Anbaa Aldelta انباء الدلتا
“مكافحة الفساد” تتلقى 5048 شكوى من الجهاز الإداري خلال 6 أشهر
كتب / اشرف عبوده
تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، وتحت إشراف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، خلال ٦ أشهر من يناير وحتى يونيو ٢٠١٩، ما يقرب من ٥٠٤٨ شكوى متنوعة ضد أفراد وموظفين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة حول وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٠٪ منها بعد إرسالها للجهات المختصة للتحقيق فيها.
وفى شهر يناير تلقت الإدارة نحو ١٠٤٩ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتم الفصل فى جميعها، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى ضد الموظفين وضد هيئات قضائية، وتعكف الإدارة العامة لمكافحة الفساد على محاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله واستبعاد الشكاوى الكيدية.
أما فيما يخص شهر فبراير، فقد تلقت الإدارة نحو ٦٨٤ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الفصل فى ٩٥٪ منها بينما لا تزال نسبة ٥٪ قيد الفحص والتحقيق، تنوعت ما بين شكاوى جنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على المال العام واختلاس أوراق القضايا.
وأضافت المصادر أن أكثر هذه الشكاوى تأتى إلكترونيا بمجلس الوزراء وأقلهم المقدمة باليد، وتلقت الإدارة فى شهر مارس نحو ٨١٢ شكوى تنوعت ما بين التظلم فى التعيينات وحصول بعض الموظفين على رشاوى مقابل القيام بمهام عملهم الوظيفي، وأخرى متعلقة بتقاعس الموظفين عن القيام بعملهم وتعطيل المواطنين والتأخر فى إنجاز خدماتهم المطلوبة.
وفى شهر إبريل تلقت الإدارة نحو ٧٢٥ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الفصل فى ٨٨٪ منها بينما لا تزال نسبة ١٢٪ قيد الفحص والتحقيق.
وتنوعت الشكاوى ما بين النزاع على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وبعضها متعلق بالكسب غير المشروع، ويتم تقديمها من المواطنين باليد أو الفاكس أو البريد بجانب الشكاوى الإلكترونية الواردة من مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى بوابة الشكاوى بالإدارة.
أما فيما يخص شهر مايو، فقد تلقت الإدارة ٩٢٢ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الفصل فى ٩٠ ٪ منها ولا تزال ١٠٪ المتبقية قيد الفحص والتحقيق، حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى خاصة بفساد بعض الموظفين أو التظلم فى بعض القضايا أو الشكاوى الروتينية الخاصة بالترقيات والمنازعات بين الموظفين.
وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة العدل، إن الإدارة تلقت نحو ٨٥٦ شكوى خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر يونيو الماضي، وتم الفصل فيما يقرب من ٨٠٪ منها، بينما لا تزال نسبة ٢٠٪ تحت الفحص والدراسة، ويتم فحص الشكاوى من خلال المستشارين من أعضاء المكتب الفني، ثم يتم إحالة ما تتضمنه أى واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لفحصها من خلال النيابة العامة أو مباحث الأموال العامة، لتقوم باتخاذ اللازم قانونيًا على اعتبار أن الإدارة جهة رقابية وليس لها حق التحقيق بل جهة خاصة بالفساد الإداري.
