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي شيك بنكى بقيمة مليون ومائتي واربعون ألف جنيه و عدد 14 عقد لوحدات سكنية ومحلات تجارية بأحد الابراج السكنية قيمتهم 8 مليون جنيه متحصلات الرشاوى التى تقاضاها من احد المقاولين
وفى 23 نوفمبر 2017 كانت الهيئة قد القت القبض عليه و علي (ا.ا.غ) رئيس جمعية الشباب الوطني للاسكان التعاوني بالسويس و(ع.ا.ع) نائب رئيس الجمعية عقب حصوله  على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من  مسئولي الجمعية ، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفى بالاتحاد حيث انه مختص بالرقابة علي كافة أعمال جمعيات الاسكان علي مستوي الجمهورية و قام بحفظ تقارير التفتيش على الجمعية والتى تتضمن ارتكاب مسئولى الجمعية العديد من المخالفات المالية والادارية الخاصة بعملية إنشاء احد الأبراج الشهيرة بمحافظة السويس
كما أسفرت التحريات عن إسناد نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي الاول عملية إنشاء البرج السكنى بالامر المباشر لذات المقاول إبان  فترة رئاسته السابقة للجمعية وقبل توليه منصبه الحالى وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم جميعا .
كما ألقت الهيئة القبض على شقيقين (ه.ع ا) و (ت.ع ا) عرضا مبلغ 4.5 مليون جنيه رشوة على رئيس حى السلام أول بمحافظة القاهرة ، مقابل استخدام سلطات وظيفته فى نهو إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة ارض تعديا عليها مساحتها 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 350 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم
كما ألقت القبض علي ( ع . ا ) مدير عام التسويات بالبنك الاهلى المصري متلبسا بتقاضي مبلغ 20 الف جنيه علي سبيل الرشوة من احد اصحاب شركات المقاولات الخاصة نظير إنهاء الإجراءات الخاصة ببيع  ارض مصنع النشاء والخميرة بالاسكندرية و التى آلت ملكيتها للبنك و حتي يتمكن المشتري من تغيير نشاط استخدام الارض من صناعي الي سكني و البالغ مساحتها حوالي 64 الف متر مربع ويقدر ثمنها حوالي 210 مليون جنيه
كما تم القبض على عدد من موظفين المحليات المرتشين فى عدة احياء مختلفة بمحافظة القاهرة …ففي حى الاميرية ألقى القبض على (س.س) مهندس التنظيم بالحى متلبسا بتقاضي مبلغ 200 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم استخدام سلطات وظيفته فى تنفيذ قرار ازالة صادر لأدوار بناء مخالفة بأحد العقارات فى نطاق الحى .
وفي حى المعصرة ألقى القبض على (م.س.م) مدير اداره املاك الدولة متلبسا بتقاضي مبلغ 50 الف جنيه على الرشوة مقابل كف يده عن تعطيل إجراءات بيع قطعتى ارض مملوكتان لإحدى شركات قطاع الاعمال العام  مساحتهما  51 الف متر مربع وسبق أعلان الشركة عن بيعهم  بالمزاد العلنى.
وفى حى النزهة ألقى القبض على (ح.م) فنى بإدارة المحلاّت متلبسا بتقاضي مبلغ 10 الاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل نهو إجراءات ترخيص احد المحلات بنطاق الحى.
وبعرض المتهمين على النيابات المختصة ، امرت بحبسهم جميعا احتياطيا على ذمة التحقيقات​​

وفى 15 نوفمبر 2017   تمكنت هيئة الرقابة الادارية تلقى القبض على (م س ) صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الانظمة المتكاملة ، (و.ا) محامى لقيام الاول بوساطة الثانى بعرض مبلغ ١٥٠ الف جنيه على سبيل الرشوة على مدير ادارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو ، مقابل موافقة الاخير على صرف مستحقات الشركة لدى شركة المترو والتى توقف صرفها لعدم التزام الشركة بصيانة اجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات بمحطات مترو الانفاق وفقا للتعاقد المبرم معها وجارى التحقيق مع المتهمين بمعرفة النيابة العامة​

وقامت هيئة الرقابة الادارية بتلقى ‏القبض على (م.م.ح.ح) رئيس مجلس أمناء إدارة المعادى التعليمية ، (ح.م) مدير التعليم الابتدائي ، (م.ع) أخصائي تطوير تكنولوجي بالإدارة
لعرض المتهم الاول رشوة مالية بوساطة الثانى والثالث على مديرة إدارة المعادى التعليمية مقابل اعتمادها مذكرة تفيد فتح فصول إضافية ببعض المدارس بنطاق الادارة ليتمكن على اثرها بتحويل الطلاب الي مدارس اخري بالمخالفة ، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم​​

