التموين تخصص رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية

 

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة لتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية بالتنسيق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار.

تم الاتفاق علي ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية مع اللوء مصطفي امين رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية و هيئة السلع التموينية لبحث الاجراءات التنفيذية لتوفير ارصدة السلع للمواطنين باسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين و الحد من ارتفاع الاسعار

وأوضح اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين انه تم الاتفاق على الإسراع بتخصيص ارصدة من السلع الغذائية مثل السكر و الارز و الزيوت و اللحوم و الدواجن و الفول و العدس و المسلي و السلع الاخري التي يحتاجها المواطنين حتي يمكن الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين و مواجهة اي محاولات لحدوث نقص في اي سلعة مشيرا انه سيتم اعطاء اولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية.

و في حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج و التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخري و الدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء مع مراعاة اختيار افضل السلع و الجودة و المواصفات المناسبة خاصة و انه سيتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.

و اكد اللواء مصيلحي انه تم الاتفاق علي زيادة عدد المنافذ الثابتة و المتنقلة و التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الاساسية باسعار مخفضة عن الاسواق بما يترواح بين 20% و 35% للتخفيف عن الاسر و خاصة محدودي الدخل والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية و منافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات علي مستوي الجمهورية و التي يصل عددها الى 35 الف فرع على مستوي الجمهورية.

شاهد أيضاً

النصر للسيارات تُشعل محركاتها بعد 15 عام توقف.. 20 مليون دولار تحيي المشروع 10 معلومات عن أحدث أتوبيس تصنعه شركة النصر للسيارات بمكون محلى 50%

النصر للسيارات تُشعل محركاتها بعد 15 عام توقف.. 20 مليون دولار تحيي المشروع 10 معلومات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *