الحكومة ترفض مشروع قانون تعيين أحد أقارب الموظف حال خروجه معاش مبكر وتصفه ب”التوريث”

الحكومة ترفض مشروع قانون تعيين أحد أقارب الموظف حال خروجه معاش مبكر وتصفه ب”التوريث”

عبد المنعم العليمى: تعيين أحد أقارب الموظف حال خروجه معاش مبكر ليس توريثا ويحد من البطالة

 

كتبت/ دعاء السيد

 

اعترض ممثل الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائباً آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى يقضى يتضمن بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

وقال أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية وممثل الوزارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن المادة المقترحة فى مشروع القانون فيها نوع من التوريث والتمييز ومخالفة للدستور، مستطردا: “ثقافة الخروج من المعاش لم يتم هضمها جيدا فى مجتمعاتنا، وكنا نحارب ثقافة التوريث كثيرا فى مجتمعنا ولايجوز نقلها للقطاع العام، والمقترح يقضى على تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة”.

وتابع ممثل الحكومة: “هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص من ليس له حظ أن يكون لديهم ولى أمر موظف عام تبع الخدمة المدنية، كما يقضى على فرص عمل ذوى كفاءة فى حالة تعيين أبناء العاملين، وبعد ما كنا نحارب التوريث نورث الوظيفة العامة..هذا لا يجوز”.

وعقب النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، قائلا: “هذا ليس توريثا، وأرفض هذا الوصف، المشروع يعنى أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى، وذلك سيوفر تمويل أكثر من فرصة عمل”.

وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بضرورة فتح باب التعيينات فى الجهاز الإدارى الدولة، على أن توفير التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.

وقال العليمي: “فى بتوع عيش عملوهم موظفين عامين وذلك للعجز الشديد فى عدد للموظفين ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجز، لذا لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الادارى”.

وتمسك العليمي، بمشروع القانون الذي يعدل المادة 70 من قانون الخدمة المدينة لتوسيع نطاق العاملين فى الدولة عبر فتح باب المعاش المبكر لمن بلغوا الخمسين على أن يعين فى المقابل أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وقال، إن التعيين ليس توريث، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف من يخرج للمعاش على فرصتين عمل أو أكثر أحدهم لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة فى المجتمع وجيوش الشباب الجالسين فى منازلهم.

وحول مسألة التمييز استعان العليمى بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال إن هناك عدة أحكام قضائية فى هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييز أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيطبق علي الجميع ولن يستثني منه أبناء العاملين، مشيرا إلى أنه من 30 عاما يسمع عن تكدس بالجهاز الإداري، رغم خروج الموظفين للمعاش من عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجز في الجهاز الإداري.