العمالة المؤقتة عار على جبين الحكومات بقلم / أشرف عبوده

العمالة المؤقتة عار على جبين الحكومات

بقلم / أشرف عبوده

 

 

 

عشرات الآلاف من العاملين بمكافآت وعقود مؤقتة في أكثر من جهة حكومية على الصناديق الخاصة  أبرزها  وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة عار على جبين الحكومات خاصة بعد عملهم لفترة طويلة تصل إلى سنوات ، عشرات المرات لكن تلك الحكومات ومن قبلها المجلس العسكرى لم تحن عليهم وظلوا يحملون ذلك الوصف المقيت بالنسبة لكل من يعمل في دواوين الحكومة وقطاع الاعمال وعمال بالسركى طيلة عقدين وهؤلاء يناضلون بشكل يومى بين دواليب الحكومات المتعاقبة وهو ما خلف مزيداً من الغضب والإحباط في صفوف العمالة المؤقتة التي ينتابها يقين بأن دولة الظلم مازالت تنبت المزيد …

أن كل موظف متعاقد «عقده مؤقت»، يحق له التعيين قبل تاريخ محدد، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية، حيث ان «اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية وضعت عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتعاقد منها أن يكون تاريخ تعاقد الموظف قد أُبرم قبل عام 2016». وأن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اشترطت أن يكون عقد الموظف المتعاقد قد أُبرم تحديدًا قبل 30 يونيو عام 2016، مع التشديد على ضرورة استيفاء الموظف المتعاقد لشروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها. كما أنّ من بين الشروط التي حددتها المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، مع ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة. وأيضا أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية أوضحت نقطة مهمة جدًا وهي أن حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة في الفترة بين 30 أبريل 2012، وحتى 30 يونيو 2016. وتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قواعد وشروطا خاصة من أجل تعيين العاملين المؤقتين في الجهات التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية. وتنص المادة 72: «يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016». وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

فى الوقت التى أعلن رئيس جهاز التنظيم والإدارة د. صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية أعطى فرصة ثانية وألزم كل من تعاقد من 1/5 وحتي 30/6/2016 بأن يتم التثبيت ولكن بشروط، منها ان يكون هناك عقود فعلية موجودة ومرفق بها استمارات صرف المكافآت لكل شهر وصورة البطاقة، وان الموظف موجود بجهة العمل سواء قبل قانون 19 والذي سمي شعبيا بقانون الخطر أي منع التعاقد ومن ينطبق عليه الشروط يتم تثبيته.

وأوضح أن ملف المؤقتين قبل 2016 وقبل قانون الخدمة المدنية كان يعطي للجهات الحق في التصرف في العمالة وفقا لاحتياجاتها وحسب الأبواب وعلي الصناديق والحسابات الخاصة وكانت هناك خمس أوجه للتعاقد دون مسألة هل تم التعاقد بناء علي الاحتياج الحقيقي وكل هذه العمالة طالبت في 2011 بضرورة التثبيت وتم بالفعل التثبت ولكن عندما خرج القانون 19/2012 أوجب تثبيت كل من تعاقد حتي 30/4/2012 وذلك في إطار مصالحة الدولة مع كل ما تم ولكن بعد هذا التاريخ لا يمكن السماح لأي جهة من الجهات التعاقد دون موافقة الجهات الرسمية للجهات المعنية وعودة الأمر للحكومة المركزية ولكن ما حدث ان كثيراً من الجهات خالفت وتم التعاقد مرة ثانية.

أما مشكلة التعاقدات الخاصة وهو التحدي لأن الحسابات والصناديق الخاصة موجودة داخل الوحدات المحلية وهي مسئولة عن قدرتها علي تعيين هؤلاء أم لا، لأنه أمر يخص القدرة المالية الخاصة بهذه الوحدات وهم بخلاف التعاقدات التي تمت علي الأبواب، والذين لهم مخصصات مالية موجودة في الدولة وبالتالي لا سيطرة عليها من قبل الحكومة،

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر عام 2012 تطبيق التعاقد علي المتعاقدين بالصناديق لتحقيق العدالة، وتم التثبيت علي فصل مستقل علي اعتبار ان إيراداته تأتي من الصناديق، وفي حالة عجز الصناديق وعدم دفع المرتبات يتم التعزيز من وزارة المالية ولكن كانت لديهم مشكلة عدم الترقي أو الانتداب والتنقل وتم أيضا حل مشكلتهم مع هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، وأصدرنا قرارا بأنه يمكن النقل للمعينين علي الصناديق والحسابات الخاصة من جهة لأخري لديها معينين علي الصناديق الخاصة، حتي يتمتعوا بالامتيازات التي يتمتع بها الموظف المعين علي الأبواب الحكومية، وهذا يسر كثيرا علي الناس .. ولكن هناك مشكلة يتم دراستها ومحاولة إيجاد حل لصالح الناس وهي المعينيون بعد قانون الحظر الخاص بالتعاقد من تاريخ 1/5 وحتي 30/6/2016 وهؤلاء لم يتم انهاء مشكلتهم وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من المالية والجهاز وهيئة مستشاري مجلس الوزراء محاولة لتنظيم أوضاعهم وذلك لراحة الناس والاصلاح الإداري.

وبالرغم من اصدار القانون رقم 81 لسنة 2016واللائحة التنفيذية وبعض القرارات الخاصة بتثبيت هذه العمالة وصرف لهم الحد الادنى لم يتم تثبيتهم حتى تاريخه للمجموعة الاخيرة التى تم التعاقد معهم بعد القانون 19/2012

اين دولة القانون..؟ اين العدل …؟  بعد ان اعلنت الحكومة على تشغيل عدد كبير من الشباب بالتربية والتعليم وتعيين التكلفيات للصيدلة والطب والحاصلين على الماجستير والدكتواره وتثبيتهم على درجات خالية وعلى موازنة الدولة ..   نحن نعلم ان اى حضارة فى العالم ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلا على احترام الدستور والقانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، وبما يقضى على الرشوة والمحسوبية والفساد الذى تتآكل معه بنية أى مجتمع وتتبخر معه أى إنجازات، ويمثل اختراق القانون ثقوبا فى بنية المجتمع لا يستقيم معها أى تطوير أو تحديث، فالالتزام بالقانون يحمى المجتمع من العشوائية والفوضى وسيادة قانون الغاب وتفشى الفساد الإدارى والمالى.

أعتقد أن سيادة ثقافة احترام وتقديس القانون كانت غائبة طيلة عقود طويلة عن وعى فئات من الشعب المصرى، وأصبح حل المشاكل متمثلا فى التهرب من القانون ثقافة شبه سائدة، وهذه المعضلة الكبيرة من الأمور المهمة التى واجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يقود ثورته الشاملة فى الإصلاح والتحديث والتطوير لكل مرافق الدولة المصرية.

ولا بد أن يدرك الشعب المصرى أن ما يشيده الرئيس عبدالفتاح السيسى هو دولة مصر الحديثة القائمة على دعائم احترام القانون والعمل به، وبغير ذلك فلا تقوم الدول ولا تتقدم الشعوب.