Anbaa Aldelta انباء الدلتا
صراع الكراسي البرلمانية المبكرة (1)
بقلم / اشرف عبوده
2020 برلمان أصحاب النفوذ.. نواب الأغلبية يرفعون شعار «احجز مقعدك من الآن».. والنظام الانتخابي كلمة السر.. حرمان الطامحين للبرلمان أبرز الأسلحة.. وخدمة الأهالي «عربون محبة» للجلوس تحت القبة ، بعد 4 مواسم برلمانية ساخنة ومزدحمة بالأحداث والأزمات، أوشك دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب على الانتهاء، وبات واضحاً أن الفترة المقبلة المتبقية من عمر المجلس الحالى وينقضى الفصل التشريعى للبرلمان الحالى وفقاً للائحة الداخلية فى يونيو 2020، ما يعنى أن البرلمان أمامه فرصة أخيرة مدتها 9 أشهر وهى دور انعقاد واحد وهو ما يؤكد صعوبة دور الانعقاد القادم والذى يبدأ فى أكتوبر المقبل من العام الجاري وكان البرلمان الحالى قد عقد أولى جلساته فى يناير 2016 أى قبل نحو 4 سنوات من اليوم ليتبقى له دور انعقاد واحد ينتهى فى يونيو 2020، مستكملاً بذلك مدته القانونية وفقاً للمادة 106 من الدستور، ويأتى على رأس القوانين المكملة للدستور والمطلوب إصدارها قبل انتهاء الفصل التشريعى «القانون المتعلق بالنائب العام واختياره، وقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وإنشاء قانون مجلس الشيوخ وقانون «الإجراءات الجنائية» و«العمل» و«الإيجار القديم»، و«الإدارة المحلية».
كما عدم جواز دستورية أجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ معاً، ولا بد أن تجرى كل انتخابات على حدة وبين فترات متفاوتة حتى لا يصبح لدينا فراغ تشريعى فى البلاد، كما أن الدوائر الانتخابية تحول دون ذلك، نظراً إلى أن دوائر مجلس النواب تختلف عن دوائر مجلس الشيوخ
إنَّ القاعدة الأساسية تقول إن المادة الخامسة من الدستور تنص على «أن الحياة السياسية فى مصر تقوم التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة» وعندما يتم تطبيق هذه القاعدة تجد أن الدولة تجاوزت الأحزاب، وذهبت إلى الجمعيات والتكتلات مثل «حب مصر، ومن أجل مصر وغيرهما» لكنَّ الدولة فطنت أخيراً إلى أهمية دور الأحزاب كما فى دول العالم الديمقراطى بأكمله وبدأت تتجه للاهتمام بالأحزاب، وكان من أهم الأمور فى الاهتمام بالأحزاب هو اختيار النظام الانتخابى، على أن تجرى الانتخابات بمجلسى الشيوخ والنواب بالقائمة، أن الانتخابات بالقائمة هى التى تثرى الأحزاب؛ لأن الناخب المرشح أو المواطن عندما يفكر فى الحياة السياسية وكان نظام الانتخابات فردياً يذهب إلى دائرته ويعطى ظهره للحزب والعكس عندما تصبح الانتخابات بالقائمة يترك كل شىء، ويذهب من أجل إرضاء الحزب
أن نظام الانتخاب بالقائمة هو إثراء ودعم وقوة للحياة الحزبية والسياسية، و يجب على الأحزاب أن تنتهز فرصة التعديلات الدستورية، وأن تقوم بما عليه من دور، أن الضعف السياسى ينتج عن أمرين؛ الأول تجاهل الدولة للأحزاب، والثانى ناتج عن الأحزاب نفسها، من خلال الصراعات الداخلية وبعض الأحزاب الكرتونية، نأمل من الدولة الآن التكاتف مع الأحزاب ودعمها بالتساوى دون تفضيل حزب عن الآخر، ودون إعلاء حزب على باقى الأحزاب، ودون أن يتردد أن هذا حزب الدولة، وهذا حزب معارضة؛ لأن العدل من الدولة فرض وواجب دستورى، وليس التمييز حتى بين الأحزاب، و أن كل هذه العوامل سوف تؤدى إلى إثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر
بدأت الأحزاب السياسية الممثلة «تحت القبة» تحركاتها مبكراً للاستعداد للبرلمان المقبل، ما دفع الأحزاب لإعادة هيكلة نفسها من الداخل وتوسيع سيطرتها داخل البرلمان، وتدريب كوادرها وإعدادهم للمعركة الأهم وهى «برلمان 2020»، وبدأ النواب منافسة شرسة داخل الدوائر لإنهاء طلبات الأهالى أملاً فى البقاء على «الكرسي» وإجهاض سيناريوهات انتزاعه من الخصوم والمنافسين
تحركات مكثفة، وتربيطات سرية تجرى خلف كواليس المشهد السياسي، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمتوقع أن تشهد تنافسا كبيرا بين القوى الكبرى
أغلب النواب يضعون نصب أعينهم مقاعد البرلمان المقبل ليصلوا إليها بأسهل الطرق، ليس بإنجاز مشروعات القوانين المهمة التي تفيد المواطن وتقضى على مشكلاته أو بتلبية خدماته ومصالحه ليكون داعما لهم بالانتخابات المقبلة ومتمسكا ببقائهم تحت القبة، وإنما باستغلال نفوذهم الحالي في إعادة تشكيل الساحة السياسية وتشريع القوانين واللوائح الداخلية التي تضمن فوزهم بالانتخابات البرلمانية المقبلة والبقاء في مقاعدهم دون عناء أو حاجة إلى أصوات المواطنين.
ووفقا للتربيطات التي تدور خلف الكواليس ففي حال إقرار نظام القائمة الانتخابية سيتم توحيد الدعاية الانتخابية بمختلف الدوائر، وتمويلها من جانب النواب رجال الأعمال المشاركين في القائمة، وحشد الناخبين للتصويت لها من مختلف الدوائر وليس من دائرة بعينها، ما يضمن في النهاية فوز القائمة بالكامل في المعركة الانتخابية.
أما المحور الثانى لخطة نواب الاغلبية يتضمن قطع الطريق على بعض منافسيهم بالانتخابات والساعين للترشح في انتخابات البرلمان المقبلة، وهو ما نجحوا فيه بالفعل، حيث اشترط جميع النواب الذين انضموا إلى حزب مستقبل وطن مؤخرا، ألا ينضم إلى الحزب منافسين لهم بالانتخابات، كشرط أساسي للانضمام لمستقبل وطن، وهو ما نفذه الحزب بالفعل، حيث تعهدت الكوادر التي انضمت إليه مؤخرا، ألا تترشح في انتخابات البرلمان المقبلة، ووقعت على ذلك التعهد حتى يكون التزاما منهم بذلك، ورفضت بعض الكوادر الراغبة في الانضمام لمستقبل وطن ذلك الشرط عند انضمامها للحزب، وفضلت الابتعاد عن تشكيلاته حتى تتمكن من خوض الانتخابات المقبلة، في حين وافقت اغلب الكوادر السياسية، لتحظى بمقاعد المجالس المحلية التي سيتم تشكيلها قريبا، ثم تستعد لانتخابات برلمان ٢٠٢٥.
