Anbaa Aldelta انباء الدلتا
مفيش فايدة من الكلام
بقلم / اشرف عبوده
حاسس ان مفيش فايدة من الكلام وإن كل الحاجات المهمة اتقالت وكل اللي هيتقال تاني هيبقى مجرد كلام بيعيد نفسه وإننا المفروض نقعد ساكتين سنتين تلاتة كده.
وفى بداية مقالى أحب ان أقول اننا لسنا بمنأى عن ما يحدث في العالم من موجة تضخم طاحنة، وما يجرى الآن من أزمات وحروب وتحديات وصراعات حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط المُهددة باشتعال الصراع واتساعه وتداعيات الحرب على غزة.
لكن … يعجز الجميع عن تقديم إجابة وافية عن الأسعار أو المغالاة والاحتكار التي يقودها الحكومة والتجار ، خاصة فى الخدمات المقدمة من الشركات والحكومة مثل الكهرباء والغاز والمياه وشبكات الاتصالات التى نجد نصيب الحكومة فيها كبير بالاضافة الى المواد الغذائية الاستهلاكية، فيكون الرد دائماً أن السوق حرة والعالم كله فى زيادة ولا يتدخل أحد في الأسعار!
عندما يذهب المصريون للتبضع لا يمكنهم معرفة السعر النهائي الذي سيشترون به حاجياتهم، هكذا شكا كثيرون على مدار الأشهر الماضية، منتقدين تحرك أسعار المواد الغذائية تحديدا بشكل شبه يومي، حتى أن كثيرا من محال البقالة في مصر، مؤخرا، باتت لا تضع أسعارا محددة على السلع تحسبا لارتفاعها في أي لحظة.
يعاني المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مع معدلات تضخم مرتفعة تهدد جيوب المصريين وقدراتهم الشرائية، وبما يربك حساباتهم ، فان أغلب السلع الغذائية زادت، وتضاعفت أسعار بعضها في ظرف أيام قليلة، فإن الزيادة ومعدلها السريع كانت مثار انتقاد واندهاش من قبل الكثيرين.
هذه الظروف الصعبة التي تثقل كاهل المصريين خاصة من متوسطي الدخل ومحدوديه بأعباء كبيرة، تؤثر على استقبالهم للشهور المباركة رجب وشعبان ورمضان الذي ينتظرونه كل عام، والذي تشهد فيه الأسواق حالة من الرواج والانتعاش، وهو ما يعكسه حجم الإنفاق.
المشكلة انهم يعطونا العلاوة من هنا والتجار قاعدين منتظرين لرفع الأسعار، أصبح لدينا تضخم مختلف عن دول العالم وهو التضخم التحوطي، «اللى هو أنا بزود علشان أنا متوقع أنه هيزيد».
نحن نعرف أن نجاح السياسات والإجراءات الاقتصادية وقدرة الحكومة على تحقيق أهدافها يتأثر بشكل كبير بمستوى الثقة السياسية بين المواطنين من جهة والحكومة ومؤسساتها وممثيلها من جهة أخرى ، وتسهم الثقة بين المواطن والحكومة في تجاوز العقبات والعثرات التي يمر بها الاقتصاد عموماً وفي تحقيق التنمية خصوصاً أذ يؤكد العديد من الدراسات أن الثقة في الحكومة تسهم في خفض تكاليف المعاملات والمرونة والقدرة على تحقيق التراكم الرأسمالي.
فإن الدولة عليها دور مهم وتحدٍ كبير في قضية ضبط الأسعار وإشعار المواطن بالرضا وبتحسن معيشته وحمايته من الجشع والمحتكرين، وكذلك المواطن عليه دور لا يقل أهمية في التعامل مع الأزمة من خلال الوعى بالتحديات والأزمات وما يجب أن يفعله من ترشيد وأدوار.. حفظ الله مصر والمصريين..
وعلى الحكومة ان تتخذ كافة الاجراءات ومنها تنفيذ سياسات مالية ونقدية للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المساعدات الاجتماعية و تخفيض الرسوم والضرائب على بعض السلع الأساسية. وتبني استراتيجيات شاملة من أجل مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم، يما يسهم فى تحقيق التوازن بمستوى الأسعار، وهو ما يعد من أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، عبر استحداث سياسة نقدية متينة وزيادة الإنتاجية للتخفيف من الضغط على الأسعار.
