Anbaa Aldelta انباء الدلتا
حكم تاريخي للمحكمة الدستورية.. هل يكتب نهاية لأزمة الإيجار القديم؟
كتب – اشرف عبوده
بعد حكم “الدستورية العليا” التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين “مطالب الملاك” لحماية حقوقهم و”مخاوف المستأجرين” من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين.
رسائل مهمة من رئيس “النواب” حول قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم الدستورية: المجلس أمام مسؤولية تاريخية لمعالجة آثاره المتراكمة.. ملتزمون بتحقيق العدالة دون تحيز.. ونتيح للطرفين حق التعبير عن آرائهم… خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء … الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لوضع رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية…الاستعانة بالدراسات والبحوث المعدة من الجهات البحثية المعنية في الملف
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، توجيه المستشار الدكتور حنفى جبالي عدد من الرسائل الهامة بشأن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: “عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد جبالى على أن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، مضيفا أن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمة لجبالى أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث قال: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع جبالى قائلا: نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وقال جبالى إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز وبقوة من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف جبالي: وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من” لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية” تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة “الإيجار القديم”، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا – الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا – الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.
ثالثا – إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا – الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا – إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا – الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال جبالى: على اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
وأكد جبالى أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
** وفي هذا الصدد، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية مكلزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن الحكم لابد وأن ينفذ، وهذا دور مجلس النواب ولجانه المختصة، في تولي تحديد آليات حل أزمة الإيجار القديم.
وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة ، أن لجنة الإسكان في مجلس النواب تنتظر حيثيات حكم المحكمة الدستورية، بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة، وذلك من أجل صياغة قانون لـ إيجار القديم، أو إرسال مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء، متابعًا: لا نستيطع التقاعس عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، لدينا دراسات مسبقة بشأن أزمة الإيجار القديم، بالإضافة إلى امتلاك اللجنة جميع الإحصائيات المناسبة، لذلك فالمجلس حريص علة خرج مشروع القانون بشكل متوازن يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي.
وأكمل الفيومي: هناك عدة سيناريوهات خاصة بتعديل القيمة الإيجارية للإيجار القديم، من بينها تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية حسب المكان وتكون مختصة بالشق الفني أيضًُا، بالإضافة إلى إمكانية أن تكون هناك نسبة مئوية للزيادة السنوية حسب نسبة التضخم، فضًُلا عن إمكانية اللجوء إلى التقديرات التي أعدتها الضرائب العقارية، والتي تفرض بموجبها الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن اللجنة الإسكان ستجتمع قريبًا لمناقشة حيثيات الحكم، والخطوات التي سيتم اتخاذها في ذات الشأن.
وتابع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية لم تلزم مجلس النواب بجدول زمني محدد لنهاية قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه بنهاية دور الانعقاد الحالي سينتهي البرلمان منه وهو ما نص عليه القرار، مؤكدًا أن اللجنة لا تنوي إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون في إشارة إلى أهمية إسراع إقراره من قبل مجلس النواب.
ولفت محمد عطية الفيومي إلى أنه على المشرع أن يتدخل سريعًا ويضع آلية ونظام خاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث نسعى للحفاظ على مصالح الطرفين في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، متابعًا: هناك دراسات للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية وسيتم مراعاتهم.
