فطرة شعبية” بيع قناة السويس”
بقلم / اشرف عبوده
لماذا انقبضت قلوب المصريين خوفا على قناة السويس؟ فطرة شعبية استعادت تاريخاً محفوراً بدماء الأجداد وأبدت سعة صدر انتظاراً لفك اللوغاريتمات ، حين يختلط شح المعلومات بعنصر المفاجأة بقدر من الوطنية وما تبقى من حصة التاريخ ودرس التعبير وذاكرة السينما والتلفزيون على أرضية من المشاحنات الأيديولوجية
الشارع المصري استيقظ ذات صباح على “هبدتين” متزامنتين: الأولى على أثير الـ”سوشيال ميديا” حيث “قناة السويس” ترينداً ومثار صراخ وتغريد وصياح وتدوين وعويل عن بيع قناة السويس … والثانية خبر مقتضب قوامه أن “مجلس النواب يناقش تعديل قانون هيئة قناة السويس”.
سعة صدر المصريين واضحة تماماً انتظاراً لفك لوغاريتامات ما يجري حول القناة المرتبطة في أذهانهم وذاكرتهم بمعان وقيم وصور وتاريخ محفور عن القناة المختلطة فيها مياه البحرين الأحمر والمتوسط بدماء آلاف المصريين وعرقهم وقصص كل منهم المتحدية لرغبة “الباب العالي” وبريطانيا أكبر قوة استعمارية في التاريخ، لكن سعة الصدر لا تنفي سعة مجالات التخمين ودوائر التحليل وكثير منه يختلط فيه الغث بالسمين.
ان تأميم القناة محفور في ذاكرة كل من بلغ 66 سنة فأكثر. كما أنه محفور في ذاكرة الأجيال الأصغر سناً التي حفظت درس تأميم القناة عن ظهر قلب في مناهج التاريخ واللغة العربية والتربية الوطنية. التاريخ محفور. يوم 26 يوليو عام 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من مدينة الإسكندرية قرار تأميم القناة
الجميع في مصر نشأ على أن “هيئة قناة السويس” هيئة باتت مصرية 100 في المئة. تتغير أنظمة العالم الاقتصادية، وتتأرجح الدول بين اقتصاد مفتوح واشتراكي وحر ومختلط وغيرها، ويتوسع مفهوم الاستثمار تارة فيشمل قطاعات خاصة وحكومية ويتعولم فيصبح متعدد الجنسيات أو يبقي على فكر تملك الدولة والقطاع العام، وتبقى “هيئة قناة السويس” مصرية خالصة.
“هل تبيع مصر قناة السويس؟!” السؤال الأكثر ترديداً في حوارات المصريين الجانبية على المقاهي والباصات وأماكن التجمعات المختلفة، إضافة بالطبع إلى منصات “السوشيال ميديا” وهامش من منصات الإعلام التقليدي المصري وغير المصري.
وكان تصريح الفريق أسامة ربيع، أن صندوق هيئة قناة السويس، تم إنشاؤه ليكون هناك مشاريع للقناة أو الدولة، إلى جانب مجابهة الطوارئ والظروف القاهرة، كما أنه يخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ..واوضح ان هناك حديث دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2019 وأني شايل كام للهيئة نشيله للظروف قولتله لا، قالى ازاي هيئة عملاقة وكبيرة ميبقاش فيها فلوس للطوارئ، ومن هنا بدأت قصة الصندوق
وأن ميزانية قناة السويس تقام مع العام المالي، و تنقسم إلى ثلاثة بنود رئيسية: الأول يدخل إلى خزانة الدولة، وهو المبلغ الأكبر يصل لنحو 85% من الإيراد، والثاني هو الميزانية الاستثمارية للهيئة والخاصة بالمشروعات التي تنفذها، والثالث مصروفات التشغيل والمرتبات وخلافه و بنهاية السنة المالية قد يكون هناك فائض في بند «مصروفات التشغيل»، الذي كان يعود إلى خزانة الدولة، ولكن بإنشاء الصندوق ستكون هذه الأموال هي الممول الرئيس للصندوق، إضافة إلى أي مبالغ خارجية غير مخططة، مثل تعويض حادث ايفر جيفين.
وعن أخطر سؤال تم طرحه منذ الإعلان عن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وهو ما يتعلق بكلمة بيع الأصول المعترض عليها، والتي شغلت الرأي العام في قانون صندوق هيئة قناة السويس الجديد، قال، إن كلمة بيع الأصول المعترض عليها عائدة على الصندوق، يعني أن الصندوق له الحق في استغلال أصوله هو، وليس قناة السويس نفسها، لأن الصندوق لا يملك قناة السويس التي هي مملوكة للشعب وينظم عملها الدستور».
وأكد ربيع أنه لا يوجد أجانب في إدارة صندوق هيئة قناة السويس، لكن الصندوق من الممكن أن يقوم بإنشاء مشروعات بالمشاركة مع أجانب، ولكن النسبة الأكبر ستكون لهيئة قناة السويس، وبالتالي تكون الإدارة في يد الصندوق والهيئة.