الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب ” وحدة حقوق الإنسان .. وقرار بلا أثر !”

الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب ” وحدة حقوق الإنسان .. وقرار بلا أثر !”

•• من أطرف ما قرأت قرار بتشكيل وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الغربية بإشراف المحافظ وتضم عدد من التنفيذيين، ومنوط بها مهام إنشائية عظيمة. ومكتوبة بطريقة – لعله خير – !
وبتكليفات ومهام تحتاج لحكومة ظل ووزراء وحقوقيين وميزانية وصلاحيات وليس بعدد من الموظفين التنفيذيين، فمن سيقيم المعوج ومن سيحاسب المقصر والمتجاوز الخ ؟؟..
•• ياسيدى نحن نريد خبز مطابق للمواصفات.. وكوب ماء نظيف صالح للشرب ولا يجلب المرض. ووسيلة مواصلات أدمية ورصيف بلا إشغالات وصرف الحد الأدنى لموظفى الصناديق الغلابة، وتلك من بديهيات الحياة ومن أبسط مبادئ حقوق الإنسان وليس أكتر ! وكلها من مسئوليات المحافظ وجهازه التنفيذى! وهى قضايا ترتبط بالحياة الكريمة والأساسية !
•• ثم ما كل هذه المهام الإنشائية المطلوب أن تقوم بها هذه الوحدة؟ “دى عاوزة وزراء بصلاحيات عظيمة وإمكانيات حقوقية؟ ثم من سيحاسب من ؟
•• ولكن لا بأس. مادام وزير التنمية المحلية قد وجه بذلك، فلا بأس وبجملة القرارات والوحدات واللجان !!
فتلك من عاداتنا الموروثة، والمسألة مجرد قرارات وسطور مكتوبة على الورق وبحبر سريع الزوال،، فلا جدية ولا حتى خوف من حساب ولنعتبره شئ لزوم الشئ المهم تنفيذ التعليمات التى تصدر من الوزير،، وينفذها المحافظين مع التمام والسلام
•• فلا الوزير سيتابع ولا المحافظ سيحاسب،، تلك تكليفات ترسل من المحافظات لرئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية بأرقام وتقارير يومية ولا يعول عليها
•• ولنا فى كل ما يرسل لمجلس الوزراء والوزارة نموذج لما تتم به الإمور ،، مجرد شكليات ،،
•• إنها الشكليات التى تضيعنا وتنفيذ التعليمات بلا مراجعة ولا مناقشة ولا حتى نية تنفيذ ما نستهدفه منها!
تقريبا نحن نسعد بكمية اللجان والخطابات والإجتماعات وأخد لقطات تحت عناوين تصيب ما يراها بالغصة والتوتر
•• المواطن يلاقى العذاب ألوان فى الشارع والمواصلات وردهات المكاتب والساحات ، ولا أحد يهتم بحل مشاكلهم الإنسانية ومن وجود مقالب القمامة وسط الشوارع والميادين الرئيسية وكل هذه المشاكل مسئول عنها الجهاز التنفيذى الذى يرأسه المحافظ ويضم رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات
•• فهل ستحل وحدة حقوق الإنسان المكونه من مدير الشئون القانونية ومدير العلاقات وبعض مسئولى الإدارات بالمحافظة هذه المشاكل ؟ أم أنهم سيعلنون عن خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين على طريقة صفحات الشكاوى والإستغاثات؟؟
الأغرب هو فقرة التصدى للفساد وتحصيل رسوم من طلبات الشباك الواحد فى مجالس المدن ،، قال يعنى الحكاية ناقصة رسوم وأعباء !
•• وحتى يعيش القارئ اللحظة أعيد نشر بعض ما جاء بخبر تشكيل الوحدة
“تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انعقاد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم (الاجتماعية ،الثقافية والاقتصادية) ، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات (الصحة، التعليم ، حقوق الطفل والمرأة) ، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.
وتختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، تلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة.
والوحدة تختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية
وستقوم بإعداد التقارير الدورية حول التزام وحدات الإدارة المحلية وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تختص الوحدة بتنمية مهارات العاملين بالمحافظة، وكلف المحافظ جميع المديريات الخدمية بعمل دليل بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأماكن تقديمها والتقليل من الاتصال المباشر ما بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة من خلال تقديم هذه الخدمات إلكترونياً بقدر الإمكان، -مع تحديد رسم مقابل – تقديم الخدمة والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء تقديم الخدمة
•• وفى الختام لن أقول إلا – لعله خير ..وإبقى قابلنى!ويامسهل