وزير الري يرأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية

 

القاهرة – أ ش أ

ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة حيث تم تناول العديد من الموضوعات على رأسها التقدم في أنشطة المشروع ومعوقات التنفيذ والتقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية وفي تنفيذ خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.

واستعرض الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية ومؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة والتي تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.

وقد صرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمنسق العام للمشروع بأن المشروع والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسياحة والصناعة والتخطيط والمالية.

تأتي هذه الخطة للعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في مصر وذلك من خلال أربع محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.

كما أشارت المهندسة أسرار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع في وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار فقد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات والتي ستكون عملية مستمرة.

شاهد أيضاً

انطلاق مؤتمر هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول تحت عنوان “استدامة وترشيد الطاقة” بمدينة الإسماعيلية

بحضور القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ولفيف من القيادات الجامعية وممثلي القطاع الصناعي: انطلاق مؤتمر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *