حملة مكبرة بالسنطة.. غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية، تحرير ٦٠ محضر للمخابز وضبط ٣٦٩ أسطوانة بوتاجاز.

 حملة مكبرة بالسنطة.. غلق ٤ مراكز للدروس الخصوصية، تحرير ٦٠ محضر للمخابز وضبط ٣٦٩ أسطوانة بوتاجاز.

كتب – عاطف دعبس – أشرف عبوده

شنت محافظة الغربية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية حملة مفاجئة تحت إشراف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية أسفرت عن تحرير (٦٠) محضر متنوع لمجموعة من المخابز بسبب وجود خبز غير مطابق للمواصفات وشكائر دقيق مدعم يتم بيعهم بالسوق السوداء، كما تم ضبط عدد (٣٦٩) أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستعمال المنزلي قبل بيعها بالسوق السوداء، وكذلك تم ضبط (٣) مصانع لإنتاج الزبيب دون ترخيص وضبط حوالي (١٤) طن من الزبيب منتهي الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة، أدوية التأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل (٥٥) صيدلية و (٢) مخزن مرخص وقامت مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وفي السياق ذاته، قامت هيئة سلامة الغذاء بالمرور على العديد من المطاعم وأماكن بيع المنتجات الغذائية والسوبر ماركت، وتم سحب عينات من المواد الغذائية وتبين وجود لحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم إعدامها، عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط لبعض الأماكن، انتهاء الشهادات الصحية لبعض العاملين، عدم اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأغذية من التلوث ووجود صدأ ببعض أدوات تجهيز الطعام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك المخالفات.

واستمرت الحملة بقيام مديرية التربية والتعليم بغلق (٤) مراكز للدروس الخصوصية والمرور على (١٧) مدرسة، وتبين وجود تشوينات خشبية وقمامة بداخل فناء بعض تلك المدارس وتم إزالتها عن طريق الوحدة المحلية، بالإضافة إلى تغطية العديد من الوصلات الكهربائية المكشوفة والغير مؤمنة بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما تم مراجعة سجل الحضور والانصراف في المدارس وإحالة المتغيبين للشئون القانونية، وكذلك تطبيق القانون على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أسفرت الحملة عن قيام مديرية الشباب والرياضة بمراجعة الأوضاع داخل (٤) مراكز شباب، وتحرير مديرية القوى العاملة العديد من المخالفات والمتمثلة في عدم وجود كشف طبي للعمال، تشغيل العمال دون شهادة قيد وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية من خلال المرور على عدد (٣٠) منشأة مختلفة الأنشطة.