المعاش باش.. أسعار ولا في الأحلام.. جشع تجار.. جنون ضرب اللحوم والدواجن والأسماك والملابس وضروريات الحياة..

 

كتب/ اشرف عبوده

 

 

ماذا يحدث ؟ يحدث أن طقس غلا يخيم علي البلاد والعباد ، إنه لم يعد في مصر شريحة فقيرة بل أصبحت الغالبية القاعدة العريضة “فقراء”، هكذا يصبح عنوان الحياة في بلد زادت الأسعار فيه بشكل جنوني لتمس أدق أدق التفاصيل بداية من أجرة وسائل النقل والمواصلات، مرورا بفواتير المياه والكهرباء والغاز وصولا للسلع الضرورية والملابس ليصبح ثمن أردأ بنطلون جينز يمكن شراؤه الآن لا يقل عن 100 جنيه حتى لو كان من وكالة البلح حيث “البالة” المستعملة، وفي نفس الوقت زادت أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المحاليل التي تضاعفت أسعارها بمقدار 300% وغير متوفرة في الصيدليات، ما استدعى البحث عن حلول جذرية وتفسير لما يحدث ، لمنع زيادتها في العام الحالى أو على الأقل تحجيم تلك الزيادة.

واللافت أنه ما لم يزيد من سلع، بسبب تحرير سعر صرف الدولار الذي وصل الى معدلات قياسية سجلت 20 جنيها، زاد بسبب رفع الدعم عن موارد الطاقة كالبنزين والسولار والكهرباء، فبزيادة تعريفة الأجرة وتكلفة النقل بنسبة 20-25% زادت أسعار الخضر والفواكه ليصل كيلو الخيار إلى 8 جنيهات ووصل سعر “العدس” إلى 30 جنيها، بينما تعالت الصرخات من زيادة أسعار اللحوم لتتراوح بين 100-120 جنيها في المناطق الشعبية، كما زادت أسعار الدواجن ليسجل الكيلو 25-27 جنيها، وفي نفس الاتجاه وبالتوازي مع تلك الزيادة وصلت أسعار الأسماك إلى 23 جنيها في المتوسط لصنف البلطي، كما زادت أسعار البوري لتتجاوز 40 جنيها، وبالنسبة لأسعار الملابس الحريمي فحدث عنها ولا حرج، حيث يبلغ سعر البلوزة 200 جنيه والشنطة تبدأ من 200 جنيه والجيب 180 جنيها والعباية 200 جنيه.

حتى “الطعمية” سلاح المصري الاستراتيجي على موائد الإفطار والعشا اليومية، مسها جنون الأسعار، فبعد أن كان بإمكانك شراء 10 طعميات صغيرة الحجم بجنيه واحد، ، وما أن أعلنت الزيادات الأخيرة باع عدد من المطاعم الشعبية 3 طعميات بجنيه، أي أن الأسرة التي كانت تكلف وجبة الإفطار 5 جنيهات عليها تدبير 15 جنيها لتناول نفس الوجبة ، ولا ينجو الدواء من هذا الغلاء حيث تسببت الزيادة في تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% إلى اختفاء أكثر من 148 صنفًا دوائيًا اختفى بشكل تام من الأسواق بعد أن زادت أسعارها بنسبة 100%، من بينها أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والفشل الكلوي والكبد وأدوية أمراض الدم، ما يعرض حياتهم للخطر والموت، ولا ندري هل تستقر الأسعار عند هذا الحد في العام القادم أم تستمر الزيادة.

ونظرة سريعة إلى ملف الأسعار لبعض الاصناف نجد أنها كانت منخفضة بشكل كبير حيث كانت أسعار اللحوم تتراوح بين 50-65 جنيه للبلدي و30-35 للمستورد، وكان كيلو السمك البلطي لا يتجاوز 15 جنيها، والدواجن كانت في أقصى حالاتها ارتفاعا لا تتجاوز 22 جنيه للكيلو للمستهلك، ما يعني أن الزيادة كانت في المتوسط بنسبة 60-90%، ما يثير مخاوف من تصدير وترحيل تلك الزيادة في العام الجديد.

 

وتشير التقارير الحكومية إلى أن الأسعار الحالية نار تكوي أكثر من 27.8% من سكان مصر وهي نسبة الطبقة الفقيرة وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن د. “مدحت نافع” الخبير الاقتصادي كان له رأي مختلف عندما أكد أن الأرقام الرسمية عن واقع الاقتصاد المصري مخيفة وكلها تصب في اتجاه التضخم حيث أن ارتفاع الأسعار الجنوني هو أحد مؤشرات التضخم، وكذلك نتيجة له في نفس الوقت، ما جعل معظم المصريين فقراء “غلابة” وليست شريحة محددة، فهناك حوالي 30 % في حيز الفقر المدقع، وأكثر من 60% في حيز الفقر والجميع يعاني ما عدا فئة قليلة من المنتفعين وأصحاب رؤوس المال الذين تصب معظم القرارات الاقتصادية في صالحهم وليس في صالح الفقراء.

واضاف الخبير الاقتصادي أن العام القادم 2017 من المتوقع أن يحمل معه تبعات موجة التضخم ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة في سبيل الإصلاح الاقتصادي بشكل حقيقي، حتى في أصعب الأحوال ومع افتراض عدم اتخاذ أي خطوات تزيد الأسعار في العام الجديد إلا أنه يظل الأمل في محاولة السيطرة عليها من خلال التراجع عن أسعار الفائدة “المؤقتة” التي تم رفعها مما يضر بالاستثمار، ويكمن الحل في زيادة الانتاج واتخاذ خطوات لكبح التضخم.

وبين “نافع” أننا في أمس الحاجة لتحسين الإنتاج كما ونوعا، متوقعا أن يزيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لأنه يتوقف على حالة العرض والطلب ولا صحة للقول بأن هناك قيمة حقيقة للدولار عندما يصل إليها سيتوقف ارتفاع سعره، وبالتالي الأسعار لا توجد ضمانة من عدم تكرار موجة جديدة من ارتفاعها، وحتى يتحسن الإنتاج لابد من توفير مناخ جيد للاستثمار وتوفير تشريعات تساعد عليه، وكذلك المناخ الأمني، وموارد الطاقة وأسعارها، وتشجيع التصدير وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وتشير التقارير الحكومية إلى أن الأسعار الحالية نار تكوي أكثر من 27.8% من سكان مصر وهي نسبة الطبقة الفقيرة وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن د. “مدحت نافع” الخبير الاقتصادي كان له رأي مختلف عندما أكد أن الأرقام الرسمية عن واقع الاقتصاد المصري مخيفة وكلها تصب في اتجاه التضخم حيث أن ارتفاع الأسعار الجنوني هو أحد مؤشرات التضخم، وكذلك نتيجة له في نفس الوقت، ما جعل معظم المصريين فقراء “غلابة” وليست شريحة محددة، فهناك حوالي 30 % في حيز الفقر المدقع، وأكثر من 60% في حيز الفقر والجميع يعاني ما عدا فئة قليلة من المنتفعين وأصحاب رؤوس المال الذين تصب معظم القرارات الاقتصادية في صالحهم وليس في صالح الفقراء.

واضاف الخبير الاقتصادي أن العام الحالى  2017 من المتوقع أن يحمل معه تبعات موجة التضخم ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة في سبيل الإصلاح الاقتصادي بشكل حقيقي، حتى في أصعب الأحوال ومع افتراض عدم اتخاذ أي خطوات تزيد الأسعار في العام الجديد إلا أنه يظل الأمل في محاولة السيطرة عليها من خلال التراجع عن أسعار الفائدة “المؤقتة” التي تم رفعها مما يضر بالاستثمار، ويكمن الحل في زيادة الانتاج واتخاذ خطوات لكبح التضخم.

وبين “نافع” أننا في أمس الحاجة لتحسين الإنتاج كما ونوعا، متوقعا أن يزيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لأنه يتوقف على حالة العرض والطلب ولا صحة للقول بأن هناك قيمة حقيقة للدولار عندما يصل إليها سيتوقف ارتفاع سعره، وبالتالي الأسعار لا توجد ضمانة من عدم تكرار موجة جديدة من ارتفاعها، وحتى يتحسن الإنتاج لابد من توفير مناخ جيد للاستثمار وتوفير تشريعات تساعد عليه، وكذلك المناخ الأمني، وموارد الطاقة وأسعارها، وتشجيع التصدير وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

