الحاصلون علي الماجستير أو الدكتوراه .. ثروة قومية
بقلم د/ محمد الحارتي
تقوم الحكومة حاليا بحصر أعداد الحاصلين علي درجتي الماجستير أو الدكتوراه وتأتي هذه الخطوة في إطار إهتمام الدولة بالإستفادة من شباب الباحثين والذين يؤدون أعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية حيث تم قضاء سنوات طويلة من البحث والدراسة في مجالات يفترض أن تمارس في الحياة العملية. فهناك العديد من الحاصلين علي هذه الدرجات العلمية يعملون في القطاع الحكومي حيث تم تسكينهم في وظائف بعيدة عن تخصصاتهم العلمية بالإضافة الي أن حافز الدكتوراه لا يتجاوز مبلغ مائتي جنيه أو نسبة 7% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر ويتم خصم منه بعض الاستقطاعات بما لا يتناسب مع إرتفاع الأسعار . ولمساندة هؤلاء الشباب وتوظيف مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في عملية التنمية يجب أولا تسكين العاملين في القطاع الحكومي والحاصلين علي درجة الماجستير أو الدكتوراه في أعمال مناسبه لتخصصاتهم العلمية من أجل الارتقاء بالمستوي الوظيفي والحرص علي تقديم خدمة متميزة للمواطنين وإيجاد حلول غير نمطية للمشكلات المزمنة التي يعاني منها المجتمع . كما إنه من الضروري إعادة النظر في قيمة حافز الماجستير والدكتوراه وتشجيع شباب الباحثين علي استكمال بحوثهم وتحمل الجهات التي يعملون بها لنفقات النشر العلمي في المجلات المحلية والدولية . أما بالنسبة للحاصلين علي درجة الماجستير او الدكتوراه الذين لم يجدوا فرصة عمل بالقطاع الحكومي فإنه من الأفضل حصر الأماكن التي بها عجز ويتم الإستفادة منهم في أعمال تتناسب مع مؤهلاتهم لأن بناء الدولة الحديثة يعتمد بشكل أساسي علي توظيف قدرات الشباب وطاقاتهم بما يخدم المجتمع ويساهم في تطوره وتقدمه.