حبس الأطباء  بقلم /دكتور أنس عبد الرحمن الذهبي استشاري طب الأطفال – طنطا

حبس الأطباء 

بقلم /دكتور أنس عبد الرحمن الذهبي
استشاري طب الأطفال – طنطا

عملت بالمملكة العربية السعودية أخصائيا واستشاريا لطب الأطفال وذلك منذ أكثر من عشر سنوات ، وكانت فترة جميلة من حياتي عرفت فيها إخوة سعوديين أفاضل مازال التواصل مع بعضهم مستمرا حتى الآن .
وكان أكثر ما يقلقنا أنا وزملائي ، هو الشكاوى من بعض أقارب المرضى للجهات المسئولة من ممارسات طبية ظنوها خاطئة نتج عنها مضاعفات طبية أو وفاة وقد تعرضت وزملائي لمثل هذا ، فالممارسة الطبية لا تخلو أبدا من حدوث مضاعفات أو وفاة .
وللحق أقول لم أر ولم أسمع أن طبيبا قد تم حبسه في ممارسة طبية خاطئة ، وكان تسلسل الإجراءات يبدأ بشكوى من ولي الأمر وليس أي شخص آخر ، يتم بعدها تصوير الملف الطبي للمريض والتحفظ عليه وتوزيع صورة منه علي كل من لهم صلة بالموضوع مع منعهم من السفر ، وتتولى لجنة طبية ابتدائية إجراء التحقيق وإصدار القرار المناسب حسب رؤيتها إما بحفظ الموضوع أو إحالته إلى لجنة شرعية للنظر فيه .
وتتكون اللجنة الشرعية عادة من قاض وعدد من الأطباء الاستشاريين ، وتقوم اللجنة بعد دراسة الموضوع والاستماع لكافة الأطراف بإصدار قرارها بالبراءة أو الإدانة ، وتقضي في الحق الخاص بالدية المناسبة للمريض أو لأهله في حالة وفاته ، وفي الحق العام تقرر الجزاء المناسب من غرامة أو نقل أو إنهاء لعقد العمل ، ولكني أكرر أنني لم أر ولم أسمع أن طبيبا قد تم حبسه بسبب ممارسة طبية خاطئة حتى المنع من السفر ليس مطلقا ، فالشخص الممنوع يستطيع السفر إذا كفله شخص آخر .
كما أن السلطات السعودية تتخذ باستمرار إجراءات من شأنها تخفيف وقع الشكاوي على الأطباء ، وجعلت التأمين عليهم ضد مخاطر المهنة إجباريا حتى تساهم شركات التأمين في دفع قيمة الغرامة أو الدية المستحقة في حالات الإدانة .