فيما اختصر خبير الاقتصاد الزراعي د. “جمال صيام” روشته حلول تساعد على تخفيض الأسعار في معظم السلع الاستراتيجية، رأى صيام أن يتم وضع استراتيجية واضحة للاقتصاد الزراعي، وكذلك تنفيذ خطوات تشجع على تشغيل مشروعات بديلة لإنتاج مكونات تلك الصناعات كصناعة وانتاج اللحوم والدواجن والاسماك التي تقوم في الاساس على مدخلات انتاج مستوردة يجب أن يتوفر لنا البديل المحلي وذلك من خلال إعادة النظر في الخريطة الزراعية، فلماذا يتم زراعة محاصيل قيمتها الاقتصادية ليست كغيرها مما نحتاج مثل الذرة الصفراء التي نستوردها وتتسبب في ارتفاع اسعار معظم المنتجات من اللحوم والاسماك، إضافة إلى إعادة النظر في كل ما يخص حياة الفلاح الذي هجر أرضه وسيطرت عليه الديون فقلت الإنتاجية ناهيك عن البذور المسرطنة والغير مكافحة للآفات، ورفع أسعار المدخلات الزراعية، ومواد الطاقة كالوقود وغيرها، ومن الروشتة والأرقام والوضع السوقي المنهار إلى الطقس النفسي للمواطن مصري، كيف كان وكيف صار، سؤال أعدنا طرحه.

على د. “سمير عبد الفتاح” أستاذ علم النفس جامعة بنها، الذي رد مقتضبا “حاله يصعب على الخواجة”، وذهب يقول شارحا، أن معظم المصريين يعانون من نفس الضغوط المادية التي ترهقهم، لكن في نفس الوقت هناك ما يمكن أن نصفه بالفروق الفردية، بعضنا يمكنه تحمل الضغط وبعضنا لا يمكنه، ومن يمكنه التحمل لن يتحمله إلى ما لا نهاية لأن له طاقة وممكن ينهار في أي لحظة.

وأوضح “عبد الفتاح” أن الأمراض النفسية تظهر على بعض الأفراد نتيجة لتلك الضغوط تتفاوت في شدتها ما بين إحباط حتى تصل إلى الاكتئاب، وهناك من يسقط في الانتحار ويتخلص من حياته نتيجة عدم قدرته على التحمل، وهناك إحصائية تشير إلى 20-30% من المصريين مرضى نفسيين أي ما يزيد عن 16 مليون فرد بينما النسبة العالمية 1% فقط فهذه كارثة.

وأشار “عبد الفتاح” إلى أن هناك ما يمكن أن نصفه بالاكتئاب الجسيم ونسبة الانتحار فيه تبلغ حوالي 15% من المرضى بحسب بعض الدراسات، ولا يجب أن نصل لتلك المرحلة وعلى كل فرد أن يبحث عن موارد مالية جديدة وبديلة كالبحث عن عمل إضافي لمواجهة جنون الأسعار وتقليل الضغوط المادية والاقتصادية، وكذلك على الحكومة أن تجد حلولا ناجزة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فلا يمكن أن نتخيل أن تستمر موجة الغلاء بدون أن توجد أليات للحد منها.

على عكس الكلام توقع د. “سعيد صادق” أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية حدوث تغير إيجابي للأحسن في العام الجديد 2017 وربط ذلك بتحسن الاقتصاد وتعافيه، لكن إذا لم يحدث ذلك فستكون 2017 امتدادا لـ2016 بكل همومها ومشاكلها، مطالبا بوجود دور أعمق وأشمل لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية إضافة إلى دور رجال الأعمال والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع والفقراء من حيث التبرعات، فهناك مظهر وحيد في شهر رمضان نشهد فيه بوضوح قيمة التكافل الاجتماعي على أشدها حيث التبرعات وموائد الرحمن لكن للأسف لا يوجد 12 شهر رمضان في السنة.

وأوضح “صادق” أن من أسباب الغلاء الذي نعيشه هو استغلال بعض التجار الجشعين لما يحدث ويزيدوا معاناة الفقراء وعندما تخاطبهم للقيام بواجبهم المجتمعي والتبرع للأعمال الخيرية، يكون الرد بأنهم يخسرون ولا يمكنهم تعويض خسائرهم بسبب التذبذب في سعر الدولار.