الغول والقوت كتبت / لميس الحو

الغول والقوت

كتبت / لميس الحو

 

الغلاء غول مخيف يلتهم الأخضر واليابس ويلتهم القوت ، قوت الانسان  البسيط الذى يعيش على قوت يومه يوماً بيوم ويلتمس الرزق من الله ، ليس هو فحسب بل استشرى الغلاء والتهم دخل الموظفين اصحاب الدخل المتوسط والاعلى من المتوسط- ثم ماذا بعد ؟ سؤال يطرح نفسه ويحتاج الى إجابة من حكومتنا الموقرة والمسؤلين عن الخطة والموازتة وعن اقتصادنا المصرى .

يعانى المواطن المصرى البسيط من غلاء الاسعار وجشع بعض التجار، واصبح اليوم عمل الافراد غير كاف لتوفير حياة كريمة لهم لان إرتفاع الاسعار يلتهم اى دخل واى جهد مبذول، ونجده اكثر شخص يعانى من مشكلة الغلاء وارتفاع اسعار السلع والمنتجات على كافة الأنظمة الاقتصادية التى تطبقها الدولة.

ومما لاشك فيه ان هناك اسباب عدة لارتفاع الاسعار ومنها قيام مصر باستيراد معظم السلع بالدولار، وهذا يؤدى الى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وزيادة الطلب على الدولار مقابل الجنية المصرى لاستيراد هذه السلع – كما تعانى مصر من وجود عجز فى الموازنة العامة وزيادة الدين ووجود عرقلة فى الاستيراد والتصدير مما يؤدى الى وجود ارتفاع شديد فى بعض السلع المستوردة بل والمحلية ايضاً .

الزيادة السكانية الهائلة تعتبر  سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، لانها تلتهم

اى اثر للتنمية تقوم به الدولة.

وهناك اسباب خاصة بالسلع نفسها كأرتفاع معدلات الطلب على سلعة معينة يؤدى الى ارتفاع سعر هذه السلعة.

اما اذا نظرنا الى السلع والحاصلات الزراعية وارتفاع اسعارها، نجد ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الزراعة من ارتفاع فى سعر الاسمدة والمبيدات ومعظمها مستورد ، كسعر الارز مثلا فى زيادة مضطردة نتيجة لنقص المعروض، كما يعانى المزارعين والتجار من سوء تخزين المنتج، وكذلك ارتفاع معدلات استيراد الأرز من الخارج لسد العجز فى الإنتاج .

ومن اسباب ارتفاع الاسعار ايضاً احتكار بعض التجار لبعض السلع وتخزينها ثم عرضها باسعار مرتفعة.

وتنطبق ارتفاع الاسعار على كافة المنتجات بنسب متفاوته على حسب الطلب عليها والانتاج والمخزون منها

ونعود مرة اخرى لنفس السؤال ثم ماذا بعد ؟ والى متى نسير على منهج سياسات تفتقر الى الحكمة والرؤية الواضحة والسلامة للامور.

الى متى ستعانى مصر من تفشي الفساد المالى والادارى وكذلك فساد بعض مسؤلى الجمعيات الزراعية.

الى متى تفتقر مصر لوجود الرقابة الحقيقة بالاسواق المصرية، وعدم وجود قوانين وتشريعات صارمة تحد من جشع بعض التجار.

اذا لابد وان تقوم الحكومة بعمل بورصة مخصصة لاسعار السلع ليتم محاسبة كل من يخالف هذه الاسعار، وتقوم بتحديد نسبة الربح التى يحصل عليها التاجر بحيث لا يتعداها

لابد وان تقوم الحكومة بالاكثار من منافذ البيع لتوزيع السلع الغذائية الاساسية مثل الارز والسكر واللحوم والدجاج بأسعار مخفضة.

يجب ان تتدخل الحكومة دائماً لضبط الاسعار وعمل معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.

تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وجمعية حماية المستهلك والتى لها دور مؤثر على التجار.

وعلى المواطن ايضاً دوراً فى هذة العملية لاتقل عن دور الحكومة وتتمثل فى ترشيد الاستهلاك للعديد من السلع ويجب أن يتخلى المستهلكين عن السلع المبالغ فى سعرها وعمل مقاطعه لهذة السلع حتى يستقر سعرها.

وفى النهاية لا تتحمل الحكومة وحدها الخطأ ولكن يتحمله ايضا بعض المواطنين الذين يريدون فقط الاستهلاك ولا يساهمون فى الإنتاج لان المصلحة دائما واحدة ومشتركة بين الحكومة والمواطنين  فهما كفتي الميزان الراجحة لاعتدال احوال البلد