Anbaa Aldelta انباء الدلتا
الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب
“500 جنيه رسوم نظافة بالمخالفة للقانون”
لا أدرى هل تعلم الحكومة ما يقوم به بعض المسئولين فى المحافظات، بفرض رسوم على المحلات التجارية والصناعية تحت بند رسوم نظافة؟
فرغم كل ما تعانيه هذه المنشأت من خسائر وتكاليف يدفعوها من لحم الحى على أمل تحسين الأحوال، ومنها أجور عمال وإيجار شهرى وإنارة ومياه وضرائب!
تجد من يمر عليهم من موظفى المحليات، حاملين أوراقا للتعاقد الإجبارى، ولكنه سيكتب على أنه تبرع تلقائى – طبعا – ومن ذوق وكرم التاجر الذى لا يعرف أين يصرف فلوسه!!
وإما التعاقد ودفع الرسم وقدرها 500 جنيه، بلا مجادلة ولا مناهدة وإما لن يجددوا لك الترخيص وبالمخالفة أيضا للقانون، أيضا
القانون يمنع ياسادة فرض رسوم بلا قانون وقبلها يجب مناقشتها فى البرلمان، ويمنع أيضا وقف ترخيص نشاط موجود وقائم!
ولكن يفعلون ما يشاءون وعلى -كيفهم ومزاجهم-، وتسأل أين قرار التحصيل وماهى مبرراته فيردون عليك – مفيش قرار – ولكنها تعليمات مشددة وستنفذ، ونحن مجبرون وإلا سنحاسب، وعادى جدا
ثم تسأل أليس أصحاب المحلات يدفعون فعلا رسم نظافة على فاتورة الكهرباء؟
وهم فى أسوأ الأحوال الأن، فالإيجار بالمدة المغالى فيه يقسم ظهورهم فضلا عن باقى مصاريفهم ومع الركود لا يوجد بيع ولا شراء،
الغريب أنهم يدخلون محل عطور لتحصيل الرسم فهل فى هذا المحل قمامة؟ ومحل -بن – ومحل ملابس جاهزة، الخ
يا سادة نحن نتمنى من نواب الشعب التدخل لمنع هذه التعليمات وتقديم أسئلة وبيانات وطلبات إحاطة لمناقشتها ومحاسبة كل مسئول لا يراعى ظروف السوق الذى تعطلت فيه حركة البيع والشراء، ويتجاوز القانون بكل جرأة
الا يكفيكم المصانع المحجوز بضائعها فى الموانى وتدفع لعمالها نصف الأجر من جيبوب اصحابها؟
بالمناسبة ومادمنا على ذكر المحليات أتمنى من أشاوسها المحترمين عدم المرور على المحلات فى ميعاد الغلق ليلا بالدقيقة فهذا يجعل أصحابها يهرولون كالصبية لغلق الأبواب حتى لا يدفعوا محاضر
اعطوهم مساحة ولو نصف ساعة يدخلون فيها بضائعهم ويلمون مالهم الذى يبعثر بسبب هذه المطاردات!
اتمنى من الله أن تصل هذه السطور لمعالى رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية فيصدروا تعليماتهم بوقف كل ما تقدم
فالوقت غير مناسب والناس لم تعد قادرة على ملاحقة الرسوم بكل أنواعها، ويا مسهل.