فى إطار مواجهات هيئة الرقابة الإدارية لاقتلاع الفساد وحرصها على الحفاظ على المال العام
وفى 15 نوفمبر 2017   تم ضبط استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية ، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند اليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا ، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للإستشارات مقابل استلام الاعمال المنفذة
وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا ، أصدرت قرارا بتفتيش مقر شركة النصر للتعدين ، ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية ، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها ومن المنتظر أن تكشف التحريات والتحقيقات عن وقائع أخرى خلال الفترة القادمة

وفى 14 نوفمبر 2017 ألقت الهيئة القبض على كل من (ع.م) رئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين ، (ص.س) مدير عام المشتريات السابق بالشركة ، (م.أ) صاحب احدى شركات المقاولات الخاصة ، وذلك عقب تقاضى الاول وبوساطة الثانى مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها حوالي ٢٤٥ الف جنيه من الثالث مقابل صرف قيمة المستخلصات المالية عن اعمال تطوير ميناء الحمراوين التابع لشركة النصر للتعدين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض على ( م.ق) ، (ص.ع) مديرى عموم بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وبفرع الهيئة بالإسماعيلية ، (م.ح) احد الأشخاص واضعى اليد على قطع أراضى ولاية الهيئة بمحافظة الإسماعيلية ، عقب تقاضى الاول بوساطة الثاني مبلغ 50 الف جنيه كدفعة مقدمة على سبيل الرشوة من اجمالى مبلغ 1،4مليون جنيه المتفق عليه مع الثالث ، مقابل تقنين الإجراءات والمعاينات وإثبات مظاهر وضع يده على مساحة 1400 فدان تبلغ قيمتها السوقية 280 مليون جنيه وجاري عرض المتهمين علي النيابة العامة .
كما ألقت الهيئة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير تعمل فى مجال الاقمشة والمنسوجات و 2 مستخلص جمركى  تمكنوا من الإفراج الجمركى عن 82 طن اقمشه من جمرك العين السخنه بموجب سجلات صناعية مزورة عن مصنع وهمى غير موجود على الطبيعة ويستحق عنها 6.6 مليون جنية قيمة الرسوم الجمركية للدولة وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
وفى سياق متصل ، تم ضبط حاويتين بميناء الاسكندرية وردا لصالح احدى الجامعات الخاصة قدمت عنهم شهادة جمركية تفيد احتوائهم على اثاث مكتبى قيمته 493 الف جنيه وتبين إنهما يحتويا على 1031 كاميرا مراقبة ومعدات وانظمة خاصة بالمراقبة ، وكذا 453 جهاز ومعده طبيه بخلاف المثبت بالشهادات المقدمة ويستحق عنها رسوم جمركية وغرامات بحوالىي 2،5 مليون جنيه لصالح الدولة  .

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إيقاف صرف مبلغ 30 مليون جنيه قيمة وثائق تأمين على الحياة بموجب مستندات مزورة، وذلك بإلقائها القبض على (م.ع) كاتب بمكتب صحة بنى صالح بمحافظة الجيزة ، و(س . ح) الذى تمكن من إستصدار بطاقة رقم قومى ببيانات شقيقه المتوفى منذ الصغر ولم يتم إثبات واقعة وفاته بمصلحة الاحوال المدنية ، لينتحل بموجبها صفتة رفق مستندات اخرى مزورة وأثبت على خلاف الحقيقة مزاولته نشاطا تجاريا تمكن من خلاله الحصول على قروض مالية بمبلغ ٥ مليون جنيه من سبعة بنوك بالاضافة إلى استصداره وثائق التأمين على الحياة من 3 شركات تأمين ، وقام برشوة موظف مكتب الصحة ليتمكن من إصدار شهادة وفاة لشقيقه يقوم بتقديمها للبنوك يتم بموجبها اسقاط المديونية ، وصرف وثائق التامين والحصول على التعويضات المقررة التى كان مقررا صرفها وبعرض المتهمان على النيابة العامة امرت بحبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات
وفى محافظةً اسيوط ألقت الهيئة القبض على ( م.ع.م ) صاحب عقار بمنطقه حوض ابوكلام بأسيوط عرض 30  ألف جنيه على سبيل الرشوة على فني التنظيم بمركز ومدينة أسيوط نظير الامتناع عن تنفيذ مهام وظيفته بعدم تحريره محاضر مخالفات مباني للعقار الذى يملكه والمقام بدون ترخيص على ارض زراعيه وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه
كما ضبطت الهيئة تشكيل عصابي بمحافظة البحيرة يتزعمه مقاول بناء ، واحد الأشخاص لقيامهم بتزوير بطاقة الرقم القومي بأسم مسئول سابق بأحدى الجهات السيادية ، واستخدامها فى تزوير  عقود وإثبات الملكيه وبناء عديد من العقارات المخالفة وتحرير محاضر المخالفات بإسمة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات .
‏ ‏كما القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كبير باحثين بجهاز شئون البيئة عقب عرضه مبلغ مالى‏ على باحث شئون البيئة بجهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبرى ، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فني يفيد ان مصنع احدى الشركات التى تعمل فى مجال الاغذية قائم بالفعل ومتوقف عن العمل
وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة​​

