قانون المحليات فى الثلاجة”الفساد أصبح فوق ما يتخيله أحد”… بقلم/ اشرف عبوده

قانون المحليات فى الثلاجة 

“الفساد أصبح فوق ما يتخيله أحد”

بقلم/ اشرف عبوده

لا يوجد سبب واضح لعدم اصدر قانون المحليات حتي الان هل الحكومة هي المسئولة عن تأخير القانون حتي الان ، و مجلس النواب…   ان المحليات تعد هي عصب الهيكل الإداري للدولة ولابد من اجرائها في اقرب وقت ممكن نظرا لاهميتها وانها خلقت حالة من الفراغ في الهيكل الإداري للدولة

إن نظام القائمة بالانتخابات البرلمانية، ليس سيئا، بل إنه يضمن تمثيل الأحزاب والفئات التي ألزم الدستور بضرورة تمثيلها مثل الشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة وغيرها، كما أن القائمة أحد أنظمة الانتخابات المعمول بها في دول عديدة وتشهد منافسات قوية بين الأحزاب.

أطلق وزير التنمية المحلية في نهاية ديسمبر 2018  وعدا جديدا بأنه في الربع الأول من 2019 سيكون لدينا مجالس محلية، ولكن انتهت الأربعة أشهر الأولى ولم يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور، رغم الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة بالبرلمان قبل عامين ونصف، إذا فلماذا لم يصدر القانون ومتى تُجرى انتخابات المجالس المحلية؟و لم يكن وعد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأول من نوعه، بل سبقه وعود كثيرة من الحكومة، إذ أنه بالرجوع إلى تصريحات المسؤولين بالسلطة والحكومة، تجد أنه كان المفترض أن يتم إجراء انتخابات المجلس المحلية خلال 2017، ولكن تم تأجيلها لبعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2018 التي أُجريت في شهر مارس الماضي. وتواصلت الوعود بأنه سيتتم إجراؤها في الربع الأول من عام 2019، غير أن قانون الإدارة المحلية الذي يحدد إجراءات انتخابات المجالس المحلية، يظل حبيس أدراج مجلس النواب، وهكذا يستبعد نواب أن يتم مناقشة القانون في الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه قبل نهاية العام الجاري، وكذا العام المقبل سيكون موعد انتخابات مجلس النواب. ولم تجر انتخابات مجالس محلية، والتي هيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بحلها، في شهر يونيو 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.

كان هناك تصريح من وزير التنمية المحلية ، قال فيه إن “المجالس المحلية مهمة جدًا، وتوفر جهدًا كبيرًا للأجهزة التنفيذية فى تحقيق أهداف الدولة وتحركاتها لخدمة المواطنين، مؤكدا أن الدولة  تسعى لعقد انتخاباتها فى أقرب وقت، عقب الانتهاء من القانون. وصرح احد أعضاء لجنة المحليات  إن القانون تم الانتهاء من مناقشته بالفعل منذ عامين ونصف، ولكنه حبيس الأدراج في هيئة المكتب، ومناقشته في الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه وإقراره يتوقف على قرار من رئيس مجلس النواب بذلك. إن اللجنة لم تعد مسؤولة عن القانون، ويُسأل عن ذلك رئيس البرلمان  أو الوكيل، واكد العضو ان :”القانون مركون بقاله سنتين، والموضوع مات إكلينكيا خلاص، محدش بيتكلم عنه في المجلس نهائي “. و لن يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور هذا العام، وان العام المقبل 2020 سيكون موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، أنه لن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل عام 2021.

بالرغم أن وجود المجالس المحلية، سيساعد على استقرار الدولة، وتقليل عمليات الفساد المستشري في معظم الإدارات والمحافظات. كما أنه يوجد نص في دستور 2014 يشترط التحول إلى اللامركزية خلال 5 أعوام من إقرار الدستور، وقد مضى 5 أعوام ولم يصدر القانون حتى الآن ولا نعرف سببا واضحا لذلك”.و تأخير المجالس المحلية يتسبب في إضرار كبير بمصلحة الوطن،”الفساد أصبح فوق ما يتخيله أحد”.