الحرب الروسية الأوكرانية، تأثيرها على الاقتصاد المصرى
بقلم / اشرف عبوده
لا نعرف حتى الآن مدى تأثير الحرب على وارداتنا من روسيا أو أوكرانيا، خاصة مع عدم وضوح مدى وقع أو حدة العقوبات الاقتصادية الدولية التى سيتم فرضها على روسيا ومستويات عدم اليقين العالية التى تحجم من قدرتنا فى الوقت الحالى، على التنبؤ بما يمكن أن يحدث
إن التأثير الكبير من الحرب متوقع أن يكون على التجارة لأن روسيا من أكبر ١٠ مصادر للواردات المصرية، كما أن أكثر من نصف وارداتنا من روسيا هى الحبوب وخاصة القمح.
حيث أن القمح هو السلعة الأكثر عُرضة للتأثر بسبب هذه الحرب لأن روسيا وأوكرانيا، هما المصدر الأول والثانى لواردات مصر من القمح، ويشكلان سويا أكثر من نصف واردات بلادنا من هذه السلعة الاستراتيجية.
كما يتأثر قطاع السياحة إلى حد ما، لكون السياح من روسيا وأوروبا الشرقية جزءا كبيرا من مجموع السياح القادمين إلى مصر خاصة فى شهور الشتاء. ، أن أكبر القطاعات المتضررة فى مصر من الحرب الروسية الأوكرانية هو قطاع السياحة، فبعد أن تعافت إيرادات القطاع فى 2021 من تأثير جائحة كورونا، من المتوقع أن تتراجع الإيرادات هذا العام.
أن روسيا وأوكرانيا من أكثر الدول المصدرة للسياح فى مصر حيث من المتوقع أن يتراجع حجم السياح القادمين من الدولتين خلال الفترة المقبلة، و أن تراجع إيرادات السياحة سيضعف النقد الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.
و أن أكبر المستفيدين من هذه الأزمة هم مُصَدرو النفط، بما أن المعروض النفطى متوقع أن ينخفض لأن روسيا (ثانى أكبر منتج للنفط فى العالم)، وهذا ما رأينا بوادره بالفعل حيث ارتفع سعر البرميل الخام لأكثر من ١٠٠ دولار لأول مرة منذ ٧ سنوات، بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن بدء العمليات العسكرية فى شرق أوكرانيا.
وللأسف الحرب ستثقل من فاتورة واردات مصر من النفط، ولكن الجانب المشرق هو أن ارتفاع سعر البترول فى الأغلب يُصاحَب بارتفاع سعر الغاز الطبيعى، مما يدعم صادرات مصر من الغاز فى الوقت نفسه
وعن تأثر واردات مصر من القمح بالأزمة، «بالتأكيد مصر لديها مخزون استراتيجى كافٍ من القمح يكفى لمدة ٦ أشهر، كونه سلعة غاية فى الاستراتيجية أولا، وثانيا لأننا مررنا بأزمة مخزونات استراتيجية من قبل ونعرف كيفية التعامل معها»، «إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك فيوجد وقت كافٍ لإيجاد بدائل بدون الدخول فى أزمة نقص فى الاحتياجات.
إن غالبية القطاعات فى الاقتصاد المصرى ستتأثر بالحرب الروسية، أن الأزمة ستؤثر بشكل كبير على حجم التبادل التجارى بين مصر والدولتين، كما أنها ستؤثر بشكل سلبى على المنتجات المستوردة.
والمتوقع أن تساهم الحرب فى رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة أقرب من المتوقع، على خلفية ارتفاع التضخم الذى سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
بالاضافة الى هناك تأثيرا سلبيا على ربحية الشركات، لكن فى الوقت نفسه هناك شركات ستستفيد كقطاع البترول والطاقة، كما أن الصناعات التى تعتمد فى تصنيعها على الغاز ستكون من القطاعات المستفيدة من الأزمة أيضا، مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، يرجع ذلك إلى أن أسعار الغاز سترتفع عالميا، لكن مصر لن تتأثر لأننا ننتج الغاز محليا، وهو ما سيساهم فى خلق فرص تصديرية جديدة لقطاعات الأسمدة والحديد، فى ظل ارتفاع الغاز عالميا.
والمتوقع أن الأزمة ستجعل الحكومة تسرع من رفع الدعم على الخبز، كما تم الإعلان عنه سابقا.