Anbaa Aldelta انباء الدلتا
قناة السويس حققت أعلى إيرادات فى تاريخها بـ 6.2 مليار دولار؟!
كتب / اشرف عبوده
– أعلن قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، في بيان لها، إن قناة السويس حققت أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها خلال العام المالي الجاري.
وأوضح البيان أن قناة السويس حولت هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خططها الأستثمارية وتوسعات ومشاريع بنية تحتية بمحور قناة السويس.
وقالت وزارة المالية إن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذى تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة ؛ الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة.
وأوضح تقرير صادر لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة؛ حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه فى العام المالي الحالي مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، بنسبة نمو 40.4٪.
وأوضح التقرير أن هذه الطفرة أدت إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة في الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، إلى 72.2 مليار جنيه العام المالي الجاري بنسبة نمو 36.5%.
تطور جملة إيرادات هيئة قناة السويس على مدار 14 عاما بدءًا من عام 2005/2006 وحتى العام المقبل 2018/2019 :-
️1- عام 2005/2006 بلغت 20 مليارا و470 مليون جنيه بما يعادل 3.5 مليار دولار.
️2- عام 2006/2007 بلغت 23 مليارا و769 مليون جنيه ما يعادل 3.8 مليار دولار.
️3- عام 2007/2008 بلغت 28 مليارا و112 مليون جنيه بما يعادل 4.6 مليار دولار.
️4- عام 2008/2009 بلغت 26 مليارا و89 مليون جنيه بما يعادل 5.4 مليار دولار.
️5- عام 2009/2010 بلغت 25 مليارا و49 مليون جنيه بما يعادل 4.3 مليار دولار.
️6- عام 2010/2011 بلغت 29 مليارا و367 مليون جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار.
️7- عام 2011/2012 بلغت 31 مليارا و341 مليون جنيه بما يعادل 5.2 مليار دولار.
️8- عام 2012/2013 بلغت 32 مليارا و348 مليون جنيه بما يعادل 5.1 مليار دولار.
️9- عام 2013/2014 بلغت 36 مليارا و904 ملايين جنيه بما يعادل 5.1 مليار دولار.
️10- عام 2014/2015 بلغت 39 مليارا و169 مليون جنيه بما يعادل 5.5 مليار دولار.
️11- عام 2015/2016 بلغت 41 مليارا و196 مليون جنيه بما يعادل 5.2 مليار دولار.
️12- عام 2016/2017 بلغت 73 مليارا و222 مليون جنيه بما يعادل 5 مليار دولار.
️13- عام 2017/2018 قُدرت بـ91 مليارا و200 مليون جنيه بما يعادل 5.6 مليار دولار.
وحققت قناة السويس خلال العام المالى الحالى 2018/2019 إيرادات بلغت نحو 104.2 مليار جنيه وبما يعادل 6.2 مليار دولار.
ومن المتوقع خلال العام القادم أن تحقق إيرادات تبلغ 104.7 مليار جنيه.
– زيادة أعداد السفن الماره بالقناة خلال العام الحالى.
أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تشهد زيادة كبيرة، حيث تشير إحصائيات الملاحة إلى ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال العام المالي الحالي 2018 /2019 في الفترة من يوليو إلى مارس لتصل إلى 13 ألفا و833 سفينة، مقابل 13 ألفا و228 سفينة، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بفارق 605 سفن، بنسبة زيادة بلغت 4.6%، وزيادة الحمولات العابرة للقناة، خلال نفس الفترة مقارنة بالعام المالي الحالي من يوليو الماضي وحتى شهر مارس لتصل إلى 873 مليون طن، مقابل 804 ملايين طن بزيادة قدرها 69 مليون طن بنسبة زيادة 8.6%.
– صافى أرباح هيئة قناة السويس بعد خصم جميع المصاريف
2012/2013 بلغت 16.7 مليار جنيه
2013/2014 بلغت 18.8 مليار جنية
2014/2015 بلغت 20.2 مليار جنية
2015/2016 بلغت 23.9 مليار جنية
2016/2017 بلغت 30 مليار جنيه جنية
2017/2018 بلغت 40.7 مليار جنية
2018/2019 بلغت 45.9 مليار جنية
– هل يوجد ديون على هيئة قناة السويس ؟!
– يوجد ديون بالعملة المحلية وهي شهادات استثمار بقيمة 64 مليار جنية تستحق بعد خمس سنوات من عام 2015 بالعملة المحلية، وسيتم سدادها كامله في سبتمبر من العام الحالي، وهى إجمالى تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة و تعميق القناة بالكامل وترفيق المنطقة الإقتصادية لقناة السويس وشراء 4 ماكينات لحفر الأنفاق أسفل قناتى السويس.
– قرض بقيمة 1.4 مليار دولار لسداد أتعاب شركات الحفارات الأجنبية في حفر قناة السويس.
– قرض بقيمة 400 مليون دولار لشراء حفرات للهيئة.
– اقساط وفوائد الديون بتسدد سنويا من إيرادات هيئة قناة السويس، ولا يتم احتسابهم من المديونية الحكومية.
طب إيه حكاية عدم سداد ديون هيئة قناة السويس؟!
لم يحدث أن تخلفت قناة السويس عن سداد أى ديون ولكن يتم جدولتها، كما أن الدولة لا تسدد عن هيئة قناة السويس أي دين.
وقد أوضح ذلك بما لا يدع مجال للشك الحساب الختامي لهيئة قناة السويس ، ولكن لم يكلف بعض الناس أنفسهم عناء البحث أو متابعة قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصاديه سنويا بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات واعتمادها من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واعتمادها من رئيس الجمهورية بقانون ينشر في الجريدة الرسمية.
