تحليل المخدرات يثير الذعر بين العاملين بالدولة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الفصل

تحليل المخدرات يثير الذعر بين العاملين بالدولة.. الحكومة تتمسك بعقوبة الفصل

“الصحة”: لا استثناءات فى فحص تعاطى وإدمان المخدرات بين موظفى الدولة.. منن عبد المقصود: التقارير الطبية المعتمدة تحمى المتناولين لأدوية مخدرة للعلاج من الفصل.. وتؤكد: نرسل كشوف بأسماء وبيانات المدمنين

كتبـ / نجلاء محمد

بينما ساد الذعر بين الموظفين منذ أن صدر التوجيه الرئاسي بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بدأت أجهزة الدولة تحركات واسعة للكشف عن المتعاطين، منها ما قام به مجلس الوزراء بمناقشة تعديلات تشريعية لتشديد عقوبة التعاطي وتطبيقها على جميع العاملين بالدولة وكذلك الإجراءات التى اتخذتها وزارة التضامن بتكثيف حملات الكشف عن المتعاطين وبالإضافة إلى إعلان وزارة الأوقاف عن إنهاء خدمة من يثبت تعاطيه المخدرات ..تلك التحركات وغيرها تمثل فى مجملها خطة متكاملة لحصار متعاطي المخدرات وتنقية دواوين الحكومة من هؤلاء الذين أصبح استمرارهم خطرا داهما على أرواح المواطنين، إذ أن جرعة مخدرة كفيلة بأن تذهب العقل وتقود صاحبها إلى ارتكاب المخالفات فتتسبب في حدوث كارثة ولكن .. ماذا لو كان المتعاطي هنا موظفًا بالجهاز الإداري للدولة ؟ أليس هناك احتمالية أن يخون هذا الموظف أمانته ويسرب أسرارًا في سبيل الحصول علي الجرعة ؟ ماذا إذن لو كان الموظف المتعاطي يعمل سائقًا ؟ أليس هناك احتمال حدوث كارثة بسبب الجرعة المخدرة وتعريض حياة الركاب إلى الخطر وربما الوفاة كما حدث منذ أيام في حادث محطة مصر ؟ تعديلات تشريعية لفصل الموظف المتعاطي مخاطر جسيمة تتسبب فيها المخدرات وكوارث عديدة تحدث تحت تأثير الجرعة .. هذه المخاطر وتلك الكوارث لا تصيب الفرد وحده وإنما تصيب معه المجتمع أيضًا لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإجراء تحليل للكشف عن المخدرات بين الموظفين وإنهاء خدمة من يثبت تعاطيه المخدرات

ناقش مجلس الوزراء هذه القضية وطلب الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء سرعة دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتشديد العقوبات الرادعة على متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة والجهات والهيئات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضها على المجلس لإقرارها في أسرع وقت ممكن وأكد ضرورة أن تراعي التعديلات التطبيق على جميع العاملين بالدولة وفي حالات التعاطي وليس الإدمان فقط .

وذلك طبقا لما جاء فى تطبيق المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات، كاشفاً عن ملامح القرار، وتتضمن: التحليل سيكون بطريقة عشوائية. سيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات. في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وذلك لمنحه فرصة أخيرة. في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية ستنتهي خدمة فورًا ودون الحاجة إلى أي إنذار. الشرط الوحيد للتظلم علماً بأنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل.

تقول الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء أنه مطلب مشروع ولا يجب فصل الموظف دون إعطائه فرصة للتعديل من سلوكه والعدول عنه مقترحة بإعطائه فرصة حتى يتعافى من المخدرات ولكن في حال عودته لها مرة ثانية تتخذ المؤسسة التي يعمل فيها إجراءات الفصل فورًا . وحول الموظف الممتنع عن التحليل وكذلك العائد إلى الإدمان بعد تعافيه أوصت “يسري” بعاقبته قائلة :” يجب أن تطبق عليه عقوبة المدمن”. أما عن تكلفة التحليل وكذلك العلاج قالت إنه يجب التفرقه بين الموظف القادر وغير القادر على أن يتحمل الأول التكلفة أما الثاني فتتحملها عنه الدولة . تعميم التحليل. حول درجة استيعاب الموظف المتعاطي وبالتالي كفاءته في العمل وحجم الإنتاج