وفى 12 نوفمبر 2017 وردت معلومات لهيئة الرقابة تفيد تمكن مجموعة من التجار بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الفضية والادوية المحظورة استيرادها من الدائرة الجمركية وتم اخفاؤها داخل احد العقارات بمنطقة النزهه الجديدة و قد تأكدت صحة تلك المعلومات
و عقب استصدار اذن من النيابة العامة قامت مجموعات من اعضاء هيئه الرقابه الادارية و مأموري الضبط الجمركي بتفتيش المخزن حيث تبين وجود كميات كبيره من المشغولات الفضيه المهربة يقدر  وزنها بحوالي نصف طن وكذا كميات من الادويه المحظور استيرادها
كما أسفرت التحريات عن ان الافراج تم من جمرك قرية البضائع بمطار القاهرة بموجب شهادات جمركية مصطنعة و ان ورارء ارتكاب تلك الواقعه تشكيل عصابي  مكون من 8 أشخاص وهم :
مدير جمرك الامتعة الشخصية ومامور الحركة ومامور التعريفة ، وبالتواطؤ مع اصحاب تلك الرسائل واصحاب شركات للتخليص الجمركي وشركات خاصه بشحن البضائع حيث قاموا بتزوير شهادتين جمركتين بما يفيد انها امتعه شخصية علي خلاف ما تم ضبطه بالمخزن .
وتقدر قيمه الرسوم والغرامات المستحقه علي تلك الرسائل ب 15 مليون جنيه  وتم ضبط المتهمين وبعرضهم  علي النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات

خلال عام 2017 قضت محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة بتأييد الحكم على شخص زعم أنه المستشار القانوني لمدير مكتب رئيس الجمهورية بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانته في انتحال صفة ليست له، إضافة إلى طلبه ولغيره من مسئولين مزعومين، مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من شركة “النيل للسكر”، نظير استعمال نفوذه – التي صورها لهم – في الجهات السيادية، لاستصدار قرار بتخصيص 100 ألف طن سكر خام من شركة “السكر والصناعات التكاملية” و”هيئة السلع التموينية” التابعة لوزارة التموين.

وادعى المدعو/أحمد إبراهيم ثابت محمد، أنه في الأصل مستشارا بمجلس الدولة ومنتدبا إلى مكتب رئيس الجمهورية ، رغم أنه لم يكن كذلك، حيث أنه حاصل على ليسانس حقوق وسبق له العمل كرئيس وحدة انتاجية بالشركة المصرية للصناعة والنظم المتقدمة، وترك العمل بها في آخر يوليو من عام 2015، وأسس شركته الخاصة.

وتعود تفاصيل القضية التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، أنه في أواخر أغسطس من عام 2016، ذهب المتهم إلى شركة النيل للسكر وعرف نفسه كذبا بأنه منتدبا في مكتب رئيس الجمهورية، وأنه على علم بالأزمات التي تواجه الشركة في التعامل مع الجهات الحكومية، وعرض عليهم أنه بمقدوره إنهاء تلك الأزمات، ومنها تخصيص 100 ألف طن سكر خام للتكرير، وبالفعل التقى بعض المسئولين بالشركة، وطلب منهم مبلغا ماليا له ولبعض مسئولي الدولة ومنهم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، مقابل تلبية طلبهم.

ثم عاد بعدها وأخبر المسئولين بشركة النيل للسكر  أنه حصل على الموافقة، فيما طلب أيضا تعيينه فيها كمستشار للعلاقات الحكومية براتب شهري، إلا أن مجلس إدارة شركة النيل للسكر توجس من الأمر ورفض الاشتراك في واقعة الفساد. واستمرارا لدور هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن الفساد في كل المؤسسات ، وفقا لتوجيهات الرئيس، ووفقا لاستراتيجية مكافحة الفساد، فإنها قامت بالتحري عن الواقعة، وبمراقبة وتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التي تمت بين المتحري عنهم، وأثبتت التحريات أن المتهم طلب بالفعل 600 ألف جنيها رشوة على دفعتين (250 ألف كدفعة أولى تحرر بشيك لصالحه، و350 ألف أخرى عقب توريد كمية السكر المشار إليها)، وأنه بالفعل توجه لمسئولى شركة “السكر والصناعات التكميلية” وأخبرهم أيضا بأنه مكلف من الرئاسة لإنهاء أزمة شركة “النيل للسكر”.

وعقب تقنين الهيئة الإجراءات القانونية ، توجهت مأمورية إلى أحد مقاهي شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، فتبين وجود المتهم وبتفتيشه عُثر على الشيك البنكي المذكور، ومن ثم القبض عليه، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها