وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنه 2017 بالموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي.
يتعلق القرض ببرنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 19 ديسمبر 2016، مؤكده عدم مخالفتها للدستور والقانون.
كما وافقت اللجنة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنه 2017 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض “تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية” بين حكومتي مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي والموقع بتاريخ 22 ديمسبر 2016، مؤكده عدم مخالفتها للقانون والدستور.
فى المقابل، رفضت اللجنة مشروع القانون المُقدم من النائب هاني النواصرة ونحو 60 نائباً بإنشاء اقامة محكمة عقارية دائمة للسجل التجارى، وأوضح “أبو شقة” – خلال الاجتماع – أن هذا المشروع بقانون لا نظير له”.