Anbaa Aldelta انباء الدلتا
مهنتي صحفي.. من انت ؟!
بقلم / اشرف عبوده
في يومنا هذا اصبحت مهنة الصحفي والصحافة بشكل عام نجد الأبواب فتحت علي مصراعيها وأصبح الجميع يمارس هذه المهنة، فقد سمحت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بانتقال المعلومة من أي شخص يبثّها؛ بغض النظر عن مهنته الأساسية أو انتمائه أو موقعه؛ إلى بقية أنحاء العالم خلال ثوانٍ معدودة!.
إنها التغيرات التي طرأت على وجه الإعلام الإخباري من قبل مغردين ومدونين؛ إضافة إلى ما يسمى اليوم بـ«صحافة المواطن»؛ والتي يمارسها أناس لم نعرف عنهم أي شيء من قبل أصبحوا بين عشيّة وضحاها في قلب الصورة؛ وتتم متابعتها من قبل الملايين حول العالم!؛ وايضا هي معروفة أيضا بالصحافة العامة أو التشاركية، أو الديمقراطية أو صحافة الشارع أو صحافة شعبية) هو مصطلح يرمز لأعضاء من العامة يلعبون دورا نشيطًا في عملية جمع ونقل وتحليل ونشر الأخبار والمعلومات عبر استخدامات صحافة الإنترنت ووسائلها المتنوعة
إن كل مواطن هو بالضرورة صحفي صاعد، يتحكم في زمن الأحداث ووقعها، فلا تستطيع أية وكالات أنباء أن تنشر صحفيين في كل الشوارع، وأصبحت ظاهرة غير قابلة للتجاهل . وعرّفها بعض الباحثين بأنها مواقع تبث مساهمات مواطنين ليس لهم علاقة بمؤسسات إعلامية ولكنهم يقومون بأدوار مشابهة لأدوار المؤسسات الإعلامية. وصحافة المواطن” هي الصحافة التي يصنعها أو يشترك في صنعها المواطن ويقوم بتوظيف الصحيفة في تبادلها في مجال الأخبار والرأي بينه وبين باقي المواطنين عبر شبكة الإنترنت. ولا شك في أن اشتراك المواطن في العملية الإعلامية هي قديمة في تاريخ الصحافة والإعلام، لأن المواطن “القارئ أو المستمع أو المشاهد” هو العنصر المستهدف في تلك العملية منذ بدايات نشأة الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون.
فالمراسل المواطن ليس بالصحفي المحترف لأن الصحفي المحترف يمتهن الصحافة ويمارسها في إطار قانوني محدد يتميز بحيازته لبطاقة صحفي ويتقاضى أجر مقابل ممارسته الصحافة. أما المواطن المراسل هو شخص متطوع لنشر ما يسمعه ويشاهده ويحصل عليه من معلومات وأخبار في شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الالتزام الذاتي والمسؤولية الاجتماعية ومراقبة بقية زملائه ومتصفحي شبكة الإنترنت له.
إن المواطن المراسل هو ذلك الشخص الذي يعي حقوقه وواجباته السياسية ويسعى إلى جمع الأخبار ونشرها على شبكة الإنترنت. وتعد الصحافة هي السلطة الرابعة والحامية لحقوق المجتمع، والوسيلة الأكثر تأثيراً في إبراز جهود الدولة وتبني مواقفها والدفاع عنها، والإشادة بمنجزاتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن النقد الموضوعي الهادف يعد ضمانة لسلامة البناء الوطني، وحرية الرأي في الصحافة ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط شرعية ونظامية متى تجاوزها الصحفي فإنه يحاسب عن هذا التعدي، وتعرف المسؤولية التقصيرية بأنها كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض متى توافرت أركانه من ثبوت الخطأ وحدوث الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، والتعويض في المسؤولية المدنية يكون للمتضرر وله الحق في المطالبة أو التنازل عما أصابه من ضرر.
والصحفي يكون مسئولاً جنائياً إذا قام بارتكاب أي فعل ينتج عنه ضرر بشخص ما أو ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على ذلك العقوبة كجزاء للمسؤولية الجنائية، ولا يجوز فى المسؤولية الجنائية الصلح ولا التنازل لأنه حق عام، وتقوم المسؤولية الجنائية والمدنية إذا تضمن النشر أخباراً تخالف الحقيقة مثل السب لأنها تحدث ضرراً بالفرد والمجتمع، وبذلك يكون الصحفي مسؤولا ًمسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة، ومسؤولا ًمسؤولية مدنية جزاؤها التعويض عن الضرر،
الرقي بمهنة الصحافة يبدأ من خلال إيجاد بيئة إعلامية مبنية على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن الأخطاء المهنية والإثارة والمبالغات، والالتزام بالضوابط التي تمنع التعدي والظلم والإساءة لسمعة وكرامة الغير، والتفريق بين النقد المباح وغيره من النقد الذي قد يشكل جريمة سب أو إساءة سمعة أو تشهير، فالنقد المباح يعد تعليقاً على خطأ وقع من شخص أو جهة ما
واحترام الحياة الخاصة والحقوق العامة، حيث نص القانون على عدم نشر كل ما يخالف الأحكام الشرعية أو الإخلال بأمن البلاد ونظامها ومصالحها داخلياً وخارجياً وعدم إثارة الفتن والنعرات أو المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الأضرار بسمعتهم الشخصية أو التجارية وعدم إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بإذن من الجهة المختصة، وتبقى قضية الصحفي الأولى هي زيادة وعيه القانوني بمسؤوليته المدنية والجنائية، وإيجاد منظومة الحقوق المهنية التي تحفظ حقوقه أمام المؤسسات الصحفية، وتمنحه الحماية الكاملة من مطرقة الشكاوى الكيدية!.
ونخلص إلى أن روح العمل الصحفي تكمن في ممارسة حق النشر بمهنية عالية لإثراء الثقافة وزيادة المعرفة والوعي وحماية الحقوق في المجتمع، وإبراز الجهود الكثيرة لهذه الدولة المباركة والإشادة بمنجزاتها والدفاع عن حقوقها وقضاياها ومواقفها محلياً ودولياً، وتسليط الضوء على مواطن الخلل أن وجدت بهدف إصلاحها وليس تصيدها، لذلك فإن ممارسة الحق في النقد وإبداء الرأي يجب أن يكون بعبارات ملائمة وبنية حسنة في واقعة صحيحة تهم المجتمع بقصد المصلحة العامة دون المساس بالأشخاص والجهات والإساءة والتشهير والإضرار بهم مادياً ومعنوياً وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتخضع المخالفات لسلطة المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية ..
