قصة قرية … تفهنا الأشراف ..استطاعوا القضاء على الفقر وحولوا الأرامل والمطلقات إلى طاقة منتجة وتم تشغيل العاطلين من الحرفيين وخريجي الجامعات
كتب / عماد عيد
قرية تفهنا الأشراف هي إحدى قرى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصر. بها فرع جامعة الأزهر تضم عدة كليات جامعية. وتعد القرية المصرية الوحيدة التي بها كلية فضلا عن جامعة شبه متكاملة بها كلية التربية وكلية التجارة وكلية الدراسات الإسلامية. كما تضم عدة مصانع للأعلاف وأعمال النجارة وغيرها.لا عاطل بهذه القرية.
تقع تفهنا الاشراف على بعد 8 كلم من مدينة ميت غمر. وعلى بعد 17 كلم من مدينة الزقازيق. ويعمل أهلها بالزراعة. وبتفهنا الاشراف محطة قطار للسكك الحديدية طنطا / ميت غمر الزقازيق.
وهي قرية فقيرة يبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، وذات زمام زراعي محدود (أقل من خمسمائة فدان)..حتى عام 1966 لم يكن بها شخص واحد في أي مرحلة تعليمية، وكانت معروفة بتصدير عمال التراحيل للمناطق المحيطة، ولم تكن تعرف اختراع التليفون، إلا أن القرية ومنذ عام 1982 تعيش تجربة من أروع تجارب التكافل غيرت وجهها ومعالمها؛ لتؤكد أثر الزكاة كفريضة في حياة الشعوب في وقت عجزت فيه المواثيق والعهود والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة في تحقيق مثل هذه المعجزة لقرية واحدة من آلاف القرى التي تعيش نفس الواقع الأليم لقرية “تفهنا الأشراف”.
ويكفي القول: إنه خلال هذه السنوات القليلة في عمر الشعوب أصبحت معالم القرية الأمية- سابقا- كالتالي: أربع كليات جامعية أزهرية: للشريعة، والتربية بنين، والتجارة، والدراسات الإنسانية بنات، ومدينة جامعية للطلاب تسع ألف طالب، وأخرى للطالبات تسع 600 طالبة، وخمسة معاهد أزهرية، وحضانة بها 350 طفلًا، ومستشفى مركزي، ومحطة للسكة الحديد لم تكن موجودة من قبل، وسنترال للاتصالات، ومجمع إسلامي للخدمات.
أقام الأهالي هذه المشروعات بالجهود الذاتية في إطار سلسلة من المشروعات السنوية التي لم تتوقف بل تتجه للتزايد بعد أن قرروا الدخول في مشروعين كبيرين كل عام بعد أن كان المعدل مشروعًا واحدًا سنويًّا، واستطاعوا القضاء على الفقر وحولوا الأرامل والمطلقات إلى طاقة منتجة وتم تشغيل العاطلين من الحرفيين وخريجي الجامعات والنتيجة أنهم لا يجدون مستحقًا لزكاة المال في قريتهم مما دفعهم إلي إنفاق زكاة أموالهم بالقرى المجاورة.
منهج الإصلاح لم يقتصر فقط على المشروعات الخيرية والتعليمية، بل تعداه إلى الجانب الأمني وتسبب وجود لجنة للمصالحات في عدم وصول أي قضية للشرطة حتى إن أحد مكاتب المحاماة بالقرية تحول إلى مأذون لعدم وجود زبائن.