{{ في ذكري ثورة ٢٣ يوليو }} {{ حقيقة الديون البريطانية لمصر الملكية }} بقلم / فؤاد عجوة

{{ في ذكري ثورة ٢٣ يوليو }}

{{ حقيقة الديون البريطانية لمصر الملكية }}

بقلم / فؤاد عجوة

 

— في كل مناسبة ناصرية ؛

— ومع كل ذكرى لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ؛

— يترحم البعض على مصر الملكية التي استدانت منها بريطانيا العظمي ؛

المترحمون وأصحاب الحنين المفرط للحقبة الملكية ؛ كنوع من الوجاهه الاجتماعيه ؛ وغيرهم من الجهلاء والاغبياء الذين يرددون مايسمعون دون بحث ؛

— وهم لا يعرفون أن هذا الدين الذي أقرت به وزارة المستعمرات البريطانية في وثائقها ؛

— لم يكن أموالا مدفوعة نقدا ؛

— وإنما وفقا للاتفاقات البريطانية المصرية التي فرضت على مصر المحتلة أن تكون مسرحا للعمليات البريطانية في الحربين العالميتين الأولي والثانية بوصفها إحدي مستعمراتها ؛

— وألزمت الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية ؛

— بما فيها حق استغلال الموانيء والمطارات والقواعد العسكرية واستخدام طرق المواصلات وخطوط البرق والتلغراف ؛

— بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الديون البريطانية لمصر ؛

— عبارة عن مواد بترولية ومحاصيل زراعية وسلع غذائية ؛

— استولت عليها انجلترا من الأسواق ومخازن الحكومة ومعسكرات الجيش المصري لإمداد جنودها بالطعام وتسيير مركباتها وآلياتها العسكرية طوال فترة الحرب ؛

— بالإضافة لخدمات لوجيستية ورسوم استخدام الطرق البرية والمرافق البحرية والموارد النفطية المصرية ؛

[[ وأعتقد أن ذلك لا يدعو للفخر مطلقا ]] [[ أما ما يثير الحزن ]]

— هو أن نفس مبلغ الدين كان يشمل تعويضات كان من المفترض أن تؤديها بريطانيا لأسر آلاف الجنود المصريين من الذين تم اقتيادهم بـ”الكرباج” وساقهم الباشاوات مقيدين بالسلاسل للاشتراك في الحربين العالميتين وماتوا ؛ دون أن يعرفوا سببا لهذه الحروب ودون أن يعرف أحد عنهم شيئًا ؛

— هذه هي حقيقة الديون البريطانية لمصر الملكية ؛

[[  التي تنازل عنها الملك فؤاد بحسب المصادر التاريخية الموثقة ]]

— فوفقا لما نشرته جريدة الأهرام عام 1922 ؛

— فإن المملكة المصرية تنازلت عن المبلغ الخاص بديون الحرب العالمية الأولي أثناء وجود المبعوث الملكي اليريطاني ملنر في القاهرة ؛

—- والغريب في الأمر أن هذا التنازل جاء من ويليام برديناد البريطاني الجنسية ؛

— والذي كان يشغل منصب المستشار القانوني والمالي لوزارة عبد الخالق ثروت باشا ؛

[[ بموافقة رئيس الوزراء والملك ]]

— كل محاولات تبييض وجه مصر الملكية بائسة ؛ حيث كان الاقتصاد في معظمه تابعا للاحتكارات الأجنبية وفي يد ٢٠٠ عائلة تقريبا تمتلك الأرض الزراعية ؛ وهي نفس العائلات التي امتلكت عددا من المصانع وبعض الشركات والمتاجر الكبرى ؛

— بينما كان ٩٠٪؜ من الشعب المصري يعانون الفقر والأمية ؛

— إلى جانب الحفاء الذي استلزم مشروعا قوميا لمكافحته ؛

— هذا ما تؤكده كافة الدراسات والمراجع التاريخية ؛

[[ المؤرخ الراحل د . رءوف عباس أشار في دراسته التي جاءت تحت عناون “الحركة الـوطنية في مصر 1918ـ1952” إلى نسبة المعدمين من سكان الريف والتي بلغت 76% عام 1937، وبلغت نسبتهم 80% من جملة السكان عام ١٩٥٢ ؛

[[ أكاذيب في مجملها جاءت طريفة حاول كثيرون خلعها على عصر الملكيه  ]]

— وغيرها من المغالطات التاريخية لغسل سمعة فاروق الأول والأخير ؛