تحويل سيارات الأجرة والنقل الجماعي بأنواعه والنقل الخفيف لـ”الوقود المزدوج”..(بنزين – غاز طبيعي) أول سبتمبر 2019

تحويل سيارات الأجرة والنقل الجماعي بأنواعه والنقل الخفيف لـ”الوقود المزدوج”..(بنزين – غاز طبيعي) أول سبتمبر 2019

 

كتب / اشرف عبوده

 

قررت الحكومة تحويل تشغيل الآلات والمعدات إلى الوقود المزدوج، حفاظًا على البيئة ومواجهة لارتفاع أسعار المحروقات الأخرى فى حين تتمتع مصر بحقول غاز طبيعي جديدة ووفيرة.

يبدأ خلال أيام البرنامج الحكومي الجديد لتحويل المركبات “للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي)، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى ومنها البنزين، وذلك تخفيفا عن كاهل الشعب، بعد ارتفاع أسعاره، ولما لذلك من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي، بحسب لجنة المحروقات بالبرلمان.

وجرى حصر سيارات الأجرة والنقل الجماعي بأنواعه والنقل الخفيف وتقسيمها إلى سيارات تعمل بالبنزين وأخرى تعمل بالسولار ضمن برنامج محدد للتوسع في إنشاء ونشر محطات الغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية، والمدى الزمني للانتهاء من تنفيذها لتغطية جميع محافظات الجمهورية، وتحديد التكلفة المالية لتحويل السيارة الواحدة، وتحديد القدرة الاستيعابية من أعداد السيارات التى يمكن لمراكز تحويل السيارات تنفيذها للعمل بالغاز الطبيعي سنويًا.

يقول عمرو حسن سائق ميكروباص: “ننتظر بفارغ الصبر تحويل السيارات الأجرة والميني باص والميكروباص التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي) بواسطة وزارة البترول، والذي تم إطلاقه تجريبيًا عام 2015، ومشروع إحلال الميكروباصات الذي تم التخطيط له من خلال الهيئة العربية للتصنيع والذى يحل الكثير من المشكلة ماديا للسائق بعد زيادة البنزين مؤخرا”.

من جانبه، ذكر مسئول من شعبة المحروقات بالغرفة التجارية بالجيزة أنه تم إعداد خطة لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تبدأ من 1/9/2019، وتستمر ثلاث سنوات حتى 31/12/2022، وتبدأ المرحلة الأولى 1/9/2019 إلى 31/12/2020، بالمناطق ذات الكثافة العالية من المواطنين فى النقل الجماعى

وأضاف مسؤل الشعبة: أن البدء فى إنشاءات المحطات ومراكز التحويل لصالح المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى، وأن مدة إنشاء المحطة التموين بحد أقصى سيكون عام، بحيث تكون أقصى طاقة إستيعابية لتحويل السيارات حوالى خمسين ألف سيارة سنويًا (حاليًا) وسيتم التقييم فور الإنتهاء من كل مرحلة، وأشاد بكون الغاز الطبيعي وقود نظيف صديق للبيئة، يقلل من نسبة انبعاث غاز أول أكسيد الكربون بنسبة 86%، ويقلل من نسبة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 21%.

يقول حمدان عبد الرحمن سائق مينى باص وبكالوروس تجارة: يجب علينا النهوض بمصر الدولة للحصول على بيئة نظيفة، ليس بهاعوادم سيارات وأدخنة مضرة تلوّث الهواء وتصيب الأجهزة التنفسية بالأمراض المزمنة، وهذا يتحقق عندما تسير المواصلات بالغاز الطبيعى.

وأشاد “عبد الرحمن” بوفاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بوعوده في تخفيض الأعباء على ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة وتحسين أداء الاقتصاد فى حل مشكلات انقطاع التيار الكهربائى 2018، وتوفير 2.5 مليار دولار قيمة استيراد الغاز فى السابق وحاليا بدأ تنفيذ خطته فى توفير الوقود الكافى لتشغيل المحطات الكهربائية وإنهاء مشكلة انقطاع التيار للأبد، ثم بدء تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل.

وقالت لجنة المحروقات بالبرلمان: يتم تتنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تنتهي فى 2022، سيتم تحويل 89% من سيارات (النقل الجماعى) الميكروباص و(التاكسي) الليموزين، لتعمل بالوقود المزدوج، بإجمالى عدد 142 الف سيارة، واستبدال 11% منها بسيارات حديثة، بما يعادل 17 ألفًا لمرور أكثر من 20 سنة على تصنيعها، ضمن مشروع حكومى قريبًا، كما أن سعر لتر الغاز يتراوح بين 3 و5 جنيهات، فى حين تتراوح أسعار السولار والبنزين بين 7 و9 جنيهات، وهو ما يوفّر نحو أكثر من 60%.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن المواطن سيشعر بالرخاء الاقتصادى، بعد اكتشافات الغاز الأخيرة، التي ستحل الأولية إلى العديد من المشكلات المزمنة التى عانى منها المصريون مؤخرا.

وأوضحت اللجنة أنه يجب الاستفادة من فائض الإيرادات المتوفرة من مستخرجات البترول والغاز الطبيعى وتوفير استيراد سلع كانت مدعومة فى السابق، لتغطية جميع متطلبات التعليم والصحة والمرافق والخدمات مباشرة للمواطن.