تعرف على الزيادة فى مترو الانفاق والغرامة فى حالة المخالفة

 

كتب / محمد البابلى

                 

قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من صباح الجمعة الموافق 11/ 5/ 2018.

وتأتي الزيادات الجديدة، وفقًا للحكومة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو، وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميًا ولتقديم خدمة مميزة للركاب.

أصدرت شركة المترو تعليمات لمشرفى المحطات وأفراد الأمن المتواجدين على بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بتطبيق الغرامات على المخالفين وحاملى التذاكر ممن يستقل محطات أكثر مما حددته التذكرة التى قام بشراءها ويحملها. 

كان المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو أكد، أن قيمة التذكرة فى الاشتراك للجمهور العادى تبلغ 2 جنيه فى الـ9 محطات التى سعر تذكرتها للرحلة الواحدة 3 جنيهات، وتبلغ 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات لـ16 محطة و2.97 جنيه بدلا من 7 جنيهات لـ25 محطة.

وقال استحدثنا مع الزيادات اشتراك 8 محطات و16 محطات بعدما كانت قاصرة الاشتراكات على 25 و35 محطة عشان الظروف الاجتماعية.. عشان كده أنا بدعو الناس اللى بتركب المترو كتير تسارع باستخراج اشتراكات“.

وأوضح رئيس شركة المترو، أن الدولة ما زالت تدعم تذكرة المترو بعد الزيادة، حيث تبلغ تكلفة التذكرة التى قيمتها 3 جنيهات بعد الزيادة 3.8 جنيه، وتتكلف التذكرة التى قيمتها 5 جنيهات بعد الزيادة 7.27جنيه، وتتكلف التذكرة التى قيمتها 7 جنيهات بعد الزيادة، حوالى 16.4 جنيه.

وأفاد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو أن إيرادات المرفق السنوية تبلغ 1.2 مليار جنيه بينما تصل مصروفاته إلى 5.6 مليار جنيه تشمل 1.8 مليار جنيه مصروفات التشغيل والصيانة الخفيفة و3.8 للصيانة الجسيمة

وأكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أن بوابات الدخول والخروج مبرمجة على الزيادات الجديدة، كما أن كافة بوابات المحطات بالخطوط الثلاث مرتبطة بشبكة تكنولوحية واحدة وتحدد عدد المحطات التى استقلها كل راكب سواء فى خط واحد أو أكثر.

وأضاف أنه فى حالة تجاوز راكب للمحطات التى حددتها له التذكرة التى يحملها وقام بشراءها فإنها ستعطى أثناء خروجه صوت تحذيرى ولن تفتح له، وسيتم تطبيق عليه فى هذه الحالة غرامة المتهربين من شراء التذكرة وقيمتها ٥٠ جنيها لكل مخالف. 

وناشد المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، المواطنين الالتزام بتعليمات التشغيل حتى لا يتعرضوا للمخالفة، خصوصا أن كافة البوابات الإلكترونية بالمحطات تقرأ التذاكر ومرتبطة ببعضها بشبكة تكنولوحية واحدة وتحدد عدد المحطات التى استقلها كل راكب، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة وتم إحكام السيطرة على كافة المحطات. 

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، قال إن قرار رفع أسعار تذاكر المترو خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي المنشود، موضحًا أن النقل من خدمات التنمية المستدامة.

وأضاف بدرة أن كل خدمة تقدمها الحكومة، تتوازن مع القيمة المالية المدفوعة مقابل تقديمها، مشددًا على أن خدمة النقل من الخدمات الاستراتيجية التي يقاس عليها جزء من أركان الدولة، لذلك لابد من تحسين الخدمة بما يتوازن مع رفع الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قرار زيادة أسعار المترو تأخر كثيرا، موضحًا أن الحكومة تدفع ثمن التأخير حاليًا، برفع السعر بشكل غير تدريجي، فالزيادة لو حدثت منذ عام، على سبيل المثال، كانت ستحدث بشكل تدريجي لا يشعر به المواطن.

وأردف بدرة أن الارتقاء بالخدمة، عن طريق استمرارها بشكل جيد، وتحسين سرعة القطارات، وزيادة عددها، لابد أن يقترن بزيادة الأسعار.

وتابع أستاذ التمويل أن هيئة المترو تتكبد خسائر كبيرة منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستغطي عجز مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات، الأمر الذي يساعد في تحسين وتطوير الخدمة.