Anbaa Aldelta انباء الدلتا
الجبانات دورين وثلاثة.. تفاقم أزمة المقابر بالغربية بعد اعتماد الحيز العمراني بدونها
كتب – عصام عماره
شهدت العديد من مدن وقري محافظة الغربية مؤخرا تفاقم أزمة المقابر الخاصة اللازمة لدفن الموتى لعدم توافر أراضي زراعية تسمح بالتوسع كون غالبية أراضيها زراعية، فضلا عن تفاجئ المواطنين مؤخرا بعدم دخول حيز المقابر للحيز العمراني الجديد الذي تم اعتماده للعديد من قرى المحافظة بعد وروده من التخطيط العمراني بوزارة الإسكان للمحافظة واعتماده من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وتسليمه لمجالس المدن والوحدات المحلية للعمل به.
حيث خلي التخطيط العمراني تماما من أي توسعات للمقابر تسمح بالتوسع وكذلك عدم دخول المقابر الحالية للحيز العمراني الجديد وكردونات التوسع، حيث تعد محافظة الغربية هي المحافظة الوحيدة من ضمن محافظات الجمهورية التي لا يوجد لها ظهير صحراوي و تتميز أراضيها بأنها من أجود الأراضي الزراعية في مصر،
وتبذل أجهزة المحافظة جهودا كبيرة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية بها، إلا أنه مع التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية بدأت تظهر مشكلة جديدة تتمثل في عدم توافر مقابر لدفن الموتى، سواء بالقرى أو المدينة وارتفاع سعر المقبرة الواحدة إلى أكثر من ٣٠٠ الف جنيه بالقرى وأكثر من ٧٠٠ الف جنيه بالمدن، بل وصل الأمر إلى قيام العديد من المواطنين في القرى باللجوء إلى بناء مقابر بنظام دورين وثلاثة لإستيعاب أعداد المتوفين في الأسرة أو العائلة، لعدم قدرتهم على بناء مقابر جديدة حتى لا يتعرضوا لطائلة القانون والتعدي على الأراض الزراعية.
وقال إبراهيم سويلم بالمعاش، إن منطقة مقابر “عوارة” بمدينة طنطا، التي يتم دفن المتوفين بها ارتفعت أسعار المقابر بها إلى أكثر من نصف مليون جنيها للمقبرة الواحدة ومليون جنيه للمدن الخاص ، نظرا لأنه لايسمح بالتوسع بالبناء فى المقابر بسبب الحيز العمراني الضيق، وعدم وجود مناطق جديدة بالمدينة لبناء مقابر جديدة على الرغم من الزيادة السكانية.
فيما أكد الدكتور عاطف أبو عجلية أستاذ بكلية الزراعة بجامعة طنطا، أن الغربية هي المحافظة الوحيدة بين محافظات الجمهورية التي لا يوجد لها ظهير صحراوي يسمح بالتوسع والتمدد العمراني، نظرا لكون غالبية أراضيها زراعية، وهو ما يمنع البناء أو التوسع بها لبناء مقابر جديدة، فضلا عن القوانين التي تجرم البناء على الأراضي الزراعية، وتعريض من يقوم بذلك للحبس والغرامة، ونعاني في قرى “أكوة الحصة، ومشلة، ومنشأة سليمان، وكفرمشلة” التابعين لمركز كفرالزيات، لعدم توافر مقابر لدفن الموتى.
وأضاف أبو عجيلة، أنه قام بتقديم طلب لمحافظ الغربية السابق كان فحواه: “توفير مقابر لستر أجساد الموتى، والسماح بالتوسع في بناء قبور جديدة”، ومع الزيادة السكانية ووجود وفيات اقترح تخصيص مقابر في المناطق والمدن السكنية الجديدة، كمدينة السادات أو العاشر من رمضان وغيرها من المدن الجديدة
بينما طالب حمادة عبد الرحيم «مواطن» بتخصيص جزء من أراضي الوقف في المحافظة وكل الجمهورية وتتولى الدولة ووزارة الأوقاف أو من ينوب عنهم تنظيم بناء قبور عليها وعمل عقود إيجار لها لصالح الأوقاف مدى الحياة لصالح المنتفع أو أسرة من يتم دفنه بها
وأضاف «اننا فوجئنا بعد اعتماد الحيز العمراني الجديد والكردون لعام ٢٠٢٤ بعدم وجود حيز جديد للمقابر بقريتنا كفرديما حيث لم يتم ضم اي توسعات جديدة للمقابر بها والكتلة السكانية تتزايد ويجب إيجاد حل لذلك والسماح ببناء مقابر جديدة لدفن الموتى»
وفي هذا الصدد يشير حسين نافع وكيل وزارة سابق بالإدارة المحلية، ورئيس حي أول طنطا سابقا إلى ضرورة عمل حيز عمراني جديد خاص للمقابر بعيدا عن الكتلة السكنية «كردون مقابر» ووضع تسعيرة خاصة من الدولة ومنع بيعها وتكون منفعة عامة، خاصة وأن سعر المقبرة حاليا في القرى يتراوح بين ٣٠٠ الي ٤٠٠ الف جنيه ليتم شراء مقبرة جديدة مما سبب أزمة كبيرة.
بينما أكد كل من محمد زهو بالتربية والتعليم بالمعاش ونزيه الصعيدي معلم خبير بقرية أبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، «نعانى من عدم توافر مقابر في القرية التي تعد من أكبر قرى محافظة الغربية ويزيد عدد سكانها عن ١٥٠ ألف نسمة، مما جعل الأمر وصل إلى قيام الأهالي ببناء دورين وطوابق مقابر فوق بعضها البعض، لمحاولة توفير أماكن لدفن أمواتهم، نظرا لحظر التوسع بالبناء في الأراضي الزراعية ومع تزايد أعداد الموتى، يضطر الأهالي إلى بناء دورين وعند دفن الميت يستعينوا بسلم لرفع المتوفى لدفنه بالدور الثاني بالمقبرة».
فيما أشار الدكتور الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلى أن القانون ٦١٥ جاء منظمأ لأعمال البناء سواء مقابر أو مشروعات وأن أي تعديات على الأراضي الزراعية سواء ببناء مقابر أو غيرها يتم تحرير محضر للمخالف أو المتعدي وإحالته إلى النيابة فورا وإزالة التعدى.
وأضاف أبو شادي، أنه يوجد تنسيق مع لجنة الجبانات والمقابر بمحافظة الغربية ومجالس المدن فيما يخص الإحلال والتجديد للمقابر المقامة بالفعل وقديمة، والتي سبق بناؤها فقط ، وتتم الموافقة عليها، أما بناء مقابر جديدة على أراضي زراعية أو التوسع فغير مسموح نهائيا ويتم تنفيذ القانون بكل قوة وتتم الإزالة لأي أعمال بناء حتى ولو مقبرة.