يقول الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي إن هذا الموظف يتصف بقلة الإنتاج نظرًا لتأثره بالجرعة المخدرة لافتًا إلى أن قلة الإنتاج تؤثر سلبًا علي الاقتصاد القومي . واقترح الخبير الاقتصادي تعميم هذه التحاليل لتشمل طلاب الجامعات وألا تقتصر فقط على الموظفين معللًا ذلك بأن الموظف المتعاطي في الغالب يكون متعاطيا من فترة الشباب والمراهقة قائلًا : يمكننا إطلاق مبادرة تحت مسمي “جامعات بلا مخدرات”.

بينما أكدت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان أن جميع الموظفين العاملين بالدولة محل فحص للكشف عن تعاطى وإدمان المخدرات، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكدة أنه لا يوجد أى استثناءات لأحد من الكشف والفحص على الإطلاق. وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة لـ”اليوم السابع”، إن المرضى المصابين بأمراض مزمنة وكذلك المرضى الذين يحصلون على أدوية مخدرة تستخدم فى العلاج من مشاكل صحية خطرة ليسوا معافين من التحليل الخاص بالكشف عن تعاطى المخدرات سواء داخل وزارة الصحة أو أى قطاع حكومى آخر، وإنما يتم التحليل لهم ومتابعتهم على أن يقومون بتقديم التقارير الطبية والروشتات الدالة على استخدامهم أدوية مخدرة وكذلك تقرير طبى معتمد من لجان التأمين الصحى. وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان أن هناك تعاونا كبيرا بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة لمكافحة الإدمان والتخلص منه فى جميع القطاعات، مضيفة أن هناك أكثر من 18 وزارة وهيئة حكومية طلبت الفحص لجميع موظفيها للكشف عن التعاطى وتم عمل جدول بالمواعيد لفحصها إلى جانب عمليات الفحص التى تتم فى مستشفيات أمانة الصحة النفسية. وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أن جميع اللجان الخاصة بفحص والكشف عن المخدرات بين الموظفين تم تقديم بياناتهم للجهات الرقابية، وتابعت: نختار من يشارك فى الحملات بشكل دقيق منعا للوقوع فى أى خطاء واستكملت لا يوجد أى ظلم لموظف على الإطلاق التحاليل تتم بشكل عادل ويتم التأكد من النتائج جيدا قبل اعلانها لمن يهمه الأمر. وكشفت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة عن العزم عن تشكيل لجان مختصة تكون مرجع لاتخاذ قرار عادل مع من يحصلون على أدوية مخدرة بغرض العلاج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى النفسيين، وأوضحت رئيس أمانة الصحة النفسية أنه يتم عمل كشوف تتضمن أسماء الموظفين الذين يثبت تعاطيهم أو إدمانهم للمخدرات ترسل إلى النيابة الإدارية لتتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاههم، مؤكدة أن أى جهة خاصة ترغب فى عمل التحاليل لموظفيها عليها التقدم بطلب إلى صندوق مكافحة الإدمان للتنسيق مع أمانة الصحة النفسية لإجراء الفحص. وقالت رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة أن جميع كواشف التحاليل متوفرة بمستشفيات الصحة النفسية بالجمهورية وسيتم الانتهاء من فحص جميع العاملين بمستشفيات الأمانة خلال أسبوعين، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الموظفين المخالفين، وتابعت: يجب أن يعى المتعاطى أو المدمن أن المخدرات مدمرة لأجهزة الجسم وتسبب فى الاصابة بأمراض خطرة للغاية وقد تودى إلى الوفاة بفعل المواد السامة الموجودة بها، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع العديد من الجهات لنشر التوعية بخطورتها.