تفاصيل لقاء “سامح عاشور “بمجلس نقابة ومحامي طنطا

تفاصيل لقاء “سامح عاشور “بمجلس نقابة ومحامي طنطا

كتب – عاطف دعبس – أشرف عبودة :

التقى أمس الاحد سامح عاشور نقيب المحامين بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا بمجلس نقابة ومحامين طنطا في لقاء مفتوح. تحدث فيه عن الإنجازات التي حققها مجلس النقابة العامة من تنقيه للجداول، وتعديل قانون المحامين، وعدم قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وزياده المعاشات، وتحسين ملف العلاج.
استهل سامح عاشور نقيب المحامين، حديثه بأن الطعون التي أقيمت من بعض المرشحين لوقف الانتخابات والتي ستجرى يوم 15/3/2020 والتي رفضت اليوم من جانب محكمة القضاء الاداري، كانت تهدف لاستمرار العملية الانتخابية وحالة الجدل المصاحبة لها، وليس إقامة الانتخابات في حد ذاتها، مضيفا أنه توقع إقامتها منذ الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات.
وقال إن الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي والتي جعلت الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، والحد الأدنى 1000 جنيه، هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق.
وأوضح نقيب المحامين، أن المادة الخاصة بتقديم اثبات للاشتغال عن 40 عاما للحصول على المعاش، مادة قديمة وليست مستحدثة، مضيفا: “ابتداء من 2013 وما بعدها المحامي غير ملزم بتقديمها، نظرا لتقديمه أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك.
وأشار “عاشور”، إلى أن النقابة يسرت كثيرا على المحامين بالسنوات التي تسبق عام 2013، بقبول المحاسبة الضريبية، والأجندة القضائية الموضح بها الملفات والقضايا، وصحف الدعاوى، ومذكرات القضايا وإيصالات الرسوم التي تدفع للمحاكم كأدلة اشتغال.
وعن العلاج، أفاد نقيب المحامين، أن نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة لـ 150 ألف لزراعة الكبد، متابعا: “إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية المحددة وفقا لحساب اكتواري”.
وشدد “عاشور” على أن تنقية الجداول أنقذت النقابة ماديا واقتصاديا ومعنويا، بعدما أدت الزيادة الكمية للجداول من غير المشتغلين إلى أدنى مستوياتها اقتصاديا وتقديم الخدمات، مردفا: “ما حدث من تسريب بالخداع والتزوير نتتبعه ولن نتركه، وأي عودة للوضع لما قبل التنقية “.
ونوه “عاشور”، إلى أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.
وذكر “عاشور”، أن النقابة ستوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية للمحامين بالمدن الجديدة، بالتقسيط على ألا تقل عن 500 وحدة بكل مدينة، مكملا: “نفخر بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتوريدها من جانب وزارة العدل يوما بيوم عقب بروتوكول معها، كما بدأ مجلس الدولة تحصيل أتعاب المحاماة لأول مرة.
وفي الختام اعرب “عاشور”، عن دعمه للدولة المصرية والجيش في حربهما ضد مكافحة الإرهاب، لأن ذلك الضمانة الحقيقة للأمن والاستقرار، مستطردا: “معنين بما يحدث حولنا في ليبيا، وعراق، واليمن، وفلسطين، وسوريا، وهو ما يمثل مؤامرة صهيونية أمريكية ضد الأمة العربية لصالح إسرائيل، وقد نكون غير قادرين على تحرير فلسطين الآن، ولكن يجب غرس ذلك اليقين من تحريرها في نفوس أبناءنا.
وقد اشار الاستاذ سامي فتحي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ان عاشور قد اجاب بنسبة كبيرة على الانتقادات التي وجهت اليه . وتحفظ علي ردود النقيب التي لم تكن مقنعة بشأن عدم قيد طلاب التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الفنية الذين رأوا في الجامعة المفتوحة أملا جديدا لتحقيق طموحاتهم فكيف تغلق النقابة ابوابها امامهم وتغتال حلمهم بهذه السهولة. فالعبرة بدراسة القانون وليس بما يدرسوا طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية. فكيف نحرمهم من ممارسة المهنة بعدم قيدهم في نقابة المحامين فما الذي يخشاه نقيب المحامين خصوصا بعد وضع قواعد القيد ونظام تنقية الجداول الذي تتبعه النقابة ؟