جرس إنذار بقلم / اشرف عبوده

جرس إنذار

بقلم / اشرف عبوده

 

لماذا تواصل أسعار الغذاء الارتفاع في مصر ؟ ويصف كثيرون الأسعار بـ “التاريخية” وغير المسبوقة، والتي تمثل اختبارا قاسيا لقدراتهم على التعايش… لا حديث يعلو عن أزمة إرتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الإستراتيجية منها والتى كان فى مقدمتها السكر والبصل،  بالرغم من أن البصل والسكر سلعتين لا يستغنى عنهما أي بيت في مصر، وحدوث أزمة في أسعارهما أمر غريب، لأن مصر لا تعاني من أزمة في نقص المعروض من البصل والسكر، ولديها اكتفاء ذاتي ، الإنتاج موجود، لكن المشكلة في الوسيط ، لأن الفلاح على أقصى تقدير باع البصل بـ 15 جنيها، فأين فارق السعر الكبير هذا؟ في جيب التجار، أين دور وزارة التموين في مراقبة الأسواق؟”.

حتى السمك البلطي،  سمك الناس الغلابة سعره ارتفع ولم يعد فى متناول الغلابة، هل الثرورة السمكية واضعة خطة للسنوات السابقة إيه المطلوب وهل هناك ما يكفى احتياجاتنا؟”. وسجلت أسعار بعض السلع زيادات قدرها 250% مثل اللحوم الحمراء والبيضاء، وطبق بيض المائدة الذي ارتفع من 45 جنيها عام 2022 إلى 140 جنيها.

هناك تورط بعض التجار في التلاعب بالأسواق واحتكار بعض السلع ومواد الإنتاج، “على الرغم من أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول  البصل والأرز وغيرها من المنتجات الاستراتيجية  إلا أن سعر الكيلو من الارز  قفز من مستوى 13 جنيها إلى 32 جنيها ، وهذا يفوق السعر العالمي بكثير”.

أزمة ارتفاع أسعار السلع ما زالت المشكلة الأكبر التى تؤرق المواطنين، وسط تساؤلات عن السبب الحقيقى وراء ذلك، خاصة فى ظل استغلال التجار لاحتياج المواطنين واحتكارهم عددًا من السلع ورفع أسعارها، هذا بجانب استغلال حملات المقاطعة التى دشنها المواطنون لعدد من المنتجات، ورفعوا أسعار المنتجات البديلة من المنتج المحلى

أثار ارتفاع أسعار الكثير من السلع في مصر، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط مطالبات للدولة بالتدخل لضبط الأسعار وتوضيح الأسباب. أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة، وأثر على كل الطبقات، والرأي العام مستفز من زيادة أسعار .

الحكومة تعرف بشكل جيد حجم الإنتاج من كل سلعة، وتصريحتها تقول:  باننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا، وهو ما يفسر زيادة الأسعار علينا، كما نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار)، ويباع للمواطنين بالجنيه المصري

يوجد 10 ملايين سيارة تتحرك كل يوم، محتاجين نوفر لها الوقود ونستورد جزءا كبيرا منه من الخارج”.

وحول أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه المصريون ، “إحنا محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء ، بما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يتراوح ما بين 300- 350 مليون دولار، دا غير الغاز الذي لدينا إنتاج منه، ويقدم جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولولا تواجده لكنا سنكون في أزمة كبيرة”.

أن “التضخم في مصر مزدوج -أي مستورد ومحلي-، والأزمات العالمية أثرت بالسلب على تكاليف النقل، وارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه زاد سعر المواد الغذائية أو المواد المساعدة على الإنتاج محليا، تبقى المشكلة في أن أسعار السلع يتم احتسابها بسعر السوق الموازي وليس الرسمي وهو أعلى بنحو 30%”.

اعتبر كثيرون أنه “لا يمكن الوصول إلى أي حل عبر الصياح والشكوى”، واعتبروا أنه “لابد من نشر ثقافة المقاطعة والاستبدال”، وأنه “يتعين على الناس الإحجام عن شراء المنتجات التي يشعرون أنهم مخدوعون في أسعارها”.

أين دور وزارة التموين، في الحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أرى أنه بشكل واضح هناك تقصير ومسئولية سياسية على وزير التموين في عدم تحقيق الانضباط في الأسواق

وعلى الحكومة المصرية تعمل على توفير احتياجات المواطنين، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التكسب من قوت الشعب وتعمل ايضا  على تأمين سلة الغذاء الخاص بها من خلال زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإستراتيجية، “خاصة إذا علمنا أنها تستورد نحو 60% من احتياجاتها الغذائية وهذا يشكل ضغطا على موازنة الدولة ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتقلبات سعر صرف العملة المحلية”.