رؤية في تمكين المرأة المصرية … ا د /محمد ابراهيم طه خليل

رؤية في تمكين المرأة المصرية

ا د /محمد ابراهيم طه خليل

استاذ ورئيس قسم اصول التربية

كلية التربية – جامعة طنطا

 

لم يعد وجود المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، أمرًا صوريًا، فهي شريك أساسي في عملية البناء والتنمية ودعم الإنتاج، ويتساوى دورها أو يكاد يقترب من دور الرجل، مع الحاجة إلى مزيد من الدعم والتمكين، استنادًا إلى معطيات ونتائج تشير بوضوح إلى أن للمرأة نصيبًا مقدرًا في سير عجلة التطوير والازدهار متى أتيح لها الفرصة.

  ولم تطرق المرأة مجالًا، إلا وقد حققت فيه نجاحًا باهرًا وتميزًا نوعيًا وكميًا ، فهي جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، بل تتعاظم أهمية مشاركتها في كافة الميادين ،  كما  أن دعمها وتعزيز مشاركتها ركيزة أساسية لأي حركة تطور وإصلاح يطمح لها الوطن.

ولاشك في أن تعزيز دور المرأة في حركة التنمية، سيجعل لها دورًا رياديًا في بناء النهضة الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي يتطلب دعم الجهات المسؤولة؛ من أجل مشاركة حقيقية ومستدامة في التنمية .وهو اتجاه وضع المجتمع في الاتجاه الصحيح لضمان مشاركة أكبر من أفراد المجتمع في برامج التنمية والتطوير.

 إننا في حاجة ماسة إلى تمكين المرأة ، وتفعيل دورها، وزيادة مساهمتها في النهضة  ، بما يقود نحو تحقيق الأهداف المنشودة ، شريطة تحديد الوسائل والسياسات والأساليب اللازمة لتحقيق تلك الأهداف بالجودة والتكلفة المطلوبة .

تستطيع المرأة بالفعل قيادة دفة التغيير والتطوير، والمساهمة بفعالية وهمة ونشاط في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، علاوة على دورها الإنساني والتربوي والاجتماعي، فقد أصبحت المرأة جزءًا لا يتجزأ من منظومة تنمية الأعمال ؛ الأمر الذي يتطلب زيادة نسبة مشاركتها في القطاع الخاص، ورفع معدل كفاءة عملها في القطاع الحكومي، وتعزيز دورها في المجال الاقتصاد، وتعزيز مساهمتها في رسم الخطط الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وطبقًا لدراسة للبنك الدولي – حول القوة الاقتصادية للمرأة- فإن هناك نسبة هائلة من الاقتصاد تشارك بها المرأة عبر العمل من المنزل، والذي تبلغ نسبته نحو 40% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي، لكنه غير معلوم في كثير من الأحيان.

لقد لقيت المرأة اهتمامًا لافتًا لإسهامها في إنجاز خطط التنمية؛ إذ تتعدد الأدوار المتاحة للمرأة للمساهمة في التنمية في كثير من المجالات، على رأسها المشاركة الاقتصادية، والمشاركة في اتخاذ القرار، ومراحل التعليم.

إن مساهمة المرأة المصرية تتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية، فتشكل نحو 14.5 % من إجمالي قوة العمل، كما ارتفع معدل مساهمتها في القطاع الحكومي إلى أكثر من 30 % من إجمالي العاملين، تركزت في قطاع التعليم؛ حيث تمثل النساء 87 % تليها الوظائف الصحية 6 % ، وعضوات هيئة تدريس بنسبة 2 %.

وتزخر مصر الآن بسيدات أعمال في شتى المجالات، بما في ذلك البتروكيماويات التي كانت حكرًا على الرجال، علاوة على رائدات الأعمال أو المستثمرات اللاتي يقل أعمارهن عن ثلاثين عامًا، واللاتي يحلمن بمستقبل مشرق، خاصة بعد أن فتحت رؤية مصر 2030 أفاقًا للمرأة لتشارك بقوة في مسيرة التنمية واستثمار طاقتها وإبداعها ؛ ما يؤكد دورها المأمول في الاقتصاد الوطني