أمان المرور … بقلم / أشرف عبوده    

أمان المرور

بقلم / أشرف عبوده    

بدأت الادارة العامة للمرور بجميع المحافظات تفرض اتاوات على التعامل مع اقسام المرور على كل اجراء وورقة تستخرج  على مستوى الجمهورية دون اعتبار لمجلس النواب او قانون يحدد هذه المبالغ التى تفرض على المواطنين اجباريا وذلك اثناء انهاء اجراءات تراخيص السيارة أو استخراج رخصة القيادة .

ادارات ووحدات المرور في مختلف انحاء الجمهورية اصبحت قبله كل مواطن لترخيص المركبات المختلفة , ولا يخلو منزل من وجود مركبه يسعى المواطن الى ترخيصها .

وأصبح التعامل مع الشركات الخاصة داخل وحدات المرور إجباريا , كما انه تم فرض الكشف الطبى داخل الوحدات حاليا.. ورفض قبول شهادات المواطنين من أى جهة حكومية أو خاصة بالمتقدمين لطلب الحصول على رخصة قيادة المركبات من تلك الوحدات ، كما هو معتاد قديما سواء كانت تلك الجهة حكومية أو خاصة.

على ان يتم توفيرأجهزة متطورة وحديثة فى هذا المجال، وعيادات أعدت خصيصا للكشف الصحى على المواطنين داخل الوحدات طبقا للمواصفات العالمية الخاصة بالشروط للحصول على رخصة قيادة…!؟
وكل ذلك على أساس قدرة حامل الرخصة المرورية على القيادة بشكل سليم، وعدم تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والرئيسية.

ولكن الغريب فى ذلك. هى عبارة عن موظف تابع لاحدى الشركات الخاصة ومعه الخطابات المعدة لاستخراج التقارير الطبية للنظر ولوحة فحص قياس النظر من على بعد فقط..!؟

وبدأت المواطنين تستغيث من المغالاة فى استخراج رخص القيادة والمركبات وذلك بمختلف محافظات الجمهورية بسبب شركة امان الخاصة والمنوط بها العمل داخل وحدات المرور لتجديد رخص القيادة والمركبات  والتى أسند اليها الإجراءات لاستخراج التراخيص لهذه الشركة التى تبالغ كثيرا فى الرسوم ورفعتها . على النحو التالى التأمين الاجبارى من 800 جنيه الى 1300 جنيه. والكشف الطبى من 50 جنيه الى 285 جنيه. ونماذج الفحص من 70 جنيه الى اكثر من 300 جنيه وفحص البيئة من 50 جنيه الى 200 جنيه ثم رفعه الى 1070 جنيه بعد اضافة شنطة الاسعاف ومثلث وبعض الاوراق الفوسفورية والاغرب انهم يقومون بعمل فحص للمقطورات علما بأنها ليس بها مواتير اوشكمانات مخالفين بذلك المنشور الدولى رقم 7 لسنة 2020 والصادر من الشئون القانونية التابعة للادارة العامة للمرور ويذكر ان بعض المحافظات قد الغت التعاقد مع هذه الشركة بسبب المغالاه المبالغ فيها من رفع الاسعار منها محافظات الدقهلية ودمياط

وفى نهاية مقالى اطالب اعضاء مجلس النواب وضع حد لهذه المهزلة ووضع حد لهذه الشركة ورسوم محددة لكى يعرف المواطن حقوقه وان هناك قانون يحدد هذه المبالغ تتناسب مع حجم الخدمة وقيمة الاشياء الممنوحة.