الكاتب الصحفى عاطف دعبس يكتب عن
تعاقد التأمين والمراكز الطبية الخاصة
الذى أفهمه أن تحويل مريض من التأمين الصحى لمركز طبى أو مستشفى خاص يتم وفق تعاقد وبشروط شاملة، وتتم الموافقة من الطرفين على تلك البنود ومنها أسعار العمليات وقيمة كل خطوة علاجية والمبيت والدرجة الخ.
ويفهم من هذا أن التأمين الصحى عندما يحول منتفعًا لها، فيجب وفق ما سبق، مناظرته وعمل اللازم له، ويدفع التأمين التكلفة عقب ذلك، بلا أدنى تكلفة على المريض.
ويلجأ التأمين لفكرة التعاقد الخارجى، لحل بعض مشاكل التقنية والأجهزة الطبية الحديثة والقدرة الاستعابية لديه، ويكون ذلك لصالح المرضى، وكثير منهم يرتاح فعلا لفكرة العلاج مع الجهات المتعاقدة نظرا لما تتمتع به من سمعة، حيث تقدم له الخدمة على أكمل وجه.
ولكن هالنى شكوى -سيدة مسنة مريضة أورام – حولتها عيادة التأمين بطنطا إلى مركز متعاقد لإجراء عملية مسح ذرى، وفوجئت بأن عليها دفع ألف جنيه لحجز موعد المسحة! وعندما قالت إن التأمين الصحى هو المتكفل بذلك، قالوا لها نعم وسيرد لك المبلغ بعد حضورك فى الميعاد! وعادت المريضة «بخفى حنين» ولم يتم الحجز لها! ثم تبين أن الشكوى عامة ومتكررة وهناك من يدفع وهناك من يرفض!
وطبعا للمركز أسبابه ومنها أن المريض قد يموت ولن يأتى أكيد فى الميعاد لإجراء -المسحة- ويقال إن ذلك فيه خسارة له!
والذى أفهمه أن هذه مشكلة تخص المركز وتعاقده وكان يجب أن يضع من الشروط ما يضمن له حقه فى كل الأحوال، ولكن أن يرفض تحديد موعد لمريضة أورام! إلا بعد سداد ألف جنيه! فهذا السبب وحده كفيل بقتلها معنويا، المبلغ قد يراه البعض بسيطًا ولكنى أراه كثيرًا، خصوصا مع سيدة بالمعاش، وكلنا نعرف مسئوليات الحياة مع وحش الغلاء!
إننى أطالب د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ود. محمد ضاحى مدير عام التأمين الصحى بمراجعة الجهات المتعاقدة على مستوى المحافظات والغربية بالذات! فبعضها يحاسب المريض على فروق علاج وأدوية وتحاليل الخ وتشترط دفع تأمين وجدية حجز لتحديد موعد لإجراء تحليل وأشعة!
يا سادة مريض الأورام لا يحتمل هذا الهزل ومنتفع التأمين لا يملك رفاهية دفع فروقات للمستشفيات المتعاقدة ولا حتى جدية حجز! فهو لا يملك رفاهية الهزل فى مقام الجد ولا سيما مع آلام المرض فما بالك بالسرطان؟ ويا مسهل.