ماذا وراء “الارتفاع التاريخي”؟ بقلم/ أشرف عبوده

ماذا وراء “الارتفاع التاريخي”؟
بقلم/ أشرف عبوده

يتراجع الجنيه المصري بشكل شبه يومي أمام الدولار في السوق الموازي، ما يثير تساؤلات كثيرة حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين .

وهناك ثلاث فئات بالسوق الموازية تضغط على الدولار، وهم “المستوردون” وهم يشكلون 50 بالمئة من الطلب “الحقيقي” على العملة الأميركية، والفئة الثانية تمثل 10 بالمئة وهم ينظرون للدولار على أنه “مخزن للقيمة”، بينما الفئة الثالثة وهي “الخطيرة وسبب المشكلة”، والتي “تضارب بالعملة”، تشتري الدولار بهدف بيعه بسعر أعلى، وهم يشكلون 40 بالمئة من حجم السوق السوداء، و”يصبون الزيت على النار“.

ان ارتفاع سعر الدولار بالذهب والمشغولات الذهبية، وتوقف بعض الشركات عن بيع السبائك، والتخوف من وجود ذهب مغشوش، مما أعطى انطباعا لدى حائزي الثروات بأن الاستثمار في العملة الأميركية هو الأفضل.

حيث أن “الشح الدولاري المستمر بشكل يومي، نتيجة تزايد الطلبات الدولارية “غير المُلباة بالجهاز المصرفي”، هو السر وراء الارتفاع المطرد لسعر العملة الأميركية بالسوق السوداء ، ومع زيادة الشح والندرة الدولارية يتزايد سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، بسبب “التفاوت والفجوة الكبيرة بين المطلوب والمعروض الدولاري

أن مصر تمر بأزمة اقتصادية تاريخية بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الحرب في قطاع غزة وما تبعها من توترات بالبحر الأحمر، فضلا عن نزوح عدد كبير من السودانيين لمصر“.

بالإضافة إلى أن مصر تلقت ضربة جديدة موجعة نتيجة التراجع الحاد في الإيرادات بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي باليمن “التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية”، على سفن الشحن التي أدت إلى تحويل الملاحة التجارية بعيدا عن قناة السويس لتزداد معها الحاجة الملحة إلى إجراءات إصلاحات والحصول على مساعدات من الخارج وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن عائدات القناة انخفضت 40 بالمئة في أول 11 يوما من يناير ولا تزال مصادر العائدات الأخرى، مثل تحويلات العاملين في الخارج التي تذهب في الأساس إلى أفراد، تساهم في تحسين وضع مصر من النقد الأجنبي، وإن لم يكن الحكومة مباشرة. وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي

ويتردد المصريون في الخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء وذلك مع استشراء التضخم.

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. 

وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار.

وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 ثم 4.45 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، منذ اندلاع أزمة غزة. 

وهذا العام مصر مطالبة بسداد ٢٥ بالمئة من دينها الخارجي، ما يجعل من السوق السوداء “نشطة”، وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام.

أن “الارتفاع المطرد في سعر الدولار بالسوق السوداء سيؤثر سلبا على فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي، ويضطر السوق المحلية للاستغناء عن بعض مستلزمات ومدخلات الإنتاج ما يؤدي لقلة المعروض وزيادة التضخم“.

والمواطن البسيط سوف يدفع فاتورة ذلك بالمزيد من التضخم والديون التي يتحملها في صورة “قرارات تهدف لتحصيل الأموال بأي طريقة”، ما يعني ارتفاع أسعار “الخدمات التي تقدمها الحكومة”، أن تأثير ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء على الاقتصاد واضح، حيث يرفع أسعار مستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة، ما يقلل من قدرة المنتجات المحلية على منافسة نظيرتها العالمية في السوق المصري والأسواق الدولية على السواء.

ويؤثر ذلك على المواطن، ويزيد من معاناته ويقلل قدرته على الوفاء باحتياجاته اليومية

ان استمرار التضخم لفترة طويلة يتسبب في “توترات اجتماعية ويؤثر على النسيج الاجتماعي، وزيادة الفجوة بين الطبقات” .

ومن جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى  إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.

وأضاف أن مصر طالما عانت وتعاني من أزمة الدولار، وقال: “دائما كان الدولار يمثل مشكلة.. لأن الدولة المصرية تقدم الخدمات للناس بالجنيه ونحن نضطر لشرائها بالدولار“.

وسرد بعض الأرقام التي قال إنها تقريبية قد تزيد أو تقل قليلا، موضحا: “نحتاج سلعا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريا.. ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريا.. ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريا“.

وأوضح في حديثه أنه يدرك الغلاء الذي يعاني منه المصريون، لكنه أشار إلى أنه رغم كل ذلك “نقدر نعيش.. لو تحملنا سنعيش ونتجاوز المشكلة“.

ثم عاد ودعا إلى ضرورة “الحفاظ على الوطن”، مذكرا بالأزمات التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، وقال: “كل شيء يهون إلا بلادنا.. مش هناكل؟ (لن نأكل؟) لا بناكل. مش هنشرب؟ لا بنشرب. غالية شوية؟ إيه يعني“.

وفى نهاية مقالى اوجه كلمة لشعب مصر ، لابد من التكاتف والعمل لتخطى الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تمر بها البلاد  وأيضا حملات شعواء من أهل الشر من الداخل والخارج تستهدف إسقاط الدولة مستغلين في ذلك الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يواجهها العالم و يزعمون أن مصر الوحيدة التي تأثرت علي مستوي العالم ويتجاهلون عن قصد ان الازمة ضربت معظم دول العالم وإنشاء الله ، مصر قادرة علي تجاوز هذه الازمة رغم كل الصعوبات وكما واجهت أزمات أسوأ من ذلك