Anbaa Aldelta انباء الدلتا
12 مليون شقة غير مستغلة.. 500 ألف شاب يبحث عن سكن سنويًا
عاد الحديث مرة أخرى عن ملف الشقق المُغلقة، بعدما تقدم عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلبات إحاطة لإحكام السيطرة عليها من خلال فرض ضريبة، فضلًا عن مُقترح آخر بمشروع قانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية، سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد، أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث في تحرير العقد، خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية.
ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الصادر في سبتمبر 2017، فإن نحو 12 مليونا و498 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التى تحتاج لتشطيب، أو ترميم.
كما يُشير التقرير، إلى وجود 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، ما يعني أن 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية، بالإضافة إلى وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، فضلًا عن؛ مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج بنسبة 2.7%.
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الشُقق المغلقة في مصر سيطرح مجددًا على طاولة أعضاء “إسكان النواب”، بعدما انتهت اللجنة من قانون التصالح في مخالفات البناء. موضحًا: “لدينا 12 مليون وحدة سكنية مُغلقة، وهو رقم كبير، وثروة سكنية غير مُستغلة في مصر، تساهم في زيادة ارتفاع أسعار السكن”.
وتابع “نهدُف إلى فتح 10 ملايين شقة مُغلقة على الأقل، للاستفادة منها، من خلال فرض ضريبة إلزامية على أصحابها في حالة استمرار إغلاقها، ويمكن الاستفادة من عوائد الضريبة في عمل مرافق جديدة”.
وأشار إلى أن نحو نصف مليون شاب يحتاج إلى وحدات سكنية سنويًا في حين أن أصحاب الشقق المُغلقة يهدفون إلى تسقيعها لتُدير عوائد مالية أكبر بعد فترة.
ونوّه عبدالعزيز، إلى أن قانون الضريبة العقارية يُفرض على الوحدات كاملة التشطيب أو المؤجرة أو الأراضي المستغلة، لكنه لا يفرض على الشقق المُغلقة.
وختم: “نهدف إلى إضافة تعديل لقانون الضريبة العقارية لإضافة مادة تخص الشقق المغلقة.. فلابد من استغلال هذه الشقق سواء بالإيجار أو البيع للمساهمة فى خفض الأسعار”.
يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية: إن الوحدات السكنية الخاصة تُعد حق من حقوق الملكية التي يصونها القانون والدستور، ولا يجوز للدولة أن تتدخل في مشيئة وصاحب تلك الوحدة سواء بالبيع أو التأجير أو غيرهما.
ويُضيف “لكن فرض ضريبة على الشُقق المُغلقة يُعد محاولة من الحكومة لإلزام صاحب ومالك تلك الوحدة لاستغلالها، ما يؤدي إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية في مصر، خاصة وأن نحو 12 مليون وحدة سكنية مُغلقة وغير مُستغلة، في حين أن مئات العشرات من الآلاف لا يستطيعون الحصول عليها نتيجة لارتفاع الأسعار”.
ويُشير عامر، إلى أن أغلب أصحاب الوحدات السكنية، يتجهون إلى غلقها بعد البناء أو الشراء، بغرض تأمين مستقبل أطفالهم وأحفادهم في السكن، كما أن البعض الآخر يهدف من إغلاق الوحدات السكنية استثمارها ماديُا بعد سنوات، لكن فرض ضريبة عادلة عليها سيُجبرهم على استغلالها، ما يعود على الدولة أيضًا بضرائب منها.
