Anbaa Aldelta انباء الدلتا
الثورة الرقمية والسستم واقع
بقلم / أشرف عبوده
تعد الثورة الرقمية إحدى أبرز تجليات التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي، وأحد أكبر العناصر المؤثرة في الحياة الخاصة والعامة للمواطنين، خاصة أن الناظر في الخطوط العريضة لهذه الثورة الرقمية يجد أنها قد اجتاحت كل الجوانب الحياتية وتغلغلت داخل أغلب الأوساط المجتمعية، يحدث كل ذلك على الرغم من العمر القصير جداً لهذه الطفرة المعلوماتية، استطاعت هذه التقنيات أن تؤثر على سلوكياتنا وعلاقاتنا الأسرية والاجتماعية
ولعل أول ما ينبغي ملاحظته هو أن الثورة الرقمية، كادت تدخل كل بيت وتتناول في تأثيرها معظم البشر ومن الإيجابيات الكبرى لهذه الثورة الرقمية أنها سهلت الاتصالات بين الأفراد والمجتمعات وقصرت المسافات بينهم حتى إنه يمكن القول إنها حولت العالم بأكمله إلى قرية صغيرة، كما أنها أنشأت ما بات يعرف بـ”الكتاب الرقمي”، بحيث أن هذا الكتاب يمكِّن مستخدمه من القراءة والتسجيل والبحث، بل والمشاركة والنقاش مع الآخرين عبر الشبكة العالمية والشبكات الاجتماعية
بالاضافة الى مدى ذكاء وتعاظم الدول في بناء وإدارة وتشغيل الحكومات والبنى التحتية والأعمال مبني على التحول الرقمي والذي يعتبر أحد أهم العوامل التي تحدد مستقبل شعوبها. فالقادة يتطلعون إلى تحسين الكفاءات وتقليل الإنفاق وتطبيق الخدمات الجديدة بسرعة ومرونة. هناك إمكانات ضخمة في الشرق الأوسط لبناء مجتمعات فعالة وتنافسية ومستدامة عبر التحول الرقمي، والذي سيعمل أيضاً على تحقيق تغيير جذري في خدمات المواطنين وفي مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والسلامة والأمن والتي ستحقق رضا المواطنين وراحتهم. كما يُساهم التحول الرقمي في تحوّل أساليب العمل في العديد من القطاعات، كالنفط والغاز والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والسياحة والصناعات التحويلية إلى أساليب حديثة يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة لتكون مساهمة في النمو الإقتصادي الكبير.
ولكن هناك العديد من العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات منها نقص الكفاءات والقدرات المتمكنة داخل المؤسسة والقادرة على قيادة برامج التحول الرقمي والتغيير داخل المؤسسة كما أن نقص الميزاينات المرصودة لهذه البرامج تحد من نموها. التخوف من مخاطر أمن المعلومات كنتيجة لاستخدام الوسائل التكنولوجيا يعتبر أحد أكبر العوائق خصوصا إذا كانت الأصول ذات قيمة عالية.
والمشكلة الكبرى سوء الاتصالات وضعف الإنترنت أصبحت قضية مزمنة تؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد، وضياع ملايين الجنيهات في خزينة الدولة، ويؤثر سلبيًّا على البيئة الاستثمارية في ظل توجه الدولة والعالم إلى التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وتكرار وقوع «السيستم» فيرجع ذلك لسببين أولهما عدم وجود مركز بيانات خاص بالوزارة التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعند زيادة الطلب والضغط لم يكن هناك قوة استيعابية لـ«السيرفرات» أن تسع كل هذا وبالتالي تتسبب فى سقوط السيستم، والسبب الثاني لعدم وجود فنيين للصيانة يتمتعون بقدر كافي من التدريب والحرفية.
ولا يوجد ما يسمى «بالسيستم واقع» وذلك لأن المسئول عن السيستم (البرنامج المخصص، والسيرفر) وفى حال سقوط أحدهم يسقط السيستم، والاعتماد على «سيرفرات سحابية» وهو ما يتمدد بتمدد الاستخدام والكهرباء المتصلة به من خلال مولدات كهربية وحال سقوط هذا السيرفر يصبح هناك بديلاً عنه فى نفس اللحظة.
الى متى تنتهى عبارة “السيستم واقع”؟ ومتى تنتهى مشكلة “هذا الرقم خارج نطاق الخدمة”؟ ومتى يشعر المواطن برضا عما يدفعه في الخدمات؟ “للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، فإن مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، رغم ارتفاع مقابل الخدمة، حيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيهًا/ شهريًّا، مما يضع عبئًا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة على دفع المواطنين إلى التحول الرقمي”. خصوصًا أن الاتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرًا أساسيًّا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بُعد، وإلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الاتصال طبقًا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل .
