لغز” أزمة السجائر”
بقلم / أشرف عبوده
تبادل الاتهامات حول المتسبب في نقص واختفاء وارتفاع أسعار السجائر كان السمة البارزة بين أطراف الأزمة إلى بعضاً منهم بحثاً عن السبب الرئيس لاندلاعها، ففي الوقت الذي يشكو المستهلك من اختفاء بعض الأنواع التي يدخنها مما يضطره إلى شراء النوع نفسه بسعر أعلى، رضوخاً لطلب البائع بعد المساومة والتفاوض
شهدت الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السجائر بجميع أنوعها و منتجات التبغ … من وراء أزمة السجائر في مصر حاليًا..؟ وهل تباطؤ وزارة المالية في إقرار الزيادات المتفق عليها رسميا، في حدود 1.5 و2 جنيهًا هى السبب ؟ ولماذا تجاهلت الدولة المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع السجائر في مصر..؟ لا يمكنني تفسير سبب صمت الأجهزة الرقابية أمام هذا الموقف المقلق، نحن نتحدث عن خسارة تصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا تدخل جيوب التجار في السوق السوداء، كيف يمكن للدولة أن تسمح لهذا الأمر أن يحدث؟
فى مارس 2023 الماضى كانت آخر الزيادات الرسمية المسجلة بالنسبة لأسعار السجائر وذلك من خلال الشركة الشرقية للدخان، من جنيه إلى ثلاثة جنيهات للعبوة الواحدة بالنسبة للسجائر المحلية،بينما كانت آخر زيادة بالنسبة للسجائر الأجنبية في شهر أبريل 2023. وتستهدف الحكومة المصرية فى 2023 ان تصل حصيلة الضرائب من التبع والدخان إلى 86 مليار جنيه.
نفت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” المصنع الوحيد للدخان والسجائر في مصر أن تكون طرفاً في الأزمة بأي حال من الأحوال، إذ قال مصدر مسؤول بالشركة، رفض ذكر اسمه، “الشركة تضخ السجائر والدخان والمعسل يومياً بشكل كامل من دون نقص، ولم توقف أو تقلل ضخ جميع الأنواع سواء المحلية أو الأجنبية منذ شهور”، معتبراً أن الأزمة ليست من طرف الشرقية للدخان، ومشيراً إلى الأزمة يتحملها كبار التجار والموزعين، إذ يمكنهم تخزين كميات كبيرة من عبوات السجائر لتعطيش الأسواق ومن ثم التلاعب في الأسعار كما يريدون.
ان الاسعار الرسمية للسجائر لم تزيد بالفعل، ولكن المعلومات التى وصلت الى مسامع التجار بمناقشة مشروع قانون وإصدار قرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر والذي لم يطبق حتى الآن، ولكنه سيطبق مع السنة المالية الجديدة ليحرك ذلك بداخلهم مشاعر الجشع.
ان أزمة السجائر المفتعلة بسبب تحكم التجار بأسعارالسجائر والتسعير بأعلى من السعر الرسمي المكتوب على كل علبة، ومما أدى إلى وجود سوق سوداء للسجائر نتيجة ضعف الرقابة في الأسواق عليها، ما أدى ببعض التجار الى تخزين كميات هائلة من السجائر بغرض الاحتكار والنتيجة اختفاء السجائر من الاسواق مع ارتفاع الاسعار.
أننا بحاجة إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المشكلة، ومن المهم أن تكون الدولة قوية وتظهر وجودها من خلال تنفيذ إجراءات صارمة. إذا لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة الآن، ان تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات ضد كل من يستغل المواطنين ضروري للحد من الأزمات المتتالية التي تشهدها الأسواق المختلفة. فقد نواجه نتائج أكثر تدميرًا للاقتصاد والصحة العامة في المستقبل القريب.
الجدير بالذكر ان نبات التبغ “الدخان ” دخل مصر أول مرة سنة 1601، وكانت أوراق النبات تستعمل عن طريق المضغ قبل اختراع السجاير فلم تكن اخترعت وأثناء الحملة الفرنسية 1798على مصر بدأ سكان الفيوم زراعة التبغ بدلا من استيراده بعد انتشار استعماله بشكل واسع بين المصريين، ولكن محمد على باشا الكبير منع زراعته لتكاليفه الباهظة وفضل استيراده ظل يزرع فى مساحات صغيرة جدا للاغراض البحثية زراعيا، ثم جاءت الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.