الإيجار القديم والجديد بقلم / اشرف عبوده
يوليو 25, 2024
أخبار عاجلة, مقالات الكتاب, مقالات رئيس التحرير التنفيذى
الإيجار القديم والجديد
بقلم / اشرف عبوده
ظلت ملايين الأسر تسكن حسب “الإيجار القديم” وهو ما أدى إلى ظهور عدة تحركات حكومية وبرلمانية خلال السنوات الأخيرة نحو إلغائه كليًّا، مما آثار حالة من عدم الاستقرار بين سكان الإيجار القديم تخوفًا من تأثيره عليهم وضمن هذه التحركات لسن واقتراح تعديلات هدفها إلغاء العمل بكل عقود الإيجار القديم، حيث يعطى للمُستأجر الحق في توفيق أوضاعه بترك الوحدة السكنية أو التجارية – حسب الاستخدام – في مدة أقصاها 5 سنوات، مثلما حدث في قانون الأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، الذى تم تطبيقه .
إنه وفقًا لآخر الإحصائيات فهناك نحو 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، وهناك ما يقرب من نحو 20 مليون شخص يسكنون في 10 ملايين شقة مؤجرة مهددون بترك السكن والطرد في الشوارع في حالة إلغاء عقود الإيجار القديم.
وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لمجموع أطراف العلاقة في ملف الإيجار القديم وعلى ضرورة الوصول إلى حلول عادلة في ملف قانون الإيجار القديم للشقق السكنية بين الملاك والمستأجرين تتضمن إلغاء عقود الإيجار القديم، وتحديد فترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات، تكون بمثابة مهلة للمستأجر، لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو لحدوث تفاوض بين مالك الوحدة ومستأجرها، ليكون هناك إنصاف وعدالة بين الطرفين، وإقرار حد أدنى للقيمة الايجارية بمبلغ 500 جنيه، والحد الأقصى بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وضرورة إنهاء توريث العين المؤجرة، مع تحديد فترة زمنية محددة للعقد، هو قرار غير عادل وغير دستوري طبقًا للمادة رقم 83 من القانون المصري وأن هناك نحو 6 ملايين مواطن مهددون من الطرد في الشارع بسبب رفع قيمة الإيجارات.
اما الكارثة الكبرى الذى تهدد الشباب وكبار السن والمعاشات وأصحاب الأسر محدود الدخل وهى شقق قانون جديد هو الطرح الذي خرجت به علينا وزارة الإسكان قبل سنوات تحت رقم4 لسنة1996 أملا منها في أن تعيد للذاكرة ما احترق منها في عودة لافتة شقة للإيجار
بدأت الإيجارات بـ300 جنيه للشقق في المناطق المتوسطة وتجاوزت1000 جنيه في المناطق الراقية.. بمدة من3 إلي5 سنوات, وقد تزيد بعدها تدريجيا مما ساعد علي انتعاش السوق العقارية وزيادة نسب الزواج الذي كانت تعطله الشقق وأسعارها الملتهبة. لكن سرعان ما اشتعلت الأسعار عقب انتهاء الفترة الأولي للإيجار وهي السنوات الخمس الأولي حيث بدأت خريطة الأسعار تتغير من مبدأ العرض والطلب واحتياجات السوق الذي لم يعد سوي للتمليك ذي الأرقام الفلكية والإيجار القديم المغلق علي أصحابه.. وظهرت في السوق أسعار أخري تبدأ الآن من3000 جنيه في المناطق الشعبية وتصل إلي آلاف الجنيهات في المناطق المتوسطة والراقية, بالإضافة إلى مصاريف النقل التى تقدر بأكثر من 25 ألف جنيه وما بين ذلك وتلك يوجد خياران إما الخضوع للزيادات غير المنطقية أو أن تخرج منها مدحورا بعدما تكون لديك أسرة علي الأقل من زوجة وطفلين
أن الإيجار الجديد حل مشكلة إيجاد شقة بدون مقدم فقط بتأمين عدة آلاف من الجنيهات لكنه أوجد مشكلة أكبر, وهي أننا أصبحنا لقمة سائغة في فم صاحب العقار فهو المتحكم الوحيد في العقد, وفي شروطه وفي مدته وفي نسب الزيادة ففي العقد الجديد ليس لك أي حقوق تذكر وبعد أن تحول الإيجار الجديد من فرضية إلي كابوس يجب علي الدولة أن تتدخل عن طريق التشريع بوضع ضوابط تحمي الساكن وتصون كرامته بأن تجعل مدة مناسبة لأى أسرة ونسب الزيادة لا تتعدي10% سنويا, وأن تقوم لجنة تابعة للمحافظات بتحديد القيمة الايجارية للوحدات وان تنشئ في الأحياء مكاتب خاصة بتسجيل العقود الإيجار الجديد وتحل المشاكل بين المالك والمستأجر